مجلس يازدهم با حذف تمامي مصوبات مجلس دهم در طرح اصلاح سازوكار انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان موافقت كرد
راي مجلس اصولگرا عليه نهاد پارلمان
آخرين روز كاري اين هفته مجلس درحالي ديروز با تمركز بر چند دستوركار مهم همچون رسيدگي به نخستين سوال از يكي از وزيران دولت رييسي و بررسي تقاضاي تفحص از وزارت نفت دولت روحاني برگزار شد كه نمايندگان همچنين در جريان بررسي مصوبه «الحاق يك ماده به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس» كه در پي مخالفت شوراي نگهبان به مجلس بازگشته و جهت رفع ايرادهاي اين نهاد، در دستوركار صحن قرار گرفته بود، راي به حذف مواد ۱، ۲ و ۳ آن دادند تا نظر شوراي نگهبان را تامين كنند. تصميمي كه فارغ از اهميت ديگر مصوبات و تصميمات نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس، از آنجا كه در عنوان طرح، صرفا به تغييري در «آيين‌نامه داخلي مجلس»، آن‌هم در حد «الحاق يك ماده» به اين سند حقوقي درون‌دستگاهي اشاره شده بود، قاعدتا اين‌طور تصور مي‌شد كه احتمال مجلس در گذشته تغييري مختصر در آيين‌نامه داخلي، به عنوان سندي كه به منظور تبيين سازوكار فعاليت مجلس و تنظيم روابط دروني قوه مقننه تدوين شده، اعمال كرده و شوراي نگهبان به دلايل حقوقي و شرعي آن را مجاز نداسته و حالا نمايندگان بخشي از مصوبه پيشين‌شان را حذف كردند تا با تامين نظر شوراي نگهبان، آنچه از تغييرات موردنظر پارلمان در آيين‌نامه داخلي مجلس، شرعا و قانونا مجاز است، اعمال و در ادامه مسير فعاليت پارلمان مورداستعمال قرار گيرد. به‌خصوص آنكه در پوشش رسانه‌اي اخبار ديروز مجلس، خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها نيز با همين نگاه حداقلي به انتشار خبري مختصر بسنده كرده و در بهترين حالت در حد اشاره، از اين نوشتند كه ماده الحاقي در مصوبه اعاده‌شده از شوراي نگهبان، ازقضا به همين نهاد و مشخصا سازوكار انتخابات حقوقدانان عضو اين نهاد مربوط است. مصوبه‌اي كه به هر تفسير شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد كرده و نمايندگان هم راي بر حذف 3 ماده نخستين طرح دادند تا مشكل شرعي يا قانوني موردنظر 6 فقيه و 6 حقوقدان مرتفع شود.
اصل ماجرا و آنچه به‌واقع در جريان نشست علني روز گذشته مجلس و در اين بحث، در عمل اتفاق افتاد اما نه به هيچ عنوان كم‌اهميت بود، نه حتي به معنايي كه اشاره شد، صرفا محدود به اعمال تغييري جزيي در سازوكار فعاليت قوه مقننه؛ ماجرا اتفاقا به بحثي بسيار حساس و جنجالي با گستره وسيع شمول مربوط بود كه بيراه نيست اگر بگوييم كمتر بحثي را در فضاي سياسي خواهيم يافت كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به آنچه موضوع كلي اين طرح بود، مربوط نباشد. چه آنكه الحاق ماده‌اي كه نمايندگان در چارچوب اين طرح به آيين‌نامه داخلي مجلس اضافه كرده و شوراي نگهبان آن را مجاز تشخيص نداده بود، چنان‌كه اشاره شد به سازوكار انتخاب حقوقدانان اين شوراي 12 نفره مي‌پرداخت و مهم‌تر آنكه در حالي اصلاحاتي را در اين سازوكار پيشنهاد مي‌كرد كه شوراي نگهبان به عنوان نهاد نيمه‌انتصابي كه نظارتي استصوابي بر برگزاري تمامي انتخابات - به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا - دارد، تحت نظارت هيچ نهاد بيروني نبوده و در شرايطي كه به‌دليل نوع عملكرد غيرشفاف و تاثير حوزه فعاليت‌هايش بر مسائل كلان مملكتي، همواره با پرسش‌ها و چالش‌هايي بسيار روبرو بوده و هست. نهادي كه در اغلب مسائل مملكتي دخالت دارد و در موضوعاتي گسترده از اينكه مسوولان ارشد نظام در نهادهاي انتخابي با چه كم و كيفي تعيين شوند تا اينكه يكايك قوانيني كه مجلس به عنوان تنها نهاد مجاز به امر قانونگذاري از ديد قانون اساسي به تصويب مي‌رساند، كلا و جزئا با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته‌باشند، اعمال نظر مي‌كند. حال آنكه شهروندان تنها در انتخاب نيمي از اعضاي اين شورا دخيل بوده و اين دخالت نصفه و نيمه را هم صرفا قادرند به‌طور غيرمستقيم و به‌واسطه نمايندگاني اعمال كنند كه در انتخاباتي تحت نظارت استصوابي همين شوراي نگهبان برگزيده و به مجلس فرستاده‌اند؛ آن‌هم در حالي كه اعمال‌نظر و دخالت نمايندگان مردم در انتخاب نيمي از اعضاي شوراي نگهبان، صرفا محدود به 6 حقوقدان اين شورا شده و باتوجه به آنكه 6 فقيه شوراي نگهبان با حكم رهبري نظام منصوب مي‌شوند، قاعدتا مجلس و نمايندگان مردم نقشي در آن ندارند. حال آنكه اعمال نظر و دخالت نمايندگان مردم در انتخابات همان 6 حقوقدان به عنوان نيمي از اعضاي شوراي نگهبان نيز صرفا محدود به گزينه‌هايي است كه از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي مي‌شوند. مقامي راس دستگاه قضايي كه همچون ديگر اركان اين نهاد، بدون دخالت مردم و با حكم رهبري نظام منصوب مي‌شوند.
