پشت درب های بسته

مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تامین کند. این اصل بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید دارد. همین طور در اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.  مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت وظیفه دارد حقوق زن و مرد را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. لازم به ذکر است که در اسلام زن و مرد در فطرت و سرنوشت هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکان کسب ارزش‌ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می‌باشند.  حوادث اخیر ‌در ورزشگاه مشهد متاسفانه مسائلی را ایجاد کرد که افکار عمومی و برداشت‌های عمومی نسبت به مسائل و سیاست دولت در مسئله زنان شبهاتی را ایجاد کرد. 
وقتی که زنان پشت درب ماندند و متاسفانه به جای این که پاسخ مناسبی به آنان داده شود با اسپری فلفل روبرو شدند پاسخ های متفاوتی از سوی مسئولان اعم از فرماندار مشهد، مسئولان وزارت ورزش، وزیر کشور و سایر مقامات داده شد که هیچ کدام قانع کننده و مقبول نبود. 
جای تاسف است که در هیچ یک از این بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها و پاسخ‌ها هیچ‌گونه عذرخواهی از سوی مراجع ذیربط نسبت به برخورد ماموران با بانوان به عمل نیامد و پاسخ داده نشد و متاسفانه کار به جایی رسید که زمزمه تعلیق فوتبال جمهوری اسلامی ایران از مسابقات جهانی به گوش رسید و مسئله آن‌قدر حاد شد که عکس‌العمل ریاست جمهور، رییس مجلس و سایر مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را برانگیخت.  سوال این جاست که چرا بایستی در مقابل مسائل این گونه ساده و بدون دغدغه کاری بکنیم و سیاستی آغاز کنیم که این همه مشکلات، مسائل و دشواری‌ها در اذهان عمومی انعکاس پیدا کند و حتی کار به رسانه‌های خارجی بکشد و این گونه سیاست مدیریت فوتبال ایران را زیر سوال ببرد که کار به جایی بکشد که زمزمه تعلیق فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی به گوش برسد.  سوال این جاست؛ این چه مقام یا قدرتی است که این گونه در مقابل قانون اساسی یا سایر قوانین می‌ایستد و می‌خواهد خواسته‌های خود را به صورت یک‌جانبه اعمال کند و حقوق زنان را نادیده بگیرد.  حال این چه قدرتی است و یا چه اعمال‌نظر مغرضانه‌ای است که این گونه در مقابل قانون می‌ایستد و به سادگی و راحتی مشکلاتی ایجاد می‌کند که این مشکلات و گره ناشی از مشکلات با دست هم باز نمی‌شود.  با یک سیاست غیراصولی و غیر منطقی فدراسیون فوتبال ایران در طی چند سال اخیر این مسئله را در ذهن متبادر کرده است که گویا حضرات نمی‌خواهند حقوق زنان را به رسمیت بشناسند.  سوال اینجاست که این گونه برخوردهای غیراصولی و غیرمنطقی و سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن تا کی می خواهد ادامه داشته باشد. پاسخ این است برخلاف جریان آب نمی‌توان شنا کرد. بایستی حقوق زنان را که نیمی از جامعه ما هستند به رسمیت شناخت. باید اجازه داد که از تمامی حقوقی که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است به راحتی بتوانند استفاده کنند. دیر یا زود این حقوق به آنان برخواهد گشت.  و سوال آخر و نکته آخر این است که اینان چگونه دوستانی هستند که می‌خواهند با این گونه اعمال و رفتار و کردار و گفتار نابخردانه نعل وارونه زده و آبروی جمهوری اسلامی ایران را در تمامی دنیا به زیر سوال ببرد. به نظر می‌رسد اینان، دوستان نادان هستند نه دشمنان دانا. ای کاش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با تمسک به قانون برای یک بار و برای همیشه حقوق زنان در ارتباط به ورود ورزشگاه ها را به رسمیت شناخته و در این خصوص سیاست روشنی را اتخاذ کند.