استيضاح آخوندي به اما و اگر كشيد
عقب‌نشيني 10 نماينده از استيضاح وزير راه
گروه سياسي| در حالي كه يكي از طراحان اصلي استيضاح آخوندي گفته عزل و نصب‌هاي او در وزارت راه و شهرسازي مخالفانش در مجلس را از استيضاح منصرف نمي‌كند اما هم‌زمان اخبار ديگري حكايت از كاهش تعداد امضاهاي اين طرح به نصف ميزان اوليه آن دارد. تا آنجا كه اكنون تنها چيزي حدود 15 نفر از امضا‌كنندگان اين استيضاح در موضع قبلي خود باقي مانده‌اند. معناي ديگر اين حرف آن است كه تاكنون حداقل 10 نفر از استيضاح‌كنندگان آخوندي امضاي خود را پس گرفته‌اند. در بين اين عده نام نمايندگاني از نزديكان جبهه پايداري چون حسين طلا و سيد علي طاهري هم به چشم مي‌خورد كه مي‌تواند اميدهاي وزير راه و شهرسازي را براي خلاص شدن از دردسر استيضاح افزايش دهد. اما دو چهره اصلي طراح اين طرح همچنان بر موضع مخالف خود اصرار دارند. ديروز عباس آخوندي در دفتر كار خود ميزبان نمايندگان استيضاح‌كننده‌اش بود. جلسه‌اي كه غايبان اصلي آن همان دو طراح اصلي استيضاح يعني حسن كامران و سيد مهدي هاشمي بودند. حسن كامران البته موضع خود بر پافشاري به استيضاح وزير راه و شهرسازي را چندان هم پنهان نكرد و در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس تاكيد كرد كه در هر شرايطي پاي اين استيضاح ايستاده است.
حكايت بده بستان‌ها و عزل و نصب‌ها
كنايه ديروز حسن كامران از «عزل و نصب‌هاي بده بستان گونه» ناظر به استعفاي رييس سازمان هواپيمايي كشور و پس از آن تغيير معاون پارلماني وزارت راه و شهرسازي در طول يك هفته گذشته است. او به خبرگزاري فارس گفته است كه «استيضاح‌كنندگان متقاضي تغيير يك مدير نيستند؛ هواپيمايي با چندين تلفات سقوط كرد اما در آن مقطع هيچ برخوردي با مدير مربوطه نشد اما اكنون كه بحث استيضاح مطرح شد دو نفر از استيضاح‌كنندگان گفتند اگر آقاي جهانگيري تغيير كند امضاي خود را پس مي‌گيريم. از اين رو وزارت راه به مديركل هواپيمايي كشور ابلاغ كرد كه استعفا دهد اما اين روش براي توقف استيضاح از سوي نمايندگان درست نيست.» اين موضع‌گيري در حالي است كه هم‌زمان گفته مي‌شود كه اين استيضاح به جز مواردي كه متن آن آمده است، لايه‌هاي پنهان ديگري هم دارد. از جمله اختلافاتي جدي بر سر مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان. جايي كه حسن كامران به نمايندگي از آنجا راهي بهارستان شده است. احمد بخشايش اردستاني، يكي از نمايندگان اين استان درباره همين موضوع گفته است: «آخوندي با شروع دوره وزارت خود به عنوان وزير راه، تصميم گرفت تا مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان را بركنار و شخص ديگري جايگزين وي كند. نمايندگان اصفهاني در حمايت از محمودزاده خواستار به عقب افتادن اين طرح شدند، اما نهايتا حدود دو ماه پيش اين امر صورت گرفت و شخص ديگري به عنوان مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان تعيين شد.» وي ادامه داده «اين استيضاح بيشتر جنبه استاني دارد و در حال حاضر برخي نمايندگان اصفهاني در اعتراض به بركناري مديركل راه و شهرسازي اين استان خواستار استيضاح وزير راه و شهرسازي هستند.» با اين وجود حسن كامران اصرار جدي دارد كه طرح اين استيضاح نه بر پايه مطالبات خاص نمايندگان بلكه بر محور منافع عمومي است. او گفته كه «ما تنها براي رضاي خدا عمل مي‌كنيم. » وي با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد ارجاع استيضاح به هيات‌رييسه پس از به نتيجه نرسيدن جلسه نمايندگان با وزير مربوطه اظهار داشته: «به نظر مي‌رسد هيات‌رييسه رايزني‌هايي انجام مي‌دهد تا