بازخواني لايحه محو تبعيض عليه زنان در مجلس ششم

25 نوامبر مصادف با 4 آذرماه روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان است. به همين بهانه در اين نوشتار جريان مذاكرات مجلس ششم درباره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را مورد بررسي قرار داده‌ايم. مجلس ششم در 1 مرداد 1383 لايحه الحاق دولت به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را به تصويب رساند ولي شوراي نگهبان آن را رد كرد. با تصويب مجدد در 23 مهر 1383 اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان‌دهنده اهميت و تضاد گفتماني بين مجلس ششم و شوراي نگهبان در حوزه مسائل زنان بود. شرايط كلي ايران براي پيوستن به اين كنواسيون عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام و عدم الزام به رعايت مفاد بند (1) ماده (29) كنوانسيون بود. در زمان طرح لايحه، (168) كشور به اين كنوانسيون پيوسته و فقط (18) كشور در دنيا آن را نپذيرفته بودند. همچنين از (56) كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي هم (44) كشور به اين كنوانسيون پيوسته و فقط (12) كشور هنوز موضع نگرفته بودند. اين لايحه باعث تمايز دو گفتمان اصولگرا و اصلاح‌طلب از همديگر شده بود. گفتمان اصولگرايي با اصرار بر حفظ اصول سنتي- ديني با تكيه بر نظرات استاد مطهري و استفتاي مراجع بر تفاوت حقوق و تكاليف زنان و مردان تاكيد داشت و معتقد بود اين لايحه اصل تفاوت حقوق و تكاليف زنان و مردان را نشانه گرفته است. اما گفتمان اصلاح‌طلب كنوانسيون را با تشابه كامل حقوق زن و مرد معادل نمي‌دانست و معتقد بود موضع شهيد مطهري با مخالفت با اين لايحه ارتباطي ندارد. اصلاح‌طلبان بر تفاوت بين احكام اوليه، ثانويه و امضايي اسلام تاكيد داشتند. آنها معضل تبعيض عليه زنان را جهاني تلقي و گفتمان رقيب را به عدم واقع‌بيني و بدبيني متهم مي‌نمودند.

گفتمان اصولگرايي با نوعي بدبيني نسبت به جهاني شدن به اهداف سردمداران جهاني‌سازي در تصويب لوايح معتقد به جايگزيني «نگرش تاريخي پست‌نگري به زنان» با «نگرش منحط مردمحورانه» و تاثير گرفتن كنوانسيون از ديدگاه فمنيسيتي بود؛ اما گفتمان اصلاح‌طلبي، رفع تبعيض جنسي را براي اهداف بين‌المللي مانند ريشه‌كن كردن آپارتايد، تبعيض نژادي، استعمار و استثمار پيش‌شرط تلقي مي‌كرد و نقش دولت‌ها را در سياست‌هاي داخلي به رغم جهاني شدن و محدود شدن حاكميت و استقلال كشورها كليدي مي‌دانست. اين گفتمان به تقويت قدرت مانور كشور در سطح بين‌المللي و كاهش فشارهاي بين‌المللي عليه كشور اشاره داشت. گفتمان اصولگرايي معايب حقوقي و اجتماعي الحاق به كنوانسيون را در موارد مختلفي از جمله موارد زير جست‌وجو مي‌كرد: تغيير قوانين نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرايم، كيفيت استيفاي قصاص، مراحل دادرسي، شهادت زن، تساوي ميزان ديه بين زن و مرد، پذيرش تساوي در حق قضاوت و تساوي در تصدي بعضي از مشاغل، لغو ممنوعيت نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان، لغو تاثير اذن ولي در نكاح دختر با حائز بودن برخي شرايط، پذيرش حق مساوي زن و مرد در تعيين اقامتگاه، تابعيت، اشتغال، خروج از كشور، حقوق و مسووليت مساوي زن و مرد در زمان انحلال عقد نكاح و حق طلاق، حضانت، ولايت و قيموميت فرزندان و نگه داشتن عده به دليل حمايت از حقوق كودك، برقراري خدمت زنان در نيروهاي مسلح، تشويق آموزش‌هاي مختلط و افزايش دعواهاي خانوادگي.  