تكذيب استعفاي «اعتراضي» از سوي هيات رييسه مجلس
آب پاكي وزير كشور روي دست نمايندگان مستعفي
رحماني فضلي: با نمايندگان هماهنگي مي‌كنيم اما تحميل به دولت را نمي‌پذيريم
احسان بداغي/ نه دولتي‌ها به آنها راه داده‌اند و نه حتي هيات رييسه مجلس. وزير كشور قرص و محكم گفته كه نه گزينه اين وزارتخانه براي استانداري فارس را عوض مي‌كند و نه ترسي از استيضاح دارد. سخنگوي هيات رييسه مجلس هم ماجراي استعفاي 18 نماينده فارس را از اساس رد كرده و گفته تاكنون چنين متني تقديم هيات رييسه نشده است. اما همه اينها يك طرف و اظهارنظر احمدرضا دستغيب هم يك طرف. شناخته‌شده‌ترين عضو مجمع نمايندگان استان فارس و عضو هيات رييسه مجلس بعد از 24 ساعت اصرار هم‌استاني‌هايش بر استعفا گفته كه اصلا استعفايي در كار نبوده و خروج اين 18 نماينده از صحن علني روز يكشنبه به هدف ديدار با لاريجاني بوده نه ترك مجلس. اين اظهارنظر يعني پنبه شدن تمام آنچه نمايندگان فارس در جلسه روز يكشنبه ريسته بودند. البته از همان اول هم معلوم بود كه اين «استعفا» بيش از آنچه يك تصميم جدي باشد يك مانور سياسي است براي فشار بيشتر به وزارت كشور. فشاري كه فعلا در فاصله يك روز بعد از آخرين جلسه علني مجلس بي‌نتيجه مانده و دولتي‌ها همچنان بر معرفي محمدعلي افشاني به عنوان استاندار فارس تاكيد دارند.
تناقض‌گويي درباره استعفاي «نمايشي»
نمايندگان اصولگراي فارس شايد فكرش را هم نمي‌كردند كه تلاش دسته‌جمعي آنها در گام‌هاي اول تا اين حد بي‌ثمر و بدون نتيجه باشد. آنها كه در پي عقب راندن وزارت كشور از موضع خود بودند حالا حتي هيات رييسه مجلس را هم در برابر خود مي‌بينند. هيات‌رييسه‌اي كه از تركيب 12 نفره آن دو نفر سهم نمايندگان استان فارس است. استعفايي كه روز يكشنبه به سرخط خبرهاي سياسي كشور تبديل شد به سد انكار هيات رييسه برخورد كرده است. ديروز عبدالرضا مصري درباره اين استعفا به خبرگزاري ايلنا گفت كه «متن استعفايي در اين خصوص به هيات رييسه ارايه نشده و طبيعتا اين استعفاها نيز تاكنون اعلام وصول نشده است. » شكاف در بين نمايندگان اين استان از همان دقايق ابتدايي پايان صبح علني روز يكشنبه مجلس مشخص شد. جايي كه برخي نمايندگان فارس در راهروهاي مجلس از همراهي با استعفاي جمعي تحت برخي فشارها سخن مي‌گفتند. از جمله نوذر شفيعي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در اظهاراتي غير رسمي به خبرنگاران گفته بود تنها به دليل اينكه مجمع نمايندگان استان همگرايي خود را از دست ندهد با اين حركت همراه شده و اگر غير از اين بود تمايلي به چنين اقدامي نداشت. ديروز اما اين اظهارات غير رسمي با سخنان جعفر قادري و احمدرضا دستغيب وجهي رسمي و علني پيدا كرد. آنجا كه اين دو نماينده استان فارس كه اتفاقات از چهره‌هاي شناخته شده و پر نفوذتر اين استان در مجلس هستند همزمان تاكيد كردند كه 18 نماينده مستعفي به مجلس باز خواهند گشت. هر چند باز هم توضيح آنها در رابطه با اين استعفا اختلافاتي با يكديگر و البته با توضيحات سخنگوي هيات رييسه مجلس دارد. مخصوصا آنجا كه تاكيد مي‌شود استعفا تقديم هيات رييسه شده و همزمان عبدالرضا مصري آن را تكذيب كرده است. از يك سو جعفر قادري به خبرگزاري آنا گفته كه «نمايندگان به مجلس برمي‌گردند و در اين خصوص مشكلي نيست، ما استعفاي‌مان را تحويل هيات رييسه مجلس داديم و تصميم‌گيري موافقت يا مخالفت با آن با هيات رييسه است. » اما از سوي ديگر احمدرضا دستغيب كه هم عضو مجمع نمايندگان استان فارس