حق تهران بر شهردار قانوني
محمد اسماعيلي
از ديرباز به نمايندگان مجلس شورا، «وكلاي ملت» گفته مي‌شود. همين عنوان بر اعضاي شوراي اسلامي شهر نيز صادق است. اعضاي شوراي شهر به واقع نمايندگان و وكلاي مردم شهر هستند كه به وكالت و نمايندگي از ايشان، تصميماتي براي اداره شهر مي‌گيرند. براين اساس رابطه اعضاي شورا و مردم شهر برپايه عقد وكالت استوار است. مطابق يك قاعده فقهي و حقوقي مشهور و همان‌گونه كه عقل سليم حكم مي‌كند، وكيل بايستي در كليه اموري كه به وكالت و نمايندگي از موكل خويش انجام مي‌دهد، صرفه و صلاح موكل خويش را رعايت نمايد و از آنچه موكل صراحتاً به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز ننمايد (ماده 667 قانون مدني)؛ در غير اين‌صورت اقدامات وي غيرنافذ و بلاثر محسوب است و از مقام وكالت و نمايندگي ساقط مي‌گردد. وكلا و نمايندگان مردم در شوراي شهر نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و به هيچ‌وجه مجاز نيستند از حدود اختياراتي كه قانون به مثابه تجلي خواست و اراده مردم به آنها تفويض نموده، تخطي و تجاوز نمايند؛ در غيراين‌صورت از مقام نمايندگي مردم ساقط و اقدامات ايشان شرعاً و قانون غيرنافذ و بلااثر است. برهمين اساس اعضاي شوراي شهر در مراسم تحليف و آغاز به‌كار خود در شورا مطابق ماده (3) «آيين‌نامه داخلي شوراي شهر» مصوب 24/1/1384 هيات وزيران، «دربرابر كلام‌ا... مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنند و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايند كه قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايند و در همه موارد زمينه‌هاي عدالت و انصاف را درنظر داشته و مادام كه در شورا عضويت دارند، در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت و آباداني كشور و حوزه انتخابيه خود اهتمام نمايند.» دركمال حيرت و ناباوري اما به نظر مي‌رسد، اكثريت اعضاي شوراي شهر ششم تهران كه در يكشنبه هفته گذشته اقدام به انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران كردند، با اين وظيفه خطير و ابعاد شرعي و حقوقي و اخلاقي آن به‌شدت بيگانه‌اند؛ چه آنكه و همان‌گونه كه بارها گفته شد، عليرضا زاكاني نه از «مدرك تحصيلي» مرتبط و نه از «سوابق اجرايي» لازم مطابق قانون، براي تصدي سمت شهردار برخوردار نيست! مدرك تحصيلي «پزشكي» و تخصص «پزشكي هسته‌اي» كه عيرضا زاكاني دارد، در عداد هيچ‌يك از مدارك قابل قبول تصدي سمت شهردار كه در قسمت (ب) بند (1) بخشنامه شماره 210557 مورخ 13/11/1397 وزير كشور درخصوص «تعيين مدارك و رشته‌هاي تحصيلي موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار»، موضوع ماده (82) قانون شوراها آمده و نيز در اصلاحيه‌هاي بعدي اين بخشنامه به شماره‌هاي 49622 مورخ 23/3/1398، 194651مورخ 28/9/1398و 63657 مورخ 21/4/1400 قرار نگرفته است. از سوي ديگر عليرضا زاكاني، مطابق شق ششم (6) بند (چ) قسمت (الف) ماده (3) «آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار» مصوب 25/9/1397 هيات وزيران، موضوع ماده (82) قانون شوراها و با احتساب داشتن مدرك دكتراي تخصصي، بايد داراي هشت سال «سابقه مديريت ارشد اجرايي» باشد. مطابق تبصره (4) ماده (3) آيين‌نامه يادشده كه تشخيص سابقه مديريت ارشد اجرايي را به مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شوراي عالي اداري موكول كرده است و مطابق ماده (2) و جدول شماره (1) مصوبه اخير تحت عنوان «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي» كه در اجراي مواد (54) و (57) «قانون مديريت خدمات كشوري» و به منظور استقرار