اين شرايط البته از آنجا كه به موجب نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي تعيين شده، قاعدتا به اين ترتيب، امكان تغيير ندارد. اما در شرايطي كه شوراي نگهبان در حوزه فعاليت‌هايي كه در بحث برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري دارد، بنابر تفسير خود از قانون اساسي، «استصوابي» عمل كرده و چند دهه انتقاد كارشناسي كارشناسان را نيز ناديده گرفته و در حوزه ديگر فعاليت‌هايش يعني بخشي كه به نظارت بر مصوبات مجلس و تطبيق آن با شرع و قانون اساسي دارد نيز اختيار تام داشته و باتوجه به آنكه جلساتش را به‌طور غيرعلني برگزار مي‌كند، اساسا چندان انتقادي را هم پيش روي خود نمي‌بيند كه پاسخ بدهد يا نه، گاه با مشكلاتي حتي بيش از اين مواجهيم كه مي‌تواند صرفا ناشي از اعمال سليقه‌اي جزيي باشد. مواردي ازجمله اينكه آن‌طوركه در همين يك دهه گذشته، در مقاطعي شاهد بوديم، رييس قوه قضاييه در شرايطي كه مدت فعاليت 3 نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به پايان رسيده و نياز به انتخاب افراد جايگزين است، حتي از معرفي دوبرابر كرسي‌هاي محل بحث خودداري كند. اقدامي كه طبيعتا حق انتخاب را محدود كرده و درصورت افراط در اعمال اين روش، اين حق را زايل خواهد ساخت. چه آنكه منطق انتخاب ايجاب مي‌كند كه فرد انتخابگر مخير به گزينش از ميان دو يا چند گزينه باشد و طبيعتا اگر براي 3 كرسي، حتي 6 گزينه پيش روي انتخابگر نباشد، كيفيت انتخاب زيرسوال مي‌رود. همين‌طور اگر گزينه‌ها و كانديداها بتوانند به‌طور علني يا غيرمستقيم دست به ائتلاف بزنند يا به هر دليل از ادامه رقابت انصراف بدهند، در شرايطي كه حق انتخاب حداقلي بوده و چنان‌كه گفته شد، براي هر كرسي، تنها يك گزينه داشته باشيم، با كناره‌گيري يكي از اين دو گزينه، عملا انتخابي در كار نخواهد بود.
اين شرايط و اوضاعي كه در آيين‌نامه داخلي مجلس براي انتخاب 6 حقوقدان شوراي نگهبان تعيين شده و البته مستند به آنچه در اين راستا در قانون اساسي آمده، سازوكار انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را در مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌كرد، به‌خصوص پس از آنكه در مقطعي در مجلس دهم و دوران رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه چند تغيير در روند انتخاب ايجاد شد، نمايندگان وقت را بر آن داشت تا در حد توان و به آن ميزان كه قانون براي پارلمان مجاز دانسته، نسبت به اصلاح اين سازوكار اقدام كنند. زماني با پايان دوران فعاليت 3 نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان، انتخاب افراد جايگزين در دستور كار قرار گرفته بود و آملي لاريجاني به جاي معرفي حداقل 6 گزينه به مجلس، تنها 5 نفر از حقوقدانان را به اين منظور معرفي كرد و در ادامه نيز يكي از همين 5 حقوقدان موردنظر رييس قوه قضاييه بدون اعلام دلايل روشن و منطقي، ناگهان از ادامه رقابت كناره‌گيري كرد تا در عمل مجلس براي تعيين 3 حقوقدان جديد شوراي نگهبان، تنها 4 گزينه را پيش روي خود ببيند. انتخابي كه البته با همين كيفيت رقم خورد و درنهايت پس از آنكه يك نفر از كانديداها ناكام ماند، 3 نفر از 4 كانديدا به عنوان حقوقدانان جديد شوراي نگهبان معرفي شدند.
