آغاز دور جديد اعتراض‌هاي ضد دولتي در مصر
تشديد شرايط امنيتي در قاهره
بيش از يك سال از كودتاي ارتش مصر عليه محمد مرسي، رييس‌جمهور سابق مصر مي‌گذرد و با وجود آرامش نسبي كه پس از روي كار آمدن عبدالفتاح سيسي فرمانده سابق ارتش و رييس‌جمهور كنوني، به مصر بازگشته است كماكان تنش‌ها ميان گروه‌هاي سياسي در جريان است. مخالفت‌ها، حكم‌هاي اعدام، زندان، عمليات‌هاي تروريستي همه و همه پابرجاست و تنها اندكي از حجم آنها كاهش يافته است و اگرچه بسياري اميدوار هستند كه مصر دوباره به روزهاي آرامش خود بازگردد اما شواهد نشان مي‌دهد كه مخالفان دولت در تلاش هستند تا عليه دولت اقداماتي را انجام دهند اما شرايط حاكي از اين موضوع است كه حتي در ميان مخالفان نيز انسجام چنداني وجود ندارد. روز گذشته روزي بود كه جبهه سلفي مصر بنا داشت تا پس از نماز جمعه به خيابان‌هاي قاهره بيايند و عليه دولت تظاهرات كنند. آنها خواسته بودند كه تظاهركنندگان با در دست داشتن قرآن به خيابان‌ها بيايند تا عليه دولت اعتراض خود را نشان دهند. فراخوان عمومي كه اين جبهه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر كرد اما با توجه به واكنش‌هاي ساير گروه‌هاي سياسي اين فراخوان عملا با استقبال چنداني روبه‌رو نشد. با اين وجود نيروهاي امنيتي مصر در شهرهاي مهم اين كشور حاضر شدند تا از هرگونه تجمع و اتفاق غيرمترقبه جلوگيري كنند.
اما نكته‌يي كه در اين بين وجود دارد اتفاقي است كه صبح روز گذشته رخ داد و آن عملياتي انتحاري عليه يكي از سرتيپ‌هاي ارتش مصر بود. طبق گزارش مقام‌هاي دولتي مصر، مهاجمان سوار بر يك خودرو به ماشين اين افسر ارتش مصر حمله‌ور شدند كه علاوه بر اين مقام بلند پايه ارتش مصر دو نيروي وظيفه نيز جان خود را از دست دادند. همچنين هاني عبدالطيف سخنگوي وزارت كشور مصر نيز گفت كه هفت بمب كار گذاشته شده در چند نقطه مختلف كشور، كشف و خنثي شده است.
اما در طرف مقابل نيز نيروهاي امنيتي ارتش مصر با يورش به خانه‌هاي 107 تن از طرفداران حزب اخوان‌المسلمين و جبهه سلفي آنها را بازداشت كردند، تا از هرگونه تجمع جلوگيري نمايند. حزب اخوان‌المسلمين هم كه در مصر غيرقانوني اعلام شده است، به همراه جبهه سلفي اعلام كرده بود كه مي‌خواهد تجمعي را عليه دولت برگزار كند اما با مخالفت گروه‌هاي مختلف سياسي روبه‌رو شد. نخستين واكنش نسبت به اين تجمع را يك گروه سلفي ديگر به نام نور نشان داد. جبهه سلفي نور با رد درخواست جبهه سلفي و اخوان‌المسلمين براي شركت در اين تظاهرات، اين اقدام را موجب تشديد خشونت و افزايش شمار كشته‌شدگان دانست.
نادر به‌كار سخنگوي حزب نور روز جمعه گفت: روز 28 نوامبر ما در تظاهرات شركت نمي‌كنيم، چون به نظر ما، دعوت جبهه سلفي اقدامي تحريك آميز بوده كه هدف از آن تنها آشوب و درگيري است و اين مغاير با اهداف ماست. احزاب سياسي و جنبش‌هاي انقلابي فعال مصر از جمله جنبش ششم آوريل نيز با برگزاري كنفرانسي مطبوعاتي، ضمن اعلام عدم حضور در اين تظاهرات، آن را فرقه‌گرايي و برخلاف اهداف انقلاب 25 ژانويه برشمردند. محمد كمال عضو سياسي جنبش ششم آوريل تصريح كرد: امكان ندارد ما به درخواست‌هاي فرقه‌يي پاسخ دهيم و در تظاهرات شركت كنيم، چون تقويت چنددستگي، مانع وحدت و يكپارچگي در مصر مي‌شود.