اما گفتمان اصلاح‌طلبي به آثار مثبت لايحه مانند تقويت نقش بانوان مسلمان در ايران و جهان در عين دور نشدن از ارزش‌ها و خواسته‌هاي ديني و جلوگيري از پيامدهاي منفي ناشي از عدم الحاق كشور به اين كنوانسيون تاكيد داشت. فعالان گفتمان اصولگرايي مجلس ششم با شگردهاي مختلفي از جمله توسل به اقتدارهاي ديني مانند مراجع و تفسير سخنان مطهري در جهت مخالفت با لايحه، درخواست دو شوري نمودن لايحه و ايجاد فضاي ضد گفتمان اصلاح‌طلبي در شهرهاي مذهبي مانند قم - كه پورنجاتي رياست كميسيون فرهنگي مجلس نيز به آن اشاره داشت- تلاش مي‌كرد تا موانعي در تصويب لايحه ايجاد نمايند، ولي در اين كار توفيقي نيافت. فعالان اصلي گفتمان اصولگرايي آقايان حسن سبحاني، موسي قرباني و عبدالله حاجياني از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ششم محسوب مي‌شدند اما فعالان گفتمان اصلاح‌طلبي آقايان علي اصغر اميرشعردوست (مخبر كميسيون فرهنگي)، احمد پورنجاتي‏ (رييس كميسيون فرهنگي) و خانم الهه كولايي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس ششم بودند.  در جلسه مربوط به ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، آقايان سيدعلي محمد يثربي و حسين نوش‌آبادي، حامي شوراي نگهبان و داود سليماني، علي‌اصغر اميرشعردوست (مخبر كميسيون فرهنگي) و محسن آرمين مخالف شوراي نگهبان بودند. در اين ميان موضع مجيد انصاري، محمدرضا خباز و سيدمحمدحسن ابوترابي فرد ميانه بود. اما پيش‌زمينه‌هاي اجتماعي لايحه چيست؟ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از شهريورماه سال 1360 به دنبال تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به علت همزماني با انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و نگاه منشأگرفته از تئوري توطئه مورد مخالفت راست سنتي قرار گرفت. اما بروز دگرگوني‌هاي اجتماعي باعث ايجاد زمينه مناسب براي طرح اين لايحه شد. اين لايحه در شهريور سال 1374 در وزارت خارجه تهيه و طي مراحل مختلف تقديم دولت شد و از همان سال كليات آن در مجلس تصويب و مجددا در 28/9/1380 با تصويب هيات وزيران در مجلس ششم مطرح گرديد. مبارزه با تبعيض جنسي از كليد واژه‌هاي اصلي گفتمان اصلاح‌طلبانه بود و از آن براي فشار بر جناح اصولگرا بهره مي‌گرفت. اين روند با ظهور فعاليت‌هاي گروه‌هاي حامي زنان و فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي فراكسيون زنان مجلس و فعاليت گسترده مطبوعات و نشريات عرف‌گرا و حمايت مجامع بين‌المللي از آن تشديد مي‌شد. از طرف ديگر فيلمسازان در اين دوره به موضوع زنان نگاهي منتقدانه داشتند. مجلات زنان به گزارش‌هاي مربوط به تجربيات زنان دردمند در زير سلطه شوهران مستبد، نظير كتك زدن همسر، خودكشي و از دست دادن بچه‌ها در نتيجه طلاق توجه خاصي نشان مي‌دادند. در اين دوره بسياري از زنان از بي‌عدالتي اجتماعي در حق خودشان عميقا آگاه بودند. عده‌اي جرات مي‌كردند صداي اعتراضات خود را به طرز بي‌سابقه‌اي بلند كنند. در چنين فضايي گفتمان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا براي استيلاي گفتماني خود در جريان مباحثات لايحه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در جدل با همديگر و اوضاع اجتماعي قرار گرفتند. هرچند فضاي اجتماعي به نفع اصلاح‌طلبان بود اما اصولگرايان حمايت شوراي نگهبان را در اختيار داشتند. به‌رغم فشارهاي اجتماعي، شوراي نگهبان تسليم نشد و با رد لايحه و اصرار مجلس، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد.