آغاز تثبيت

سال 1360 يكي از دردناك‌ترين سال‌هاي ايران بعد از انقلاب اسلامي بود. ترورها و حوادث تلخ و ناگوار كه منجر به شهادت رييس‌جمهور، نخست‌وزير، رييس ديوان عالي كشور، 8 وزير، 30 نماينده مجلس، فرماندهان سپاه و ارتش و مردم شد. در نيمه اين سال و در پي شهادت رجايي و باهنر، طبق اصل 130 قانون اساسي شوراي موقت رياست‌جمهوري با حضور اكبر هاشمي‌رفسنجاني (رييس مجلس) و موسوي اردبيلي (رييس ديوان عالي كشور) تشكيل ‌شد. بروز اختلافات سياسي-  ايدئولوژيك بين دو جريان اسلامي و ملي طي دوران 9 ماهه دولت موقت و 17 ماه رياست‌جمهوري بني‌صدر از يك‌سو و درگيري‌هاي مسلحانه و ترور شخصيت‌هاي موثر جريان اسلامي توسط بخشي از جريان چپ همچون سازمان مجاهدين خلق از سوي ديگر، انزواي جريان ملي و حذف جريان چپ را به همراه داشت. در ميانه سال 1360 در حالي جامعه به استقبال انتخابات سومين دوره رياست‌جمهوري مي‌رفت كه در اين دوره از انتخابات و با تلاش‌هايي كه از سوي اعضاي حزب جمهوري اسلامي، به‌ويژه اكبر هاشمي‌رفسنجاني صورت گرفت، امام به دليل اضطرار و كم‌اقبال بودن ساير نامزدها، با رياست‌جمهوري روحانيون موافقت كردند. 
با آغاز ثبت‌نام از نامزدها براي شركت در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري، 44 نفر ثبت‌نام كردند. پس از بررسي صلاحيت اين افراد توسط شوراي نگهبان، صلاحيت آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله مهدوي‌كني، سيد علي‌اكبر پرورش، سيدرضا زواره‌اي و حسن غفوري‌فرد براي شركت در سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري تاييد شد. با اعلام اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت‌شده، احزاب و گروه‌ها نسبت به اين انتخابات اعلام مواضع كردند. اقبال اكثر گروه‌ها به آيت‌الله خامنه‌اي، دبير كل حزب جمهوري اسلامي بود. علاوه بر حزب جمهوري اسلامي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان و بسياري ديگر از گروه‌ها و شخصيت‌ها از نامزدي ايشان در اين دوره از انتخابات حمايت كردند. يك روز مانده به زمان برگزاري انتخابات، آيت‌الله مهدوي‌كني با اعلام اينكه بهترين فرد براي اين مسووليت، آيت‌الله خامنه‌اي است، انصراف داد. با انصراف آيت‌الله مهدوي‌كني، 4 نامزد باقيمانده در ۱۰ مهرماه ۱۳۶۰ به رقابت پرداختند. از مجموع 16847715 راي ماخوذه، معادل 3/74 درصد واجدان شرايط، آيت‌الله خامنه‌اي با كسب 16008579 راي، معادل 95 درصد آرا، به عنوان سومين رييس‌جمهور تاريخ ايران انتخاب شدند. سيد علي‌اكبر پرورش با 341847 راي (2 درصد)، حسن غفوري‌فرد 80545 راي (48/0 درصد) و سيدرضا زواره‌اي 59058 راي (35/0 درصد) از كسب كرسي رياست‌جمهوري بازماندند. تا ميانه سال 1360 با توجه به حضور رقبايي از جريان ملي و چپ، جريان اسلامي كه متشكل از حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و موتلفه اسلامي بود با حفظ اتحاد خود، همواره قدرتمند برابر رقبا حاضر بودند. در بين تمامي اين گروه‌ها، حزب جمهوري اسلامي با گسترش سراسري و استقبالي كه از آن توسط جامعه شده بود نقش كليدي را در جريان اسلامي داشت. با انزواي جريان ملي و حذف جريان چپ، فضاي سياسي جامعه