دستگاه قضا از چه چيزي بايد پرهيز كند
هرگونه اظهارنظري از سوي هر مقام قضايي در اين پرونده‌ها، آن را سياسي و از مسير حقوقي خود خارج مي‌كند. مقامات قضايي حق ندارند حتي با اشاره به افراد ذي‌نفع در اين پرونده‌ها بپردازند. آنان بايد خويشتندار باشند. منطق نهايي اين قوه، نه اظهارنظرات آنان بلكه احكام صادره آن است كه اگر با دقت و اعتبار باشد، فصل‌الخطاب بوده و بر همه اظهارنظرات مخالف خط بطلان مي‌كشد. اين اشتباه است كه دستگاه قضايي وارد مجادلاتي شود كه افراد ذي‌نفع در هر پرونده به راه مي‌اندازند.
سخنان مسوولان دستگاه قضايي بايد دو ويژگي مهم داشته باشد؛ اول از همه ادبيات آن فاخر و حقوقي باشد. حقوق با سياست فرق مي‌كند. در سياست مي‌توان تخطئه كرد، حتي حمله كرد يا عوامانه سخن گفت، ولي در مقام قضايي نبايد چنين گفتاري داشت، همچنان كه قاضي بايد ضوابط رفتاري گوناگوني را رعايت كند كه غيرقضات موظف به آن نيستند. اين مقامات نمي‌توانند از اصطلاحات عامه مردم يا مطبوعات كه واجد بار حقوقي نيست استفاده كنند. آنان بايد مردم را به ادبيات حقوقي راهنمايي كنند و نه برعكس. نكته دوم اينكه به جز كلمات و گفتار، منطق سخنان آنان نيز بايد كاملا حقوقي باشد. منطق حقوق مبرا از تهديد و اظهارات غيردقيق است. نكته ديگري كه اهميت دارد مساله فشارهايي است كه در رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد يا مسوولان قضايي اين ادعا را دارند. در اين موارد بايد خيلي شفاف سخن گفت و به بيان كليات نبايد بسنده كرد. منظور از فشار چيست؟ چه كاري انجام مي‌دهند؟ چه كساني و در كدام پرونده فشار وارد مي‌كنند؟ اگر كسي پيگير پرونده خودش باشد فشار محسوب مي‌شود؟ به علاوه چه مرجعي مي‌تواند بالاتر از يك دادگاه مستقل باشد كه به آن فشار وارد كند؟
در پايان بر ضرورت پاسخگويي همه قوا از جمله دستگاه قضايي بايد تاكيد كرد. به ويژه و از آنجا كه وظايف اين دستگاه كاملا بر اساس قانون تعريف شده و بايد در آن چارچوب باشد لذا اگر عملكرد خود را مطابق قانون مي‌بينند راحت‌تر مي‌توانند پاسخگوي عملكرد خود باشند و اين پاسخگويي قطعا به درك عمومي جامعه از وظايف و اعتبار اين قوه كمك خواهد كرد.