بي‌بضاعتي يك تفسير
علي‌محمد حاضري ٭
تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال ۱۳۵۸، براي تضمين سلامت انتخابات و صيانت از آراي مردم، با عنايت به تجارب تلخي كه از اعمال نفوذ و دخالت دولت‌ها و عوامل اجرايي در انتخابات برگزارشده در رژيم ستم‌شاهي در اذهان وجود داشت، طي مذاكرات مفصّل، در پي راهي بودند كه مرجعي صالح و امين را براي دفاع از حقوق مردم، ناظر بر انتخابات كنند و با اين هدف، شوراي نگهبان قانون اساسي را كه به حسب جايگاه، مركب از فقهاي عادل و حقوقدانان منتخب مجلس بود، براي ايفاي اين نقش برگزيدند. در آن زمان كمتر كسي باور مي‌كرد همين مرجع، در پناه تفسيري ناموجه از مسووليت خود، روندي را آغاز كند كه نه‌تنها هدف تدوين‌كنندگان قانون اساسي را تامين نكند، بلكه خود به عاملي در جهت نقض اين هدف و تهديد و محدود كردن حق انتخاب مردم در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان تبديل شود. با آنكه در دوره حضرت امام خميني(ره) نيز در مواردي عملكرد شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مساله‌آفرين شده بود، ولي تشرها و مداخلات هدايت‌كننده امام مانع از آن شد كه مشكل حادّي به وجود آيد؛ اما پس از ارتحال امام و در جريان انتخابات مجلس چهارم، براي نخستين‌بار با موضوع ردّ صلاحيت گسترده طيفي از نامزدهاي انتخابات مجلس كه اتفاقا در فضاي سياسي آن سال‌ها به جناح خط امام موصوف بودند، مواجه شديم. اين موضع شوراي نگهبان با طرح برداشتي خاص از مفهوم نظارت كه خود آن را نظارت استصوابي مي‌ناميد توجيه شد و به تدريج با استناد به اين امر كه قانون اساسي، شوراي نگهبان را تنها مرجع رسمي و قانوني تفسير قانون اساسي معرفي كرده است، راه بر هرگونه انتقاد موثر از اين برداشت نادرست بسته و پس از آن، توسط مجلسي برآمده از همين تفسير، اين برداشت از نظارت، تحت عنوان نظارت استصوابي، در قانون انتخابات نيز تثبيت شد. طي ۳۰ سال گذشته، انتقادات حقوقدانان برجسته و بسياري از صاحب‌نظران دلسوز در نقد اين برداشت، راه به جايي نبرد و در مواردي با انتخاباتي مواجه بوديم كه تمام رقيبان يك نامزد موردنظر شوراي نگهبان در تعدادي از حوزه‌هاي انتخابي ردّ صلاحيت شده بودند و فقط يك نامزد باقي مانده بود. حاميان اين برداشت، بر مواضع نادرست خود اصرار ورزيدند و به انتقادات وقعي ننهادند. عجيب اينجاست كه تمام تلاش‌هاي حقوقي و قانوني براي مقابله با اين برداشت هم با بي‌‍‌اعتنايي كامل ابتر ماندند. براي مثال؛ طي قانوني كه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رسيد، مصوب شد كه شوراي نگهبان موظف است تنها با استناد به پاسخ استعلام مراجع چهارگانه قانوني درباره تعيين صلاحيت نامزدها اعلام نظر كند، ولي شوراي نگهبان به اين تاكيدات هم بي‌اعتنا ماند. در مواردي هم كه ردّ صلاحيت اعاظم و بزرگاني چون مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و حاج سيدحسن خميني مطرح شد، با آنكه بخش بزرگي از جامعه در امواج ناباوري فرو رفت و تلاطم‌هاي سهمگين ايجاد كرد، ولي حاميان اين برداشت، بر مواضع نادرست خود پاي فشردند و به جاي هرگونه پاسخگويي به انتقادات، حداكثر سخني كه در ردّ اعتراضات بيان داشتند اين بود كه شوراي نگهبان، مركب