با تغيير وزرا مشكلات حل مي‌شود؟

بعد از بروز مشكلات جدي در حوزه‌هاي اقتصادي، توليدي و رفاهي كشور، سرانجام دولت سيزدهم به صرافت تغيير در كابينه افتاد تا به‌زعم خود كمي از بار فشار نارضايتي‌هاي عمومي بكاهد. در اين مسير حجت عبدالملكي وزير كار دولت، نخستين چهره‌اي بود كه از قطار كابينه سيزدهم پياده شد و رداي وزارت را از تن خارج كرد. در ادامه مسير نيز زمزمه‌هايي از تغيير در وزارت صمت و برخي ديگر از وزارتخانه‌هاي اقتصادي شنيده مي‌شود. اما بايد ديد با چنين تغييرات شكلي (و نه ماهوي) مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل خواهد شد؟آيا تغيير عبدالملكي و فاطمي‌امين و جايگزيني آنها با چهره‌اي چون زاهدي‌وفا و...مي‌تواند مشكلات عديده مردم در حوزه گراني‌ها، افزايش بيكاري، گسترش فقر، رشد نقدينگي و...را پوشش دهد؟بدون ترديد پاسخ اين پرسش‌ها، منفي است.مشكل اقتصاد ايران، انتخاب فلان وزير يا جايگزيني او با يك چهره ديگر نيست، وزراي كابينه، افرادي هستند كه ابتدا توسط رييس‌جمهوري انتخاب شده، بر اساس روابط سياسي خاص از مجلس راي اعتمادي كسب مي‌كنند و نهايتا راهبرد كلاني كه در تار و پود حوزه مديريت و حاكميت كشور ريشه دوانده را دنبال مي‌كنند. مشكلات اقتصاد ايران، ريشه‌هاي ديگري دارد كه تا وقتي اين ريشه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و اصلاح نشوند، «در» براي اقتصاد ايران بر همان «پاشنه» سابق مي‌چرخد. مشكل اقتصاد ايران در شرايط فعلي، انقطاع از اقتصاد بين‌المللي و بريدن از مناسبات جهاني است. مشكل اقتصاد ايران، كاسبان تحريم و فساد زايدالوصفي است كه ريشه دوانده است. مشكل اقتصاد ايران عدم پيوستن به fatf است. مساله خيلي هم پيچيده نيست، تا زماني كه تحريم‌ها لغو نشود و صادرات نفتي آغاز و ارز آن وارد كشور نشود، نمي‌توان توقع رشد اقتصادي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، ثبات در بازار ارز و... را متصور شد. فرقي هم ندارد وزراي كابينه، عبدالملكي و فاطمي‌امين و... باشند يا زاهدي‌وفا و...مشكل جاي ديگري است. تصور كنيد، در مسابقات فرمول يك، براي لوئيس هميلتون يك ماشين درب و داغان و بدون شتاب با موتور قديمي تدارك ديده شود. حتي اگر او را در خط نخست مسابقات فرمول 1 قرار دهند، حتي لوئيس هميلتون قهرمان 7دوره فرمول 1نيز نخواهد توانست، عملكرد مناسبي از خود به جاي بگذارد. براي قهرماني در مسابقات، هميلتون و هر چهره ديگري نيازمند ابزار مناسب است. تغيير راننده بدون توجه به استانداردسازي خودرو، فايده‌اي نخواهد داشت. واكنش دولت سيزدهم در تغيير وزرا از همين دست موضوعات است. تغيير وزير، بدون ابزار مناسب در شرايط تحريمي، گرهي از هزار توي مشكلات كشور باز نخواهد كرد. مهم‌ترين مشكل اقتصاد ايران كه بر اثر تحريم‌ها ايجاد شده، معضل رشد نرخ ارز است. اتفاقا اگر قرار بود، اصلاحي در كابينه صورت بگيرد، معتقدم بهتر بود اين تغيير در بانك مركزي صورت مي‌گرفت كه عملكرد بسيار نامطلوبي از خود به جاي گذاشته است. در شرايطي كه كارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام كرده بودند، بهتر است دولت بروكراسي خريد و فروش نرخ ارز را تسهيل كند، باز هم آنقدر دست نگه داشتند تا نرخ ارز ركوردهاي بالاي 33هزار توماني را ثبت كرد، بعد واكنش صورت دهند. اين در حالي است زماني كه نرخ ارز بالا مي‌رود، قيمت انواع محصولات و كالاها نيز بالا مي‌كشند. حتي بعد از كاهش مقطعي نرخ دلار نيز، قيمت اقلام مصرفي و خدمات كاهش پيدا نمي‌كنند، چراكه براي تعديل قيمت‌ها بازار به ثبات مستمر نياز دارد. بنابراين مبتني بر اصل چسبندگي قيمت‌ها، نرخ اقلام مصرفي خود را با دلار 33هزار توماني هماهنگ مي‌كنند و قيمت‌ها نيز پايين نخواهند آمد. اين‌گونه است كه اشتباهاتي كه در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد، طول و عرض معيشت خانواده‌ها را به هم مي‌دوزد. آيند و روند فلان وزير نيز تغييري در اين مناسبات ايجاد نمي‌كند. بنابراين مهم‌تر از تغيير وزرا، معتقدم، دولت بايد نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردي و اقتصادي تغيير دهد. دولت بايد قبول كند كه تحريم‌ها در اقتصاد و معيشت مردم نقش اصلي را بازي مي‌كند. انكار اين واقعيت كمكي به بهبود وضعيت نمي‌كند، بلكه اوضاع را آشفته‌تر مي‌سازد.وقتي دولت قبول كرد كه تحريم‌ها، ريشه مشكلات است، تلاش براي پايان دادن آنها را نيز آغاز مي‌كند. در اين صورت است كه حداقل مي‌توان اميد داشت كه سيستم، زخم را شناسايي كرده است، اما متاسفانه دولت بر انكار، اصرار دارد و تلاش مي‌كند نقش تحريم‌ها را ناچيز جلوه دهد.با چنين نگاهي نمي‌توان توقع حل ساختاري مشكلات را داشت. نه امروز و نه فردا... .