است و هم عضو هيات رييسه مجلس مي‌گويد: «تاكنون استعفايي به هيات رييسه واصل نشده است. » تاكنون هيچ منبعي در مجمع نمايندگان فارس درباره اين تناقض‌گويي توضيحي ارايه نكرده است. دستغيب در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا توضيح داده كه «خروج نمايندگان به‌دليل تشكيل جلسه و رايزني با آقاي لاريجاني در مورد انتصاب استاندار جديد فارس بوده كه نمايندگان براي اين منظور مرخصي ساعتي گرفته‌اند. » او در حالي 24 ساعت بعد از تاكيد نمايندگان فارس بر نوشتن متن استعفا از حضور در مجلس و تقديم آن به هيات رييسه اين اظهارات را مطرح كرده كه در ضمن آن توضيح مي‌دهد: «بنابر قانون هيچ نماينده‌اي تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده، حق ترك محل خدمت و وظيفه نمايندگي خود را به بهانه استعفا ندارد.» با اين حال او توضيح نداده كه چرا اين نمايندگان بعد از جلسه با علي لاريجاني به صحن علني مجلس باز نگشته و از جريان فعاليت‌هاي آن خارج شده‌اند. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه خبر استعفا توسط يكي از نمايندگان استان فارس به رسانه‌ها اعلام شده، افزوده: «نماينده‌اي كه بدين شكل اين خبر را انعكاس داده يا اشتباه كرده يا اينكه نظر شخصي خود را گفته است.» تا اينجاي كار و در مدت كوتاهي بعد از جلسه روز يكشنبه شايد همين شكاف در ميان نمايندگان استان فارس درباره اقدام به استعفا مهم‌ترين نشانه ممكن از «نمايشي» بودن اقدام آنها باشد.
آب پاكي وزارت كشور روي دست نمايندگان
«نمايشي» بودن استعفاي نمايندگان فارس وجه آشكار استعفاي روز يكشنبه آنها بود؛ استعفايي كه از همان اول معلوم بود كرسي نمايندگي هيچ كدام از اين 18 نفر را به خطر نخواهد انداخت. وجه جدي اين اقدام فشاري بود كه اين عده قصد قرار دادن وزارت كشور در مركز آن را داشتند. وزير كشور اما در نخستين اظهارنظر رسمي خود بعد از آن اقدام آب پاكي را روي دست نمايندگان معترض فارس ريخت. تا آنجا كه گفت حتي حاضر است در برابر طرح استيضاح اين نمايندگان هم قرار بگيرد، اما از گزينه خود براي استانداري فارس عقب‌نشيني نكند. با سابقه‌اي كه از موضع‌گيري‌ها و سياست‌هاي وزارت كشور وجود داشت شايد كمتر كسي انتظار چنين موضع‌گيري را از رحماني فضلي مي‌كشيد. او اما ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه گزينه پيشنهادي وزارت كشور براي استانداري فارس «افشاني» است، گفت: «حاضر به هماهنگي با مجلس هستيم اما اين به معناي تحميل به دولت نيست.» اين پاسخي بسيار معنادار به درخواست‌هاي نمايندگان فارس است. وزير كشور معتقد است كه «هر كسي وظيفه‌اي دارد. نمايندگان مجلس و دولت هر كدام وظيفه‌اي دارند كه وظيفه وزير كشور معرفي استاندار است تا دولت استاندار را انتخاب كند و وظيفه مجلس نيز در اين امر نظارت بر اين امر است. »
رحماني فضلي در اظهارات ديروزش قدري هم موضع‌گيري دو سال پيش خود در جريان گرفتن راي اعتماد مجلس را اصلاح كرد. اظهارنظري درباره مشورت با نمايندگان براي انتخاب استانداران و فرمانداران سراسر كشور. خيلي‌ها معتقدند همين موضع‌گيري پاشنه آشيل او از روز اول در جريان روابطش با مجلسي‌ها بر سر مديران وزارت كشور بوده است. حتي برخي نمايندگان مجلس همچون علي مطهري هم چنين نظري دارند. رحماني‌فضلي اما ديروز گفت كه «ما در اين دولت اعلام كرديم در رابطه و راجع به تعاملي كه با مجلس داشتيم حاضر به هماهنگي هستيم اما هماهنگي به آن معنا نيست كه به وزارت كشور يا دولت استانداري