از فقيهان عادلي است كه دين خود را به دنياي ديگران نمي‌فروشند و گويا همين يك نكته براي پاسخ به همه انتقادات و ابهامات كافي بود. جالب اينكه در فرآيند اصرار بر اين‌گونه موضع‌گيري‌ها از سوي شوراي نگهبان، به‌تدريج مفهوم «عدم‌احراز صلاحيت» به‌جاي عنوان ردّ صلاحيت نيز به كار گرفته شد تا شايد از دشواري هضم مفهوم ردّ صلاحيت بسياري از بزرگان و شايستگان و افراد مقبول در افكار عمومي كاسته شود؛ غافل از آنكه اين قبيل حربه‌هاي مفهومي، به‌هيچ‌وجه رافع ابهامات بنيادي به وجودآمده در افكار عمومي نخواهند بود. اصرار بر موضع پاسخگو نبودن شوراي نگهبان درقبال انتقادات بر نحوه ردّ صلاحيت‌ها وقتي برجسته‌تر مي‌شد كه هيچگاه شوراي نگهبان حاضر نشد علل و مستندات ردّصلاحيت‌ها را حتي به خود داوطلبان اعلام كند و در دفاع از اين موضوع، به ضرورت حفظ آبروي ردّ صلاحيت‌شدگان اشاره مي‌كردند. عجيب‌تر آنكه در قبال درخواست آشكار و رسمي داوطلبان ردّ صلاحيت‌شده براي افشاي دلايل و مستندات ردّصلاحيت و قبول مسووليت پيامدهاي ناگوار احتمالي اين افشاگري عليه خودشان، باز هم شوراي نگهبان حاضر به اعلام اين امر نشد. با اعمال اين برداشت از مفهوم نظارت، در مواردي با شرايطي روبرو شديم كه مثلا در انتخابات برخي دوره‌هاي مجلس، ادعا مي‌شد در بيش از 50درصد حوزه‌هاي انتخابيه، تمامي رقباي انتخاباتي يك جناح خاص رد صلاحيت شده بودند و درواقع سرنوشت تعداد كثيري از كرسي‌هاي مجلس، قبل از انتخابات، به مدد اكسير نظارت استصوابي معلوم شده بود. با اينكه اين‌گونه اقدامات به‌شدت به اعتبار و مشروعيت انتخابات لطمه وارد مي‌كرد و بسياري ازمردم و احزاب و جريانات سياسي از داشتن كانديدا در انتخابات محروم مي‌شدند و به‌دنبال آن استقبال و مشاركت در انتخابات هم به‌شدت كاسته مي‌شد، ولي حاميان اين برداشت‌ها بر موضع خود اصرار ورزيدند. اين فرآيند، در انتخابات سال ۹۸ مجلس شوراي اسلامي و نيز انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ به اوج خود رسيد و در عمل باعث شد كه كمترين نرخ مشاركت انتخاباتي در دوران ۴۰ ساله جمهوري اسلامي رقم بخورد و يكي از بارزترين جلوه‌هاي پيامد ناصواب اعمال نظارت استصوابي، دامنگير چهره‌ها و شخصيت‌هايي شود كه نه‌تنها در جامعه و جناح‌هاي سياسي رقيب كه در اردوگاه ياران و نزديكان سنتي و حاميان شوراي نگهبان هم بهت و حيرت آفريد. اين‌بار نه‌تنها بسياري از ردصلاحيت‌ها باور كردني و قابل هضم نبودند، بلكه در مقايسه با رد صلاحيت‌شده‌ها، فهم بعضي تاييد صلاحيت‌ها نيز جز با تقويت تفكر مهندسي انتخابات ميسر نبود. اينجا بود كه فضاي نقد و اعتراض، جلوه‌هاي كاملا بديع‌تري به خود گرفت تا جايي كه شخص رهبري هم در عباراتي عميقا گلايه‌آميز نسبت به انتساب و طرح اتهامات دروغ و بي‌اساس به يكي از نامزدها يعني علي لاريجاني، به صف انتقادكنندگان ملحق شدند؛ ولي ناباورانه شاهد بوديم كه شوراي نگهبان، پس از فائق آمدن بر تكانش نخستين اين تشر و نهي نيز به راه خود ادامه داد و بر موضع خود پاي فشرد. علي لاريجاني كه خود يكي از برجسته‌ترين حاميان و كارگزاران شناخته‌شده در طيف منتسب به مدافعان نظارت استصوابي بود، در پي شوك وارد شده از اين به‌اصطلاح عدم احراز صلاحيت، خواستار