شرايطي متفاوت پيش روي برنامه ششم

خوشبختانه در شرايطي كشور قرار دارد كه تدوين برنامه ششم همزمان شد با توافق احتمالي ايران با 1+5. اين مساله از آنجايي حايز اهميت است كه اهداف پساتحريمي مي‌توانند در اين برنامه تجلي پيدا كنند. در واقع مي‌توان ادعا كرد كه برنامه ششم توسعه در صورتي‌كه بعد از توافقات احتمالي نوشته شود، شرايطي به مراتب بهتر از تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي ديگر دارد. اگر امروز دست به تحليل اقتصاد ايران بزنيم و به ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن بپردازيم، يكي از مهم‌ترين نقطه ضعف‌هاي اقتصاد كشور، عدم توجه به برداشت از ميادين نفتي و گازي مشترك با كشورهاي ديگر در شمال و جنوب ايران است. علاوه بر اين عدم توجه به معادن كشور و روي آوردن به خام فروشي معادن، نقطه ضعف مهم ديگر اقتصاد ما است. همچنين توجه كافي به صنعت حمل و نقل در كشور ما وجود ندارد. هر‌چند در سال‌هاي اخير با توجه به اينكه ايران در يك نقطه سوق الجيشي خاص است و در كريدور شمال به جنوب و غرب به شرق مي‌تواند نقش يك چهارراه مهم را بازي كند، اما هنوز شرايط لازم براي اين مهم فراهم نيامده است. با توجه به جنگي كه در خاورميانه در جريان است، در صورتي‌كه ناوبري مجهزي داشته باشيم، با سرمايه‌گذاري اندك مي‌توانيم از فرودگاه امام خميني درآمدزايي كافي داشته باشيم. هر چند مواردي كه گفته شد، در شكل يك برنامه تحقق پيدا مي‌كند اما در شرايط آتي و توافق احتمالي، ما با بازگشت پول‌هاي بلوكه شده به كشور رو‌به‌رو مي‌شويم. انتظار مي‌رود كه اين سرمايه‌ها در راستاي ورود تكنولوژي‌هاي جديد به كشور به كار گرفته شود. اگر تكنولوژي جديد را به كشور وارد كنيم، مي‌توانيم كالا و خدمت را با كيفيت بالاتر و قيمت كمتر در اختيار مردم قرار دهيم در صورتي‌كه در شرايط پساتوافق كشور براساس تدبير اداره شود آنگاه كاهش قيمت‌ها و افزايش كيفيت تبديل به يك امر محتوم مي‌شود. از سوي ديگر بعد از لغو تحريم‌ها در كشور تنها با هجوم سرمايه داخلي رو به رو نخواهيم بود بلكه آن طور كه همين امروز هم از شواهد و قراين مي‌شود ديد، سرمايه‌گذاران خارجي هم آماده حضور در اقتصاد ايران هستند. دولت بايد هرچه زودتر طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود را معرفي كند، تا هرچه زودتر كساني‌كه تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران دارند، وضعيت خود را بدانند و هرچه زودتر شرايط براي اين كار مهيا شود. امروز در كشور يكي از بهترين مناطق براي سرمايه‌گذاري مناطق آزاد تجاري هستند كه سابقه 20 ساله فعاليت در عرصه اقتصاد كشور را دارند. در اين مناطق با توجه به قوانين خاص آن، بهترين امكان براي واردات تكنولوژي‌هاي جديد وجود دارد. يكي از عوامل توليد كالاي مرغوب و ارزان داشتن تكنولوژي كارآمد و به روز است. به همين خاطر بايد تلاش كرد هرچه بيشتر در اين مناطق تكنولوژي‌هاي جديد را وارد كنيم تا هم توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم و هم بتوانيم چرخ اقتصاد و توسعه كشور را به حركت در بياوريم. البته باز هم بايد مدنظر داشت كه رسيدن به رشد و توسعه كشور يك شبه ممكن نخواهد بود. براي رشد نياز به صبر، تحمل، تفكر، تدبير و برنامه است لذا تصور اينكه بعد از تحريم همه‌چيز مطلوب خواهد شد اشتباه مهلكي است. لغو تحريم‌ها يكي از شرايط لازم براي توسعه كشور است اما شرط كافي نيست. شرط كافي براي توسعه توجه به منابع، برنامه‌ريزي، پتانسيل‌ها، سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي توسعه است. لذا لغو تحريم‌ها مي‌تواند نخستين گام براي توسعه باشد، گام‌هاي ديگر را بايد با تلاش برداشت.

٭ كارشناس مسائل اقتصادي