تصوير پرابهام نفت در بودجه 1401

گروه اقتصادي 

«ناسازگاري بخش نفت و گاز لايحه بودجه سال آتي با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه» مهم‌ترين نتيجه‌اي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي بخش نفت و گاز بودجه 1401 بيان كرده است. اين نتيجه در واكنش به وابستگي حدود 38 درصدي بودجه به نفت است. بر اساس اعداد و ارقامي كه دولت در بودجه 1401 اواخر آذر ماه به مجلس ارايه كرد، سهم بخش نفت و گاز از كل منابع بودجه عمومي دولت در صورت استقراض از صندوق توسعه ملي حدود 520 هزار ميليارد تومان خواهد بود. كل منابع دلاري فروش نفت و گاز در سال آتي با فرض فروش روزانه يك ميليون و 200 هزار بشكه و هر بشكه 60 دلار حدود 32.88 ميليارد دلار خواهد بود كه سهم فروش نفت خام 26.28 ميليارد دلار، سهم فروش گاز 3.58 و منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي نيز 3 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. در بخشي از اين گزارش اشاره شده كه استقراض 137 هزار ميليارد توماني دولت از صندوق توسعه ملي، حدود 11 درصد به وابستگي بودجه به نفت افزوده است؛ به بيان ديگر دولت حدود 5 ميليارد و 970 ميليون دلار از سهم صندوق توسعه را به صورت قرض و براي پوشش كسري بودجه خود بر مي‌دارد. با توجه به اينكه در دوران تحريم ورود دلارهاي نفتي به كشور با سختي صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آتي به اندازه ارزش ريالي برداشت دولت از صندوق توسعه، به پايه پولي كشور افزوده شود. اين امر مي‌تواند موجبات افزايش بيشتر تورم را ايجاد كند.

دست در جيب صندوق توسعه ملي
بر اساس لايحه بودجه 1401 در سال آتي منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن 381.8 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه 315.5 هزار ميليارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت است؛ البته منابع دلاري فروش نفت و ميعانات گازي با فرض فروش روزانه يك ميليون و دويست هزار بشكه‌اي و هر بشكه نيز 60 دلار، 26.2 ميليارد دلار خواهد بود كه اگر صادرات 3.58 ميليارد دلاري گاز طبيعي (82 هزار ميليارد توماني) نيز به آن اضافه شود، كل صادرات انرژي كشور در سال آتي حدود 30 ميليارد دلار خواهد بود؛ با نرخ تسعير 23 هزار توماني كل آن چيزي كه از صادرات منابع انرژي عايد دولت مي‌شود 682 هزار ميليارد تومان است. البته كه تمام اين رقم كه حاصل صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي است به منابع بودجه عمومي دولت تبديل نمي‌شود و 14.5درصد آن سهم شركت‌هاي ملي نفت و ملي گاز، 3 درصد براي توسعه مناطق محروم و 40 درصد نيز براي صندوق توسعه ملي است. قرار است سهم صندوق در سال آتي به جاي 40 درصد، 20 درصد باشد و دولت مابه‌التفاوت 40 و 20 درصد را به صورت قرض از اين صندوق براي پوشش كسري بودجه خود قرض بگيرد؛ حدود 137 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در نتيجه كل آن چيزي كه دولت به عنوان منابع بودجه عمومي براي سال آتي در اختيار مي‌گيرد 519 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه به معناي وابستگي 37.8 درصدي بودجه به نفت است. به باور كارشناسان مركز پژوهش‌ها اين ميزان وابستگي به نفت تناسبي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه نداشته و با آنها ناسازگار است. اگر استقراض از صندوق توسعه ملي صورت نگيرد، كل وابستگي بودجه به نفت 27.8 درصد خواهد بود. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه حدود 11 درصد از وابستگي بودجه به نفت در واقع از طريق استقراض صورت مي‌گيرد. پس بودجه سال آتي نيز به صورت «پولي» بسته مي‌شود كه به آن خاصيت تورم‌زا بودن مي‌دهد. 