نظام شايستگي در «دستگاه‌هاي اجرايي» به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است، احتساب سوابق فعاليت‌هاي افراد، به عنوان «سابقه مديريت ارشد اجرايي»، مستلزم داشتن حداقل (10) سال «تجربه خدمت دولتي مرتبط» و حداقل (4) سال تجريه خدمت در مناصب سطوح مياني است؛ حال آنكه عليرضا زاكاني، اساسا فاقد هرگونه سابقه فعاليت در دستگاه‌هاي اجرايي به شرح مقررات پيش‌گفته است. كاملا بديهي است كه نه از وزير كشور و نه از معاون عمراني وزيركشور كاري براي عليرضا زاكاني ساخته نيست. چه آنكه:
اولا) تبصره (1) ماده (3) «آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار» مصوب 25/9/1397 هيات وزيران كه به استناد ماده (82) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران رسيده است، تعيين مدارك و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط متناسب با درجه شهرداري را برعهده «وزير كشور» و نه «وزارت كشور» نهاده است. براين‌اساس، اختيار تفويض شده مطابق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي به «وزير كشور» كه مطابق اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي از مجلس «راي اعتماد» گرفته است، اساسا قابل تفويض به معاون عمراني وزير نيست و چنين تفويض اختياري، همان‌گونه كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آراي عديده از جمله دادنامه شماره 345 مورخ 1/10/1381 و 460 مورخ 22/9/1383 اعلام كرده است، برخلاف قواعد حقوقي به ويژه ممنوعيت توكيل به غير جز در موارد مصرحه به شرح مندرج در ماده (672) قانون مدني است.
ثانيا) و با فرض برخورداري معاون عمراني وزير كشور از اختيار تعيين رشته‌هاي تحصيلي مرتبط، آن‌گونه كه در عبارت پاياني بخشنامه شماره 210557 مورخ 13/11/1397 آمده، اين اختيار مشخصاناظر به تعيين رشته‌هاي جديدي است كه در زمان صدور بخشنامه مذكور وجود نداشته و به تصويب وزارت علوم نرسيده و به هيچ‌وجه ناظر به رشته پزشكي و طب كه از زمان تاسيس دارالفنون در ايران وجود داشته نخواهد بود.
ثالثا) و چنانچه وزير كشور يا معاون وزير طي بخشنامه جديد، رشته تحصيلي جديدي را به فهرست رشته‌هاي قبلي اضافه كند، اثر اين بخشنامه از زمان صدور به بعد خواهد بود و آثار آن مطابق اصول حقوقي، ناظر به آتيه بوده و تسري به تصميمات اخذ شده قبلي ندارد! درواقع افزودن هر رشته غيرمرتبطي به فهرست مدارك تحصيلي فوق و تسري آن به تصميمات گذشته، نتيجه‌اي جز لوث شدن ماده (82) قانون شوراها كه شرايط خاصي را براي تصدي سمت شهردار درنظر گرفته و مطابق اصل (138) قانون اساسي، تعيين اين شرايط را برعهده هيات وزيران نهاده، درپي نخواهد داشت!
رابعا) و با فرض اينكه وزير كشور يا معاون وي با زير پا نهادن اصل بيستم (20) قانون اساسي كه همه افراد را دربرابر قانون يكسان دانسته، رشته پزشكي و تخصص پزشكي هسته‌اي عليرضا زاكاني را به عنوان شرط تصدي سمت شهردار قبول كنند، مشكل هشت سال «سابقه مديريت ارشد اجرايي» را كه مستلزم داشتن حداقل (10) سال «تجربه خدمت دولتي مرتبط» و حداقل (4) سال تجربه خدمت در مناصب سطوح مياني است، چگونه مي‌خواهند حل كنند؟ آيا از دست وزير كشور و معاون وي كاري جز جلوگيري از اجراي قانون و مقرراتي كه خود وضع كرده‌اند، براي شهردار شدن زاكاني ساخته است؟ امروز شهر تهران به عنوان سكونتگاه حدود نه ميليون نفر از جمعيت ايران با ده‌ها و بلكه صدها مشكل ريز و درشت مواجه است كه حل آنها توسط زبده‌ترين مديران و كارشناسان شهري نيز بعيد و نامحتمل است. هزينه‌هاي شهر فراوان و درآمدهاي پايدار آن اندك و ناچيز است. شهرفروشي به اصلي‌ترين راه كسب درآمد توسط كاربلدان شهر تبديل شده و شهر را از ريخت و قيافه شايسته آن انداخته است. نظام حقوقي اداره شهر، هرچند اصيل و ناب، كهنه و زنگ‌زده و فرسوده است و به كار اداره پايتخت با (22) منطقه و حدود نه ميليون جمعيت نمي‌آيد. كاركنان شهر بسيار و كاركرد آنها ناچيز است. شهر پرهزينه وگران اداره مي‌شود. بي‌خانمان‌ها و كارتن‌خواب‌ها و زباله‌گردها در شهر بيداد مي‌كنند. شلختگي و بي‌انضباطي و كسالت از در و ديوار شهر مي‌بارد. كودكان بسيار سر در زباله‌هاي شهر فرو برده‌اند. شهر از حد ترخص خود بيرون زده و از شرق و غرب هر روز بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. حمل و نقل عمومي زير بار فشار مسافران كمر خم كرده است. واگن‌هاي مترو درحال انفجار است. اتوبوس‌ها به‌قاعده و كافي و پاك نيستند. هيولاي موتور‌سيكلت درحال بلعيدن شهر است. هواي آلوده روزانه جان بسياري از مردم را مي‌گيرد. طرح ترافيك بي‌عدالتي و زيان فراوان به ساكنان و شاغلان محدوده طرح تحميل كرده و مركز شهر را به‌جاي قلب تپنده اقتصاد پايتخت و كانون پررونق كسب و كار به بافتي مرده و بي‌رونق بدل كرده است. شهر در دست سوداگران و دلالان املاك افتاده و روز به روز گران‌تر مي‌شود. عابران شهر حتي از خط عابر جرات عبور ندارند. بافت‌هاي فرسوده ناايمن و خطرناك و كانون مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي فراوانند. حاشيه‌نشيني بيداد مي‌كند. صداي مردم به گوش اداره‌كنندگان شهر نمي‌رسد. سيماي شهر به هم ريخته و ژوليده است.... عليرضا زاكاني از اينها كه بخشي از مسائل و معضلات شهر هستند چه مي‌داند و براي سامان دادن به آنها چه مي‌تواند بكند؟ يقينا در اولين روزي كه عليرضا زاكاني بر صندلي شهردار تهران تكيه خواهد زد، تعداد بسياري از طرح‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌ها براي اداره شهر را روي ميز وي خواهند گذاشت كه وي هيچ دانش و اطلاعاتي درباره آنها ندارد. او بايد كاربلد شهر باشد تا بداند از بين تمام اين حرف‌ها و برنامه‌ها كدام‌يك آزموده و صحيح و كدام‌يك نادرست و به‌درد‌نخور است. او بايد نظير يك پزشك، از دانش و تخصص و تجربه اداره شهر برخوردار باشد تا بداند مريضي و درد شهر چيست و چه دارو و درماني براي خيل انبوه اين امراض و مشكلات لازم است! عليرضا زاكاني مردي است كه سال‌ها در راه انقلاب و نظام پايمردي نموده و حتي از جان خود در راه كشور مضايقه ننموده و در سال‌هايي كه سمت نمايندگي مجلس را برعهده داشته، در مقابله با فساد و نقض حاكميت قانون، كوشيده است. چرا عليرضا زاكاني بايد شهردار اشتباهي اين شهر باشد؟ آيا انجام وظيفه به عنوان نماينده مردم شريف قم در مجلس شوراي اسلامي، رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، خواسته‌هاي او را در خدمت به انقلاب و نظام برآورده نمي‌كند؟ انتخاب و نصب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران، درحالي كه وي فاقد دانش و تجربه مديريت شهري است و درعوض بسياري از خدمتگزاران به نظام و انقلاب از اين تخصص و تجربه برخوردارند، يقينا دهن‌كجي به نظام شايسته‌سالاري آكادميك و دانشگاهي است كه شايسته وي به عنوان عضوي از اعضاي جامعه دانشگاهي كشور نيست. اين انتخاب و انتصاب هم‌اينك بر اعتماد و اعتقاد مردم به ويژه نخبگان جامعه بر حسن جريان امور در كشور لطمه اساسي وارد كرده و بر سيماي عليرضا زاكاني به عنوان فردي كه بايد مدافع حاكميت قانون و چراغ راه در اين مسير باشد، سايه افكنده است. از خدا بايد خواست كه «مجلس» و «دولت» ياريگر شهر تهران در شرايط ويژه كنوني باشند تا به حق خود براي داشتن شهرداري قانوني دست يابد!