ناظران با محتمل دانستن بروز درگيري شديد ميان نيروهاي امنيتي مصر، تظاهرات روز جمعه را آزمايش واقعي براي سيستم امنيتي حكومت عبدالفتاح سيسي رييس‌جمهوري مصر قلمداد مي‌كنند. حسام ابو‌العلا روزنامه‌نگار مصري در مجله اكتبر نوشته است: اين نخستين آزمايش واقعي براي امنيت در مصر محسوب مي‌شود و اميدواريم اين مرحله ختم به خير شود و قرباني نداشته باشد.
به گزارش اهرام مصر آخرين خبرها تا زمان تنظيم اين گزارش از خيابان‌هاي قاهره حاكي از آن است كه شهر حالت حكومت نظامي يافته و نيروهاي امنيتي در سرتاسر شهر حضور دارند تا اجازه ندهند هرگونه تجمعي صورت گيرد. گفته مي‌شود نيروهاي امنيتي كنترل ساختمان‌هاي خاص در مركز شهر قاهره، راديو تلويزيون دولتي، بانك مركزي را به دست گرفته‌اند. و از طرف ديگر ميدان تحرير قاهره را كه پس از انقلاب مردم مصر عليه حسني‌مبارك تبديل به نمادي براي مبارزه شده بود به كنترل خود درآوردند و اجازه هيچ گونه تجمعي را ندادند. پيش از اين نيز ابراهيم مهلب نخست‌وزير مصر اعلام كرده بود كه روز جمعه روزي عادي خواهد بود و زندگي به صورت معمول جريان خواهد داشت. با اين وجود ديروز با توجه به حضور نيروهاي امنيتي مصر در خيابان‌ها، رسانه‌ها از احتمال وقوع يك روز خونين در مصر گزارش مي‌دادند.
اگر چه دولت نوپاي عبدالفتاح سيسي، به دليل تحرك‌هاي منطقه‌يي چون جنگ غزه توانسته وجهه بين‌المللي خود را ترميم كند اما به باور ناظران اكنون در يك محك جدي قرار گرفته است. زيرا اين كشور آماده مي‌شود تا انتخابات پارلماني را برگزار كند و دولت هرگز نمي‌خواهد با يك چالش جدي ديگر دست و پنجه نرم كند، زيرا ارتش مصر اكنون در صحراي سينا مشغول مبارزه با تروريست‌هاي آن منطقه است كه تبديل به چالشي امنيتي براي دولت شده است. گر دولت نتواند مخالفان داخلي را نيز مهار كند و آرامش را در شهرهاي مختلف حاكم نكند كاهش محبوبيت سيسي و دولت وي حداقل نتيجه ممكن در آينده نزديك است. اكنون دولت مصر بيش از هر زمان ديگري مي‌خواهد آرامش در كشور حاكم باشد و اگر بتواند از اين برهه حساس خارج شود شايد بتواند بر مشكلات اقتصادي و امنيتي ديگر فايق آيد.
78 نوجوان به زندان محكوم شدند
مقام‌هاي قضايي مصر در اسكندريه اعلام كردند كه 78 پسر نوجوان به دو تا پنج سال حبس محكوم شده‌اند. جرم آنها حضور در تظاهرات حمايت از محمد مرسي رييس‌جمهور بركنار شده اين كشور در سال گذشته است. سن افراد متهم شده بين 13 تا 17 سال است. آنها تا زمان 18 سالگي در زنداني جداگانه خواهند بود و از 18 سالگي به زندان بزرگسالان منتقل مي‌شوند. با اين حال حكم اين دادگاه به دليل اينكه اين نوجوان‌ها به سن قانوني نرسيده‌اند با مشكل روبه‌روست و خلاف قوانين حقوق بشري است.