بهشتِ زاكاني و يك بام و دو هواي پارلماني

گروه سياسي

مجلس يازدهم هنوز به ميانه راه نرسيده و بيراه نيست اگر بگوييم تا همين‌جاي كار هم بيش از مجلس پيش از خود حاشيه‌ساز و بحث‌انگيز بوده؛ حاشيه‌هايي كه اگر ناشي از تخطي نمايندگان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم نباشد و از تخلف اين نمايندگان از قانون نشأت نگرفته باشد، به اقداماتي مربوط است كه اين نمايندگان براي پيشبرد اهداف‌شان تدوين و اجرايي كرده و مي‌كنند و انتقاد منتقدان در واكنش به اقدامات نمايندگان، درصورتي كه ايراد به تخلف و تخطي مجلس از قوانين نباشد، ناظر است بر آنچه مجلس‌ يازدهمي‌ها مدعي‌اند و شعارش را مي‌دهند و آنچه در ميدان عمل، انجام مي‌دهند و به عنوان اقدامات خود به ثبت مي‌رسانند. اين وضعيتي است كه ازقضا در آخرين اقدام مهم مجلس نيز به چشم آمد. اقدامي كه روز گذشته و در جريان نشست علني پارلمان رقم خورد و بيش از نيمي از نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس در شرايطي با استعفاي يكي از نمايندگان شاخص اين دوره موافقت كردند و به او مجوز دادند كه «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترك كند كه اين موافقت و تصميمي كه پارلمان به آن راي مثبت داد، عملا به ‌معناي ناديده گرفتن يكي از قوانين جاري مملكت در بحث انتصاب شهرداران بود. آنچه اما اين بي‌توجهي مجلس يازدهم به مفاد قانوني كه شرايط انتصاب شهرداران را تعيين كرده، فراتر از يك تخطي قانوني ساده موردتوجه ناظران قرار داد، رويكرد مبتني بر يك بام و دو هواي مجلس يازدهم در مواجهه با همين قانون خاص است. چه آنكه ديروز در شرايطي 148 نفر از 269 نماينده حاضر در صحن علني، با اعلام موافقت با استعفاي عليرضا زاكاني، نماينده قم موافقت كرده تا او به عنوان يكي از سه نماينده اصولگراي قم و به‌ موجب راي چندي قبل شوراي شهر تماما اصولگراي پايتخت، گامي ديگر به سوي شهرداري تهران بردارد كه نه‌تنها او بنابر مصوبه سال 97 وزارت كشور، فاقد شرايط شهردار شدن است، بلكه همين نمايندگان در همين مجلس، كمتر از 20 روز پيش، وزير كشور را به ‌دليل آنكه توجه كافي به همين قانون نداشت، متخلف تشخيص داده و درحالي كه عبدالرضا رحماني‌فضلي براي پاسخگويي به سوال يكي از نمايندگان درخصوص عدم اجراي مفاد قانوني شرايط انتصاب شهرداران در صحن پارلمان حاضر شده بود، با كارت زرد بدرقه كردند. آن‌هم در شرايطي كه نمايندگان در آن جلسه علني 5 مرداد ماه 1400 مي‌دانستند كه رحماني‌فضلي روزهاي پاياني كارش را در قامت وزير كشور دولت دوازدهم پشت سر مي‌گذارد. نمايندگان اصولگراي دوره يازدهم اما اصرار داشتند كه اهل اين نيستند كه در مقابل تخطي يك وزير از قانون كوتاه بيايند. حال مي‌خواهد در ابتداي كار دولت باشيم يا چندروز پاياني عمر آن دولت. همين نمايندگان اما كمتر از 20 روز بعد، آنجا كه نوبت به رعايت قانون از جانب يكي از نمايندگان داراي نفوذ رسيد، ناگهان تغيير موضع داده و بي‌توجه به همان قانون با اعلام موافقت خود با استعفاي خودخواسته عليرضا زاكاني، عملا از رضايت و موافقت خود با شهردار شدن او در حالي پرده برداشتند كه اين نماينده اصولگرا به‌ موجب قانون فاقد شرايط لازم است. يك بام و دو هوايي كه مجلس اين مدت بارها و بارها نشان داده؛ چنان‌كه به‌تازگي در بحث تصويب طرح جنجالي موسوم به صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي كه با اصرار بر بررسي آن مبتني بر اصل 85، برخلاف آنچه درباره «شفافيت» شعار مي‌دادند، عمل كردند.

هر چه بود اما ديروز نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم پس از استماع نطق عليرضا زاكاني كه خواهان استعفا از مجلس بود تا سكان شهرداري تهران را به دست بگيرد و البته اظهارات دست‌كم 5 نفر از نمايندگاني كه ازقضا در نطق‌هاي‌شان به تخطي از قانون انتصاب شهرداران و اهميت بحث تخصص‌گرايي در انتخاب شهردار، آن‌هم شهردار پايتخت تاكيد كردند، نطق 5 نماينده مخالف را ناديده گرفته و همسو با آنچه زاكاني در نطق استعفايش درخواست كرده بود، راي دادند.  حالا زاكاني تنها يك گام تا «بهشت» فاصله دارد. گامي كه ازقضا از وزارت كشور مي‌گذرد و اين يعني همان وزيري كه كمتر از 20 روز پيش به‌ دليل تخطي از قانون انتصاب شهرداران از مجلس ‌يازدهمي‌ها كارت زرد گرفت، حالا بايد بي‌توجه به همين قانون با شهردار شدن زاكاني موافقت كند تا رضايت مجلس حاصل شود.