69 هزار ميليارد تومان از منابع نفتي شفاف نيست
بر اساس داده‌هاي لايحه بودجه از كل حدود 30 ميليارد دلار درآمد صادرات انرژي در سال آتي، 11.94 ميليارد دلار آن سهم صندوق توسعه ملي است كه دولت 20 درصد از آن كه حدود 5.97 ميليارد دلار يا 137.35 هزار ميليارد تومان مي‌شود به صورت بدهي و در قالب استقراض در اختيار خود قرار مي‌دهد. 
در بخش ديگري از اين گزارش به نامعلوم بودن 69 هزار ميليارد تومان از منابع فروش نفت و گاز نيز اشاره شده؛ سهم دولت از كل آن چيزي كه در سال آتي مي‌فروشد 42.5 درصد است كه براي درآمدهاي نفتي 256 هزار ميليارد تومان و براي درآمدهاي گازي نيز 35 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين دو عدد با آن چيزي كه در لايحه بودجه 1401 آمده به ترتيب 59 و 10 هزار ميليارد تومان متفاوت است. بدين معنا كه مشخص نيست اين ميزان از فروش نفت و گاز چگونه حاصل مي‌شود و براي آن نيز شفاف‌سازي صورت نگرفته است. اگرچه كه اين مركز در بخش ديگري از گزارشش اين اختلاف را ناشي از «محاسبات» مي‌داند. اما نامشخص بودن منبع حدود 70 هزار ميليارد توماني كه در بودجه به عنوان درآمد لحاظ شده مي‌تواند مشكلات مالي دولت سيزدهم را آن هم در اولين بودجه، تشديد كند.

انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي بعيد است
بخش ديگر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي منابع و مصارف شركت ملي نفت ايران است كه براساس آن در سال آتي كل منابع اين شركت 287.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه احتمال تحقق تنها 122.6 هزار ميليارد تومان آن بالاست. اين مركز در توضيح اين بخش مي‌نويسد كه «101.2 هزار ميليارد تومان از محل ساير دريافت‌ها، 9.2 هزار ميليارد تومان از محل وام داخلي و 54.2 هزار ميليارد تومان نيز از محل وام‌هاي خارجي قرار است براي شركت ملي نفت ايران تامين منابع كنند.» كل اين موارد 164.9 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه به دليل ناتواني اين شركت در پرداخت وام‌هاي داخلي و ضعيف بودن احتمال انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي و البته نامشخص بودن «ساير دريافت‌ها» بعيد است محقق شوند. از كل 287.5 هزار ميليارد تومان تنها منابع حاصل از محل ذخيره استهلاك و اندوخته سرمايه‌اي قابليت محقق شدن، دارند. 
اين مركز پيش‌بيني كرده به دليل مشكلات تحريمي و احتمال باقي ماندن تحريم‌ها در سال آتي، كشورها تمايل به انعقاد قرارداد را نداشته باشند از اين رو نمي‌توان از حدود 54.2 هزار ميليارد تومان وام خارجي كه در قالب فاينانس و بيع متقابل IPC پيش‌بيني شده بود به كشور وارد شود، استفاده كنيم. نكته‌اي كه در خصوص بحث منابع و مصارف اين شركت وجود دارد، سربه‌سر بودن آن است. به اين معنا كه اگر يكي از موارد گفته شده به عنوان منابع درآمدي محقق نشود يا ميزان آن كاهش يابد، مصارف نيز دچار مشكل مي‌شود. از كل مصارف شركت ملي نفت حدود 169.7 هزار ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري و 117.8 هزار ميليارد تومان نيز بابت بازپرداخت بدهي در قالب وام‌هاي بانكي، وام خارجي و بازپرداخت وديعه بدهي ‌بايد هزينه شود. بنابراين اگر درآمدها كاهش يابد به دليل اينكه بدهي ‌بايد تسويه شود، اين شركت از منابع بخش سرمايه‌گذاري خود خواهد كاست. در اين صورت مشكلاتي كه كشور در سال جاري در بحث انرژي و به خصوص سوخت نيروگاه‌ها مواجه است، در سال‌هاي آتي نيز ادامه پيدا مي‌كند.