پاسخگويي شوراي نگهبان شد و بارها بر اعلام علني مستندات ردصلاحيت خود اصرار ورزيد. هرچند اكنون براي ما معلوم نيست فشار تقاضاي آقاي لاريجاني براي پاسخگويي شوراي نگهبان، از ناحيه چه مرجعي و با چه انگيزه‌اي آنچنان تقويت شده است، اما آنچه حاصل شده اين است كه براي نخستين‌بار، شوراي نگهبان پس از ۳۰ سال مقاومت و اصرار بر موضع عدم پاسخگويي، وادار شده به صورت مكتوب و محرمانه دلايل عدم‌احراز صلاحيت را به آقاي لاريجاني اعلام كند و متقابلا آقاي لاريجاني نيز در پاسخي مفصل و مشروح، به نقد مواضع شوراي نگهبان در بيان دلايل ردصلاحيت خود پرداخته و از اين طريق براي نخستين‌بار در تاريخ مباحث مرتبط با عملكرد شوراي نگهبان و به‌ويژه بحث نظارت استصوابي، مستندات بي‌بديلي توليد شده كه مي‌تواند حقايق بسياري را در اين خصوص برملا سازد كه هرگز تاكنون چنين مداركي در اختيار نبوده‌اند. يك‌سو نامه‌اي است با امضاي باسابقه‌ترين عضو و نماد شوراي نگهبان كه در مقام دبيري اين نهاد، آن را امضا كرده است و از سوي ديگر، استدلال و مكتوبات دقيق و موشكافانه فردي كه خود بزرگ‌ترين خدمات به شوراي نگهبان و جريان حامي آن را در كارنامه دارد و اينك كه مواضع شوراي نگهبان دامنگير خود وي شده، چنين متني را از خود به يادگار گذاشته است. البته عوامل و فرآيند افشا و انتشار اين دو متن نيز واجد تاملاتي جدي است، ولي ما به آن ورود نخواهيم داشت و تنها به بعضي ملاحظات قابل استنتاج از اين دو متن اكتفا خواهيم كرد.
1- تنظيم‌كنندگان نامه شوراي نگهبان به آقاي علي لاريجاني كه معلوم است تحت فشار و با اكراه تن به نگارش اين نامه داده‌اند، كاملا توجه دارند كه اين نامه مي‌تواند مستند نقادي‌هاي فراوان قرار گيرد. بنابراين از پيش كوشيده‌اند در مقدمه، دو استنتاج بسيار مساله‌آفرين براي كليت شوراي نگهبان و نيز تكتك اعضاي آن را رفع و رجوع كنند؛ آنجا كه مي‌گويند هيچ‌يك از بندهاي يادشده به عنوان دلايل عدم‌احراز صلاحيت، به تنهايي نمي‌تواند مستند معتبر براي اعضاي شوراي نگهبان قلمداد شود و نظر شوراي نگهبان، با استناد به تجميع اين مجموعه دلايل صورت گرفته است. به اين ترتيب خود معترفند كه هيچ‌يك از موارد يادشده، استحكام و قوام كافي براي ردصلاحيت نداشته است. ازسوي ديگر، به عنوان يك سپر دفاعي براي تكتك اعضاي شوراي نگهبان در مقام پاسخگويي به نقدهايي محتمل در قبال چنين تصميم‌گيري‌اي تصريح مي‌شود كه تصميم گرفته‌شده، برآيند نظر مجموعه اعضاي شوراي نگهبان است و لزوما معرف نظر هر يك از اعضا نيست. هر دو مورد يادشده قويا مويد اين امرند كه تنظيم‌كنندگان نامه، كاملا آگاهي دارند كه مستندات و دلايل يادشده، اتقان كافي و اقناع‌كننده در پشتيباني از رد صلاحيت شخصيت شناخته‌شده‌اي چون علي لاريجاني ندارند و هر يك از اعضا بايد راهي براي فرار از مسووليت چنين تصميم‌گيري قابل خدشه‌‌اي داشته باشند. اين ملاحظه به نوبه خود مويد امر مهم ديگري است كه امتناع ساليان متوالي شوراي نگهبان از بيان دلايل ردصلاحيت بعضي افراد كه آن را مدلل به لزوم حفظ آبروي رد صلاحيت‌شدگان مي‌كردند، بيشتر ناظر به حفظ جايگاه خود شوراي نگهبان بوده و اكنون كه وادار به پاسخگويي شده‌اند، براي حفظ اعتبار خود چنين تمهيد مقدمات مي‌كنند.
