جلوگيري از بازگشت به چرخه تقابلي دوران احمدي‌نژاد
علي واعظ
سه اولويت اصلي را مي‌توان براي دولت سيزدهم در عرصه سياست خارجي متصور شد. اينها به ترتيب اهميت شامل 1- تعيين تكليف برجام، 2- تنش‌زدايي در منطقه و 3- توازن روابط با شرق هستند. نشانه‌هايي كه آقاي رييسي و منتخب ايشان براي پست وزارت خارجه، آقاي حسين اميرعبداللهيان، تا اين لحظه ارسال كرده‌اند، حاكي از اين است كه ايران متعهد به بازگشت به مذاكرات وين است.
آنچه نامشخص است رويكرد مذاكراتي دولت جديد است.
اگر ايران به دنبال كنار گذاشتن آنچه تا به حال در وين در مورد آن توافق شده و بازگشت به نقطه صفر جهت امتياز‌گيري بيشتر از امريكا با اهرم‌هاي بيشتري كه تهران در اين فاصله از طريق پيشرفت‌هاي هسته‌اي به دست آورده باشد، نتيجه قطعا بن‌بست ديپلماتيك خواهد بود. اگر امريكا حاضر به دادن تضمين در مورد پايبندي ابدي به برجام نشده علت را بايد در ماهيت برجام به عنوان يك تفاهم سياسي بازگشت‌پذير و نه يك توافق الزام‌آور ابدي جست‌وجو كرد. اگر هدف رسيدن به توافقي است كه همه تحريم‌ها را در برگيرد و لغو آنها توسط كنگره امريكا و نه تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي توسط رييس‌جمهور امريكا را شامل شود، بايد برجام را كنار نهاد و توافقي جامع را از صفر مذاكره كرد و نهايتا آن را به تصويب مجلس شوراي اسلامي و كنگره امريكا رساند.
اگر اين مذاكره همزمان با پيشرفت‌هاي هسته‌اي صورت بگيرد، دير يا زود بايد منتظر بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه اروپا و تحريم‌هاي بين‌المللي سازمان ملل هم بود. چين و روسيه هم در شرايطي كه ايران با دنبال كردن خواسته‌هاي حداكثري مقصر شناخته شود، احتمالا رفتاري مشابه سال‌هاي نخست رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد را در پيش گرفته و از تحريم‌هاي بين‌المللي حمايت خواهند كرد. از همين رو است كه همچنان كم‌هزينه‌ترين گزينه احياي برجام و سپس ادامه گفت‌وگوها براي رسيدن به توافقي است كه كاستي‌هاي برجام را با توجه به تجربه چند سال گذشته نداشته باشد و از تضمين بقاي بيشتري برخوردار باشد. فرجام برجام ارتباط تنگاتنگي با اولويت دوم كه تنش‌زدايي در منطقه است، دارد. به نظر مي‌رسد دولت آقاي رييسي معتقد است كه مي‌توان موضوع برجام و ارتباط با كشورهاي منطقه را از هم جدا كرد.
ولي اگر چرخه تقابلي هسته‌اي كه در دوره آقاي احمدي‌نژاد شاهد آن بوديم يا تنش‌هايي كه در سال 1398 در خليج فارس، يمن، عربستان و عراق در چارچوب رويارويي بر سر سياست فشار حداكثري رخ داد را به خاطر بياوريم، دشوار است تصور كنيم كه تنش‌زدايي با كشورهاي منطقه كه اكثرا متحد غرب هستند و تنش‌افزايي با غرب بر سر مساله هسته‌اي به صورت توامان عملي باشند. ممكن است كه برخي كشورها از مدل امارات متحده عربي كه پس از حمله‌اي كه به چند كشتي در بندر فجيره در سال 1398 از در گفت‌وگو با ايران در آمد، پيروي كنند، اما بهبود جدي روابط اقتصادي و سياسي در شرايطي كه ايران و غرب عليه يكديگر خنجر كشيده‌اند به مثابه جنباندن حلقه اقبال ناممكن است. نهايتا اينكه اولويت توازن در روابط با شرق هم مرتبط با دو اولويت نخست است.
در سال‌هاي اخير تحريم‌ها ايران را از لحاظ اقتصادي و سياسي به سمت چين و روسيه سوق داده‌اند. اما اين دو كشور با توجه به محدوديت گزينه‌هاي ايران روابطي نامتوازن را با تهران در پيش گرفته‌اند. با وجود اينكه چين با ايران توافقي 25 ساله امضا كرده، عملا سطح سرمايه‌گذاري‌اش در ايران به مراتب از كشورهاي ديگر كمربند ابريشم كمتر است و همچنان دسترسي ايران به منابع مالي‌اش در اين كشور را محدود كرده است.
در سوي مقابل روسيه با وجود همكاري تاكتيكي با ايران در روسيه غالبا چشم بر حملات اسراييل عليه منافع ايران در سوريه مي‌بندد و از هيچ اقدامي جهت تضعيف نفوذ ايران در اين كشور دريغ نمي‌كند.
احياي برجام و برقراري مجدد سطحي قابل قبول از روابط با غرب مي‌تواند يك موازنه مناسب‌تر در روابط ايران با اين دو كشور برقرار كند.
مدير پروژه ايران در گروه بين المللي بحران