استثمار اقساطي

پاندمي كرونا در كنار همه سختي‌هايي كه به عالم بشريت تحميل كرد، مزايايي هم داشت. اين گزاره شايد در ابتدا خنده‌دار باشد اما با كمي تعمق مي‌توان سويه‌هاي مثبت بسياري از منظر وضعيت جامعه جهاني، روابط بين‌الملل، مناسبات ملت‌ها و ... پيدا كرد كه كرونا مسبب آن بوده. اما آنچه مد نظر نگارنده است، آثار مثبت داخلي اين پاندمي است. در داخل كشور هم رفتن به سمت دولت الكترونيك چندين برابر شتاب گرفت، بسياري از سازمان‌هاي خصوصي و عمومي و دولتي كه خدماتي در بستر وب نداشتند مجبور شدند به اين سمت بيايند و كسب‌و‌كارهاي ازبين‌رفته بسياري هم در فضاي مجازي خودشان را تا حدي زنده كردند. البته تاكيد مي‌كنم اينها اثرات مثبت با نگاه بسيار سطحي است و در صورت انجام بحث و پژوهش علمي حتما آثار بلندمدت و كوتاه‌مدت مثبت و منفي بسياري نمايان خواهد شد.  اما آثار منفي هم كم نداشت. يكي از اين آثار منفي رشد بي‌رويه فروشگاه‌هاي اينترنتي بود كه با توجه به بحران معيشتي همراه با كرونا به فروش قسطي روي آوردند.  خريد قسطي كه در ظاهر امري مثبت براي دسترسي همه مردم به امكانات است، در آن سرمايه‌گذاران شرايط آسان و قابل دسترسي براي مردم فراهم مي‌كنند كه هر كسي بتواند ملزومات حتي فراتر از نيازهاي اوليه‌اش را تهيه كند.  اما سوي دوم اين است كه متاسفانه حتي اگر شرايط دشوار تضمين و دادن هزينه اعتبارسنجي و فلان و فلان را فاكتور بگيريم  آنچه به نام خريد اقساطي به شهروندان بي‌پول تحميل مي‌شود، عملا استثمار نقدي است نه فروش اقساطي. همه سايت‌هاي عرضه اين تسهيلات يا از بيان رقم سودشان پرهيز مي‌كنند يا آن را به شكل ماهانه اعلام مي‌كنند كه باعث مي‌شود مشتري كه اطلاعات زيادي از چند و چون محاسبه سود تسهيلات و... نداشته باشد به اشتباه بيفتد. 

مشتري زماني كه مي‌شنود مثلا 10 ميليون تومان با سود 4 درصد به او داده مي‌شود، حتما خيلي بيشتر وسوسه مي‌شود چون گرفتن وام‌هايي با سود 4 درصد ديگر به افسانه‌ها پيوسته است. اما واقعيت چيز ديگري است؛ مجموعه محترم وام‌دهنده ماهانه 4 درصد سود مي‌گيرد نه سالانه! يعني وام با سود 48 درصدي به خلق‌الله داده مي‌شود و كسي هم نيست كه بگويد اين ربا هست يا نه! اين عادلانه هست يا نه؟ به اين ترتيب است كه در برخي موارد مشتري 15 ميليون تومان وام دريافت مي‌كند اما در نهايت با لحاظ همه هزينه‌هاي مخفي و غيرمخفي كمي كمتر از 30 ميليون تومان بازپرداخت مي‌كند! دامي كه بسياري ناآگاهانه در آن مي‌افتند. اما مشكل به همين جا ختم نمي‌شود، اين وام براي خريد از يك فروشگاه خاص و در مدت زمان خاص داده مي‌شود؛ حال اگر به هر دليلي فروشگاه مشكل داشته باشد يا نتواند جنس شما را تامين كند و ... همين است كه هست.