2- ملاحظه مهم ديگر اين است كه به گمان نگارنده، بيش از آنكه پيامدهاي ناصواب اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها خداي ناخواسته معرف و متوجه خطاي فردي يا خدشه به عدالت يا حتي جهت‌گيري سياسي و جناحي آن بزرگان باشد، متوجه سازوكار استنباطي حاكم بر نظام تصميم‌گيري آن شوراست كه به تصريح خودشان به جاي اتكا به ادله و مستندات رد صلاحيت، دنبال احراز صلاحيت افرادند و همين امر است كه در حوزه تصميم‌گيري‌هاي عمومي و غيرشخصي بن‌بست‌آفريني مي‌كند و آنچه طي سال‌هاي متمادي از عملكرد شوراي نگهبان شاهديم، مي‌تواند عواقب و پيامد اين بُعد از روش‌شناسي حاكم بر اين نهاد باشد. اين بزرگان براساس سنت و رويه غالب در مباحث فقهي و اخلاقي كه در پي راهنماي كنش فرد مومن است، اصل را بر اقناع دروني و حجت‌آور براي قضاوت و تصميم‌گيري قرار مي‌دهند و در موضوعات شخصي، اين امر، اصل معتبر و راهگشايي هم هست. براي مثال؛ منِ نوعي مي‌خواهم شريك زندگي يا شريك اقتصادي و شغلي خود را انتخاب كنم. اگر مجموعه شواهد و قرائن نتوانند امانت و اهليت لازم را درمورد شريك آينده براي من احراز كنند، پاسخ مثبت نخواهم داد و طبيعي است كه سود و زيان اين تصميم متوجه من است و در صورت عدم‌احراز صلاحيت طرف مقابل از سوي من، ظلم و اجحافي در حق او صورت نگرفته و او مي‌تواند منافع و مصالح خود را از طريق يافتن شريك ديگر پيگيري كند؛ همچنانكه در مقام راي دادن به افراد و نامزدها در اموري مثل انتخابات هم به‌گونه منطقي مي‌تواند ملاك من احراز صلاحيت آن افراد در ضمير من باشد و اگر به چنين تشخيصي نرسيدم، حقي از او ضايع نكرده‌ام. اما در حوزه عمومي و جايي كه ما به موجب مسووليت خود فراتر از كنش فردي درمورد حقوق ديگران تصميم‌گيري مي‌كنيم، نمي‌توانيم به ملاك نامتعين و كاملا شخصي احراز صلاحيت متوسل شويم، زيرا ممكن است به حقوق طرف مقابل يا حقوق عموم مردم ظلم و اجحاف ولو ناخواسته‌اي روا داريم. در حقوق عمومي و رويه‌هاي برآمده از تجارب بشري، در اين قبيل موارد، اصل بر دلايل و مستندات رد صلاحيت است و اگر كسي براساس مستندات قانوني مشمول ردصلاحيت نباشد، بايد صلاحيتش تاييد شده قلمداد شود، ولو من در مقام داوري شخصي نتوانسته باشم به صلاحيت او باور و ايمان داشته باشم، يا به عبارت ديگر نتوانسته باشم صلاحيتش را احراز كنم. آنچه در مورد بررسي صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، از مقوله تصميم‌گيري در حوزه عمومي است و به گونه منطقي نبايد دنبال احراز صلاحيت باشيم.
اگر شوراي نگهبان به همين منطق و تجربه عقلاني كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت هم بر آن تاكيد شده است تن داده بود و اعلام نظر در مورد تشخيص صلاحيت را موكول به مستندات و ادله دريافتي از مراجع قانوني مي‌كرد، يا حتي فراتر از آن به ادله و مستندات معتبر اثبات جرم يا تخلف از مراجع ديگر از باب ادله قابل اتكا براي رد صلاحيت متوسل مي‌شد، هيچگاه در مقام پاسخگويي در مورد عملكرد خود، دچار چنين مخمصه و تعارضات غيرقابل دفاع نمي‌شد.
۳- از لوازم و پيامدهاي مطلوب اعلام نظر درباره رد صلاحيت براساس مستندات و ادله قابل اثبات اين است كه نتيجه قضاوت و داوري درمورد يك فرد در ادوار مختلف يا چند نفر در يك دوره معين، از معيارهاي نسبتا ثابت و يكنواختي تبعيت مي‌كند و تنها با تغيير مستندات است كه نتيجه ارزيابي و قضاوت متفاوت مي‌شود و شوراي نگهبان به سادگي و به نحوي اقناع‌كننده مي‌تواند تفاوت داوري‌هاي خود را مدلل كند. اگر داوري درباره ردصلاحيت آقاي لاريجاني بر اين اساس صورت گرفته بود، شوراي نگهبان به‌سادگي در مقابل اين موضوع كه چرا لاريجاني در دوره قبل براي مجلس تاييد صلاحيت شد و اين دوره تاييد نشد، مي‌توانست به مستندات جديد كه در دوره قبل وجود نداشته‌اند استناد كند كه ظاهرا اكنون چنين پاسخي ممكن نيست. همچنين اين ادعا كه آقاي لاريجاني تذكر داده كه اگر بندهاي هفت‌گانه گفته شده دلايل رد صلاحيت او بوده‌اند، بعضي بندها عينا يا به نحو شديدتر درمورد بعضي نامزدهاي تاييدصلاحيت‌شده مطرح بوده‌اند و ظاهرا شوراي نگهبان پاسخ اقناع‌كننده در قبال اين‌گونه ادعاها ندارد.