استيضاح انجام نگيرد اما ما نمايندگان طبق سوگندي كه خورده‌ايم عمل مي‌كنيم.» با اين وجود حسن كامران از اعلام اسامي استيضاح‌كنندگان وزير راه و شهرسازي سر باز زده و دليل آن را اين‌گونه توضيح داده است: «طبق تجارب گذشته به محض اعلام اين اسامي از زمين و زمان و از پنجره و آسمان تلاش‌ها براي منصرف كردن استيضاح‌كنندگان آغاز مي‌شود.» با اين حال بعيد نيست عدم اعلام اين اسامي توسط كامران بيش از آنچه به دليل فرار از فشار به استيضاح‌كنندگان آخوندي باشد، مربوط به پس گرفته شدن امضاها توسط برخي از اين نمايندگان بشود. چرا كه به هر صورت وزارت راه و شهرسازي از همان روز اول ليست اين اسامي را رسما در اختيار داشته و محتواي تركيب استيضاح‌كنندگان بر مقامات اين وزارتخانه پوشيده نبوده است. هم‌زمان اما ديروز سخنگوي هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا از ضوابطي جديد براي طرح استيضاح نمايندگان خبر داد. عبدالرضا مصري با اشاره به جلسه روز يكشنبه هيات‌رييسه گفت: «در اين جلسه قرار شد درمواردي كه درخواست استيضاح وزرا وجود دارد جلساتي در كميسيون‌هاي مربوطه بين وزير و استيضاح‌كنندگان برگزار شود و اگر كساني از پاسخ‌هاي وزير در اين جلسه قانع نشدند آن را به شكل مكتوب بنويسند. در صورتي كه تعداد نمايندگاني كه قانع نشدند به ۱۰ نفر برسد استيضاح از سوي كميسيون مربوطه به هيات‌رييسه براي طرح در صحن علني ارجاع خواهد شد. اما كساني كه مكتوب ننويسند به منزله انصراف آنها از استيضاح خواهد بود.» وي افزود: «هيات‌رييسه اين ضابطه را به عنوان وحدت رويه به كميسيون‌هاي تخصصي اعلام كرد تا از اين به بعد درباره استيضاح وزرا اعمال شود.» هنوز معلوم نيست كه آيا اين ضابطه جديد براي استيضاح عباس آخوندي هم اجرا مي‌شود يا نه.
اميدهاي رو به افزايش آخوندي
استيضاح وزير راه تا اينجاي كار دو قرباني گرفته است؛ يكي جهانگيريان، رييس سازمان هواپيمايي كشور و ديگري ميرشفيع، معاون پارلماني وزارت راه كه جاي خود را به محفوظي داده است. آخوندي و نزديكانش اميد دارند كه اين تغييرات بتواند در عزم استيضاح‌كنندگان تاثيرگذار باشد. تاكتيكي كه به نظر مي‌رسد تاكنون كارگر افتاده و 10 نفر را از موضع استيضاح آخوندي عقب رانده است. با اين وجود آخوندي مي‌تواند همچنان اميدوار به ادامه كارش در وزارت راه و شهرسازي باشد. شايد اين‌بارحتي موضوع داغ هسته‌اي به پل نجات او تبديل شود. مجلس در روزهايي كار خود را از سر گرفته كه موضوع توافق هسته‌اي و بحث‌هاي موافق و مخالف درباره آن داغ است. بحث‌هايي كه هميشه مجلس مركز آن بوده است. تمركز مجلسي‌ها اين روزها بيش از هر چيز ديگري متوجه اتفاقاتي است كه در وين رخ داد. هيچ طيفي از نمايندگان هم از اين قاعده مستثني نيست؛ چه منتقدان دولت و چه حاميان آن. سرگرم بودن آنها به بحث مذاكرات هسته‌اي بهترين فرصت براي برداشته شدن تمركز مجلس از روي استيضاح آخوندي و به تعويق افتادن آن است. تعويقي كه در ادامه راه به روزهاي وزن‌كشي سياسي براي انتخابات مجلس دهم پيوند مي‌خورد و بعيد است در آن شرايط انتخاباتي كسي در بهارستان به فكر استيضاح وزراي دولت باشد. اضافه بر اينها آخوندي يك خوشحالي ديگر هم دارد؛ طرح استيضاح او تنها امضاي 15 نماينده را بر تن خود مي‌بيند و اين تعداد امضا نمي‌تواند چندان حاشيه خطري براي وزير راه و شهرسازي باشد. البته آخوندي امروز هم بايد راهي بهارستان شود تا در جلسه‌اي در كميسيون عمران حضور پيدا كند. جلسه‌اي كه ربطي به موضوع استيضاح او ندارد اما مي‌تواند موقعيتي مناسب براي رايزني‌هاي بيشتر و منصرف كردن برخي ديگر از نمايندگان باشد.