نمايندگان مجلس دهم نيز دست‌كم براي آنكه در آينده مانع از اين دست اتفاقات شده و مانع از تضييع حق انتخاب حداقلي و غيرمستقيم مجلس به عنوان نهادي كه نماينده ملت است، در مسير انتخابات 6 حقوقدان شوراي نگهبان شوند، طرحي را در واپسين روزهاي مجلس دهم به تصويب رساندند كه به موجب آن، با اعمال يك ماده به فصل اول باب دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق و ماده (۲۰۱مكرر)، رييس قوه قضاييه را مكلف به اين كنند كه در جريان انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، «به تعداد حداقل دو برابر مورد نياز به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند» و در تبصره آن ماده نيز تاكيد كردند كه «پس از معرفي حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي، انصراف هريك از آنان، قبل از اينكه موضوع در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد، امكان‌پذير است و رييس قوه قضاييه فرد يا افراد جايگزين را به‌صورت مكتوب به مجلس اعلام مي‌كند.» مجلس‌دهمي‌ها همچنين در ماده ۲ اين طرح كه نسخه اوليه‌اش محدود به همين 2 ماده نيز بود، دست به ويرايش و نگارشي زدند تا امكان معرفي گزينه جايگزين درصورت انصراف يكي از گزينه‌هاي اوليه، در «مرحله دوم» ميسر باشد.
حالا اما آن‌طوركه در جريان روز گذشته مجلس رقم خورد، مجلس يازدهم تصميم به حذف مواد 1، 2 و 3 اين طرح كرده تا نظر شوراي نگهبان را تامين كند. ماجرا از اين قرار است كه مجلس‌دهمي‌ها اگرچه طرحي را با 2 ماده به صحن آورده بودند اما در جريان بررسي آن، به پيشنهاد محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب تهران در دوره دهم و ازجمله حقوقدانان شاخص پارلمان، ماده سومي را به طرح پيشنهادي الحاق كرده و بر اين اساس در ماده ۳، با اعمال تغييراتي مصوب كردند كه تبصره 6 ماده 24 آيين‌نامه داخلي مجلس كه به وظايف هيات‌رييسه و نمايندگان مربوط است، شامل حال اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان نيز باشد تا بدين‌ترتيب نمايندگان بتوانند درصورتي كه حقوقدانان در طول دوران فعاليت مرتكب قصور و تقصيري شدند، امكان اعتراض به صلاحيت آنان براي نمايندگان مجلس فراهم باشد.
حالا اما درست 10 روز پس از انتشار نامه‌اي با قيد محرمانه و امضاي دبير شوراي نگهبان كه در 7 سطر، اتهاماتي عجيب عليه علي لاريجاني مطرح كرده و اين موارد را به عنوان دلايل مخالفت شوراي نگهبان با كانديداتوري رييس پيشين مجلس در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم اعلام مي‌كرد و به همين دليل نيز بار ديگر بحث نظارت استصوابي و چند و چون فعاليت شوراي نگهبان زير ذره‌بين افكار عموي قرار گرفته و اين نهاد هنوز هيچ پاسخ مستدلي درباره جزييات ايرادهايي كه لاريجاني در ادامه و در قالب نامه 12 هزاركلمه‌اي مطرح كرد، نداده و به اين انتقادها نيز همچون انتقادات گسترده تمامي اين سال‌ها به عملكرد شوراي نگهبان، توجهي نمي‌كند، به مواد 1، 2 و 3 طرحي ايراد گرفته كه اساسا محدود به همين 3 ماده بوده و مجلس يكدست اصولگراي يازدهم كه خروجي انتخاباتي است با ردصلاحيت حداكثري شوراي نگهبان برگزار شد و كمترين ميزان مشاركت شهروندان را به همراه داشت، با حذف هر 3 ماده‌اي كه با ايراد شوراي نگهبان روبروست، درحالي ظاهرا اقدامي معمول در راستاي تامين نظر اين نهاد ناظر بر مصوبات مجلس برداشته كه در عمل از مواردي عقب نشسته كه اگرچه در مجلس با گرايش سياسي متفاوت تصويب شده اما به روشني در راستاي ممانعت از تضعيق حق انتخاب ملت و البته حق اعمال نظر و انتخاب نمايندگان مجلس و نهاد پارلمان تدوين و تصويب شده بود. مجلس‌يازدهمي‌ها اما ظاهرا نه‌تنها در پي حقوق ملت نيستند، انگار چندان حساسيتي نسبت به حقوق خود و شأن پارلمان هم ندارند.