اما سايت‌هاي قارچي كه با دست و دلبازي مجوز دريافت مي‌كنند وجه دوم و تقريبا مكمل اين سيستم است. با ذكر يك تجربه شخصي تلاش مي‌كنم پروسه خريد از اين سايت‌ها را تشريح كنم. تجربه خريد از فروشگاه اينترنتي «تيمچه» كه در خيلي از معابر شهر هم تبليغاتش را ديده بودم. طبيعتا با ديدن مجوز اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي خيالم براي خريد راحت شد. خريد يك عدد گوشي موبايل بود. بعد از انجام همه پروسه‌ها يك‌باره با مهلت ارسال 7روزه مواجه شدم اما ديگر نه گزينه‌اي براي انتخاب بود نه راهي براي بازگشت. يك هفته گذشت و خبري نشد. با پشتيباني تماس گرفتم و بسيار محترمانه پاسخ شنيدم كه محصول تامين نشده و تا 48 ساعت ديگر انجام مي‌شود. 48 ساعت گذشت و وعده چند روز ديگر داده شد. با تلاش فراوان توانستم خارج از پروسه معمول، از يكي از مديران اين فروشگاه طلب كمك كنم. گفتند نگران نباشيد حل است! دوباره چند روز و تماس بعدي: نتوانستيم اين گوشي را پيدا كنيم؛ اگر شما مي‌توانيد پيدا كنيد تا ما براي‌تان بخريم! سرتان را درد نياورم حدود ده، پانزده روز اين رفت‌وبرگشت تماسي ادامه داشت و گوشي پيدا شده را نخريدند چون در تهران نبود و در نهايت حدود 20 روز بعد از ثبت سفارش مثل زمان قديم كه كمبود دارو داشتيم و در داروخانه‌ها غالبا با اين جمله مواجه مي‌شديم كه مشابهش هست، با اين جواب مواجه شدم. با اينكه به دلايل زياد اين پيشنهاد مطلوبم نبود، پذيرفتم چون فقط مي‌خواستم خلاص شوم. البته مشخصات تقريبا مثل گوشي انتخاب شده خودم بود البته اندكي پايين‌تر. فرداي آن روز براي گرفتن گوشي دوباره تماس گرفتم، پشيمان شده بودند، پيشنهاد جديد گوشي بود از همان برند پيشنهادي قبلي‌شان اما دو، سه ميليون ارزان‌تر از پيشنهاد قبلي! باز با خيال خام رهايي از اين پروسه پذيرفتم ولي در پيام كتبي و شفاهي تاكيد كردم كه حداقل مشخصات با مشخصات گوشي خريداري شده قبلي يكي باشد! بعد از چند روز بالاخره رسيد! از آنجايي كه همه پروسه اين خريد مشكل داشت براي احتياط هنگام باز كردن جعبه فيلم گرفتم كه اگر مشكلي هست مستند شود. بلي بود، پلمب گوشي باز شده بود! بعد از كلي كلنجار با خودم گفتم بگذار خلاص شويم و مته به خشاش نگذار و با دل چركين گوشي را روشن كردم. حافظه گوشي نصف حافظه گوشي خريداري شده بود كه پولش را پرداخت كرده بودم! حالا 25 روز از خريد يك گوشي از فروشگاه اينترنتي «تيمچه» مي‌گذرد و من هنوز اندر خم يك كوچه مي‌گردم و ظاهرا بسياري ديگر نيز در شرايط من هستند. سوال اينجاست كه با اين همه رصد و اتحاديه و مجوز و .... چرا بايد يك فروشگاه بتواند چنين رفتاري با مشتري داشته باشد؟ مشتري كه طبيعتا دستش به جايي غير از اتحاديه بند نيست. چند نفر تا الان در موارد اينچنيني مجبور به پذيرفتن شرايط تحميلي شدند كه اين مساله در بسياري از فروشگاه‌هاي اينترنتي به رويه تبديل شده است؟ و از همه مهم‌تر ادامه اين روند باعث نمي‌شود مردم به خريدهاي اينترنتي بي‌اعتماد شوند و به چندين سال قبل برگرديم كه كسي حاضر نبود اينترنتي خريد كند؟ به نظر مي‌رسد قبل از اينكه ‌تر و خشك باهم بسوزند؛ اتحاديه كسب‌وكارهاي اينترنتي وظيفه دارد به اين سوال‌هاي حداقلي پاسخ داده و جلوي اين رويه‌ها را بگيرد.