قرارداد ناكام گس‌گلشاييان

وقتي قرار شد درباره قرارداد گس‌گلشاييان بنويسم، به ياد چند قرارداد ديگر افتادم كه صفاتي در پي دارند، مانند قرارداد ننگين تركمانچاي، قرارداد خائنانه و تحت‌الحمايگي وثوق‌الدوله، تمديد استعماري قرارداد نفت توسط رضاشاه. قرارداد استعماري و ناكام گس‌گلشاييان نيز از آن جمله است. تقريبا هيچ يك از ايرانيان كه با احساسات تند ناسيوناليستي به آن قراردادها مي‌تازند، هيچ اطلاعي از محتواي آن قراردادها ندارند، اما خود را موظف به تكرار انتقادهاي نسل‌هاي پيشين مي‌دانند. البته تركمانچاي حسابش جداست، چون به موجب آن بخش‌هايي از بهترين نقاط قفقاز ايران از كشور جدا شده بود. اما توجه ندارند كه همين قرارداد تركمانچاي كه بر اثر فتاوي و حمله انتقام‌جويانه ايران به روسيه بدون توجه به بنيه غيرقابل مقايسه نظامي و صنعتي و انساني دو كشور موجب شكست ايران شد، منجر به اشغال بخش بزرگي از شرق و غرب آذربايجان نيز شده بود كه با همين قرارداد تركمانچاي روس‌ها را وادار كرد از تبريز و اردبيل و خوي و آستارا عقب نشستند و به مرز ارس رضايت دادند. درباره قرارداد گس‌گلشاييان كه از لحاظ محتوا براي مردم گنگ‌تر از آنهاي ديگر است نيز لازم است اشاره‌اي به پيشينه و قرارداد اوليه و اصلاح و تمديد ثانويه بشود تا بتوانيم به قرارداد اصلاحي گس‌گلشاييان بپردازيم.  مي‌دانيم كه قرارداد يا امتياز اكتشاف و بهره‌برداري از نفت ايران به موجب قرارداد 1280 شمسي يعني 5 سال پيش از مشروطيت به ويليام دارسي استراليايي واگذار شد. مشروطه آمد مظفرالدين شاه مرد و استبداد صغير نيز سپري شد و نخستين چاه نفت در سال 1287 شمسي در آستانه انصراف دارسي در مسجدسليمان به نفت رسيد. با تغيير وضع دارايي دارسي ارزشمند شد و دولت انگليس بخش عمده سهام دارسي را خريد. اما تا اين كشف به بار بنشيند و به سوددهي برسد چند سالي گذشت. انگليسي‌ها بزرگ‌ترين پالايشگاه را در آبادان ساختند. پالايشگاه آبادان در سال 1292 شمسي افتتاح و جنگ جهاني دوم در سال 1293 آغاز شد. تدريجا مصرف فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافت و پايان جنگ نيز با توسعه صنعتي از نياز به آن نكاست. پس از كودتاي سوم اسفند 1299 و نخست‌وزيري و سلطنت رضاشاه در 1304، ايران گام‌هايي براي استقرار دولتي مدرن برداشت كه نياز به ابنيه دولتي، تقويت ارتش، راه‌هاي شوسه و راه‌آهن و صنايع قند و سيمان و هزينه‌هاي آموزش و بهداشت و حقوق كارمندان داشت. با افزايش هزينه‌ها و افزايش استخراج نفت دولت ايران متوجه ناچيز بودن سهم خود از اين ثروت طبيعي شد. انگليس‌ها زير بار نمي‌رفتند و در سال 1312 رضاشاه قرارداد دارسي را در بخاري سوزاند و مردم جشن گرفتند. پس از ارجاع دعواي انگليس به ديوان لاهه، هژير در كنار داور مستندات لازم در دفاع از موضع ايران را در باب عدم صلاحيت ديوان تدارك مي‌ديد. سر انجام انگليس‌ها به شرط تمديد قرارداد به مدت 60 سال با اصلاحاتي موافقت كردند. بعد از تبعيد رضاشاه و بلند شدن صداي اعتراض مخالفان او، انتقاد از قرارداد نفتي 1312 شدت گرفت و آن را بيشتر به استناد بلندمدت بودن خائنانه ناميدند و موضوع هنگامي جدي‌تر شد كه آشكار شد مكزيك نفت خود را ملي و در سال 1317 با امريكا قرارداد 50-50 منعقد كرده بود. امريكا با بحرين و عربستان نيز در سال‌هاي 1323 و 24 قراردادهاي 50-50 منعقد كرده بود. در سال 1328 دولت هژير كنار رفت و هژير وزير دربار و سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزير شد. در اين دوران ميان گس نماينده شركت نفت انگليس و گلشاييان وزير دارايي ايران الحاقيه براي اصلاح قرارداد 1312 تنظيم و به مجلس تسليم شده بود كه به عمر مجلس پانزدهم وفا نكرد و در مجلس شانزدهم بار ديگر از سوي رزم‌آرا مطرح شد. به موجب الحاقيه قرارداد گس‌گلشاييان مبلغ ثابت پرداختي شركت نفت انگليس فارغ از اينكه شركت سود ببرد يا نبرد از 750 هزار ليره در سال به 4 ميليون ليره افزايش مي‌يافت و اضافه بر 20 درصد سهم ايران در سود، مبلغ 4 شيلينگ بابت هر تن نفت در قرارداد اصلاحي قبلي، به 6 شيلينگ در هر تن افزايش مي‌يافت. با توجه به بهاي ليره و ميزان توليد در آن زمان سهم سود ايران جمعا به حدود 40 درصد مي‌رسيد. قرارداد گس‌گلشاييان مورد قبول محافل ملي و مذهبيون سياسي آن زمان نبود و به كمتر از ملي شدن نفت رضايت نمي‌دادند. به همين دليل هژير وزير دربار و نخست‌وزير سابق كه مذاكرات قرارداد اصلاحي 1312 را نيز انجام داده بود و مانعي در راه ملي كردن نفت محسوب مي‌شد، توسط فداييان اسلام ترور شد. رزم‌آرا نخست‌وزير نيز كوشيد از قرارداد گس‌گلشاييان دفاع كند، هرچند به موجب اسنادي كه بعدا فاش شد در مذاكره با شركت نفت انگليس موافقت با تقسيم سود بر پايه 50-50 را نيز جلب كرده بود كه شرايط آن مشخص نشد. رزم‌آرا كه مانع دوم ملي شدن نفت محسوب مي‌شد نيز در 16 اسفند 1329 توسط فداييان اسلام ترور شد و روز بعد مجلس شوراي ملي ضمن تصويب مهدورالدم بودن رزم‌آرا و معافيت قاتل او از مجازات، طرح ملي كردن نفت ايران را نيز تصويب كرد كه در 29 اسفند همان سال به تصويب مجلس سنا نيز رسيد و به دولت ابلاغ شد.