تماما در اختيار حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت. پيدايش اين فضاي بدون رقيب، باعث شد تا اختلافات دروني حزب جمهوري اسلامي، عمدتا در مسائل اقتصادي آشكار گردد. جناح راست حزب، مدافعان اقتصاد سنتي بازار، با محوريت جمعيت موتلفه اسلامي و افرادي همچون حبيب‌الله عسگراولادي، اسدالله بادامچيان، سيد علي‌اكبر پرورش، حسن آيت، حسن غفوري‌فرد، علي‌اكبر ولايتي و سيدرضا زواره‌اي و جناح چپ حزب، مدافعان اقتصاد دولتي، با محوريت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و افرادي همچون سيد محمد موسوي‌خوييني‌ها، ميرحسين موسوي، سيد محمدكاظم موسوي‌بجنوردي، سيد محمد خاتمي و نجفقلي حبيبي تشكيل شد. با تقديم استعفاي كابينه آيت‌الله مهدوي‌كني به رييس‌جمهور جديد در 23 مهرماه 1360، نخستين نمايش اين اختلاف در خارج حزب و به هنگام معرفي نخست‌وزير جديد به مجلس بروز كرد. در ميان گمانه‌زني‌هايي در اين زمينه، نام سيد علي‌اكبر پرورش، سيد محمد غرضي، ميرحسين موسوي، علي‌اكبر ولايتي و مصطفي ميرسليم بيشتر در محافل سياسي مطرح بود. نخست، علي‌اكبر ولايتي كه حمايت جناح راست حزب در مجلس را داشت، با كسب 74 راي موافق، 80 راي مخالف و 38 راي ممتنع از كسب راي‌اعتماد براي كسب كرسي نخست‌وزيري بازماند. نفر بعدي محمد غرضي بود كه در يك جلسه غيرعلني با 60 راي موافق برابر 80 راي مخالف و 44 راي ممتنع، نتوانست راي‌اعتماد مجلس را كسب نمايد. سرانجام در جلسه علني 7 آبان‌ماه 1360، ميرحسين موسوي كه حمايت جناح چپ حزب را در مجلس داشت، توانست با كسب 115راي موافق برابر 32 راي مخالف و 48 راي ممتنع، راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را براي كسب كرسي نخست‌وزيري به دست آورد. پس از انتخاب نخست‌وزير، با ارايه ليست كابينه به مجلس، مخالفت‌هاي نمايندگان جناح راست حزب در مجلس با تعدادي از وزراي منتسب به جناح چپ همچون محمد سلامتي (كشاورزي) و سيد مصطفي هاشمي‌طبا (صنايع) و مخالفت‌هاي نمايندگان جناح چپ حزب در مجلس با تعدادي از وزراي منتسب به جناح راست همچون احمد توكلي (كار و امور اجتماعي)، حبيب‌الله عسگراولادي (بازرگاني) و حسن غفوري‌فرد (نيرو)، اين اختلاف‌ها علني‌تر شد. اين اختلافات روزبه‌روز بيشتر شد تا جايي‌كه در آستانه انتخابات مجلس دوم در بهار 1363، دو ليست انتخاباتي ازسوي جريان اسلامي منتشر شد. يكي از سوي جناح چپ با محوريت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر تحكيم وحدت و ديگري ازسوي جناح راست با محوريت جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم. سال بحراني 1360 درحالي به انتها مي‌رسيد كه با روي كار آمدن دولت ميرحسين موسوي، دولت نيز كنار مجلس به رياست اكبر هاشمي‌رفسنجاني و ديوان عالي كشور به رياست عبدالكريم موسوي اردبيلي در اختيار حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت. با تقويت اوضاع امنيت داخلي كشور، فعاليت‌هاي تروريستي متوقف شد. اوضاع داخلي كشور روي آرامش را به‌ خود ديد و تمام قوا تمركز خود را بر جبهه‌هاي جنگ تحميلي قرار دادند كه موفقيت‌هاي چشم‌گيري همچون شكست حصر آبادان و آزادسازي خرمشهر به دست آمد.ادامه دارد...