تحميل شود كمااينكه تاكنون نيز اين گونه نبوده است» تا اين گونه توضيح دهد كه منظورش از هماهنگي با نمايندگان چه بوده است. وي با بيان اينكه نمايندگان پنج نفر را به وزارت كشور براي استانداري فارس معرفي كردند، خاطرنشان كرده: «وزارت كشور در بررسي خود اين 5 نفر را صاحب صلاحيت استانداري در استان فارس تشخيص نداد چراكه فارس استان مهمي است و مسائل با اهميتي دارد و لازم است تا افرادي با شناخت و توانمندي بهتري در اين استان باشند، بخشي نيز خودشان قبول نكردند. به هر حال يك نفر را خودمان به دولت معرفي كرديم و به دولت فرستاديم چراكه اين حق و اختيار وزارت كشور است و اميدوارم بعد از معرفي استاندار به تعامل خوبي كه با نمايندگان محترم توسط استاندار به وجود مي‌آيد اين مسائل رفع شود، ما هيچ نگران نيستيم. » رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان مساله استيضاح وي را مطرح كرده‌اند نيز خاطرنشان كرده: «به هر حال مجلس اختيار دارد و اگر بخواهد استيضاح كند نمي‌توانيم فرار كنيم و گزينه ما آقاي افشاني است كه وي را به دولت معرفي كرديم.» اين سخنان البته ساعاتي بعد با جملاتي متفاوت و معنايي واحد توسط معاون سياسي وزارت كشور هم تكرار شد تا معلوم شود دولتي‌ها بيش از آنچه قبلا به نظر مي‌رسيد بر اجراي تصميم خود براي استانداري فارس مصر هستند. محمدحسين مقيمي با اشاره به استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جديد استان گفت: «فرد مورد نظر با بررسي‌هاي انجام شده از ميان چندين گزينه مطرح و پيشنهادي انتخاب و براي تصدي اين مسووليت معرفي شده است.» او نيز مانند رحماني فضلي تاكيد كرده است كه «انتخاب و انتصاب مديران ارشد اجرايي استان براساس قانون وظيفه وزارت كشور است. » وي البته گفته كه «وزارت كشور براي انجام اين وظيفه قانوني خود، تعامل و هماهنگي با مقامات استان از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را همواره مدنظر داشته و دارد.» او ابراز اميدواري كرده كه «ان‌شاءالله اين موضوع با هماهنگي و تعامل ميان نمايندگان استان و وزارت كشور حل و فصل خواهد شد.»
تدارك منتقدان براي پس زدن گزينه دولت
مساله اما اين است كه موضع اختلاف عميقي كه بر سر انتخاب استاندار فارس وجود دارد تا كجا مي‌تواند ادامه پيدا كند؟ فعلا كه هيچ نشاني از عقب‌نشيني در دو اردوگاه دولتي‌ها و مجلسي‌ها ديده نمي‌شود. طيف‌هاي منتقد دولت در استان فارس هم طي روزهاي اخير فعال شده‌اند و تا توانسته‌اند دولت و رييس‌جمهوري را براي انصراف از معرفي افشاني به عنوان استاندار فارس مخاطب نامه‌ها و بيانيه‌هاي خود قرار داده‌اند. در اين ميان احمدرضا دستغيب در گفت‌وگويي كه ديروز با فارس انجام داده، گفته است كه «بديهي است كسي قصد دخالت در قوه اجرا را ندارد اما در سال همدلي و همزباني انتظار همكاري و همفكري در انتخاب گزينه حداكثري توسط وزير محترم كشور را داريم. » اين تازه حرف نماينده‌اي است كه مشخصا با طيف منتقدان و مخالفان دولت زاويه سياسي دارد. پيش كشيدن بحث «گزينه حداكثري» چيزي نيست جز درخواست اعمال نظر نمايندگان در جريان انتخاب استاندار جديد استان فارس. او تاكيد كرده كه «دولت بايد فردي مسلط به موضوعات و مشكلات استان فارس را برگزيند. » با اين وضعيت در استان فارس هم گروه‌هايي منتقد دولت اسب خود را زين كرده‌اند تا استقبالي انتقادي از گزينه دولت براي استانداري فارس داشته باشند؛ موضوعي كه مي‌تواند در روزهاي آينده بحث استانداري فارس را قدري پيچيده‌تر كند.