۴- نكته ديگري كه در تلقي تصوير نظارت استصوابي بروز و ظهور دارد، اين است كه ظاهرا اعضاي شوراي نگهبان، مسووليت خود را در امر نظارت بر انتخابات، به عنوان مسووليتي مي‌دانند كه از طريق آن بايد مردم و جامعه را از خطر انتخاب افرادي كه به گمان آنها رويكرد و نگاه‌شان در مسير مصالح كشور اختلال ايجاد مي‌كند، نجات دهند و با اين تلقي است كه عملا فرآيند انتخابات در جمهوري اسلامي را به صورت انتخاباتي دو مرحله‌اي در آورده‌اند كه به مردم حق مي‌دهند فقط از ميان كساني كه به تشخيص و باور شوراي نگهبان صالح هستند، اصلح را انتخاب كنند؛ درحالي كه از منظر واضعان قانون اساسي، ماموريت شوراي نگهبان، صيانت از آراي مردم به نامزدهايي است كه قانونا سندي براي رد صلاحيت آنها وجود نداشته و مسووليت حسن و قبح انتخاب با خود مردم است و اين امري است كه بارها باصراحت مورد تاكيد امام قرار گرفته است. با اين نگاه، شوراي نگهبان در عمل از جايگاه ملي و فراجناحي خود فرو كاسته و خود را در قامت يك حزب يا حداكثر يك جناح سياسي كه به تشخيص خود فرد يا افرادي را براي تصدي مسووليت‌ها نامزد مي‌كنند و نامزدهاي ديگر را براي اين مسووليت‌ها واجد صلاحيت نمي‌دانند، قرار مي‌دهد. اين همان اتفاقي است كه به اعتبار و حيثيت شوراي نگهبان آسيب جدي وارد كرده و موضوعي است كه سال‌هاست از سوي منتقدان ديدگاه نظارت استصوابي مطرح مي‌شد و هميشه شوراي نگهبان خود را مبرا از اين اتهام مي‌دانست.
در اين خصوص، چند وقت پيش، وزير اطلاعات دولت آقاي احمدي‌نژاد تصريح كرد كه در انتخابات سال ۹۲، وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني نامزد رياست‌جمهوري شد، بعضي مسوولان وزارت اطلاعات، براساس قرائن و شواهدي كه دراختيار داشتند، به اين تحليل رسيده بودند كه انتخاب آقاي هاشمي به صلاح كشور نيست و توانستند اعضاي شوراي نگهبان را قانع كنند و بر همين اساس، آن شورا صلاحيت آقاي هاشمي را احراز نكرد. بديهي بود كه سخنگوي شوراي نگهبان، اين ادعاي وزير اطلاعات وقت را تاييد نكند، ولي آنچه در ماجراي رد صلاحيت‌هاي انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بوديم و متن نامه آقاي جنتي به آقاي لاريجاني، گواه آنند كه شوراي نگهبان كمابيش با همين منطق گفته شده از سوي وزير اطلاعات سابق، در رد و تاييد صلاحيت‌ها اقدام كرده تا كشور دچار مسائل احتمالي مورد تصور آنان قرار نگيرد و موارد يادشده به عنوان دلايل رد صلاحيت آقاي لاريجاني، بيشتر در خدمت پيشگيري از چنين خطر احتمالي است تا رعايت دقيق قانون كه شوراي نگهبان بايد خود را مقيد به آن مي‌دانست. اين دو مكتوب استثنايي به منظور برملا ساختن بي‌بضاعتي تفسير شوراي نگهبان از معناي نظارت بر انتخابات، دلالت‌هاي مهم ديگري هم دارد كه طرح آن را به فرصت ديگر موكول مي‌كنيم.
٭ رييس‌دفتر سياسي
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها