۴۸ ميليون نفر سهامدار دو ميليوني شدند
بدهي سهام عدالت به خزانه واريز مي‌شود
گروه اقتصادي| حال كه حدود ۱۰ سال از آغاز اجراي اين طرح مي‌گذرد، برخي‌ها از بدهي سهامداران عدالت به خزانه دولت بابت پول سهام خبر مي‌دهند، اين در حالي است كه در سال‌هاي نخست اجراي طرح سهام عدالت اين طور وانمود شد كه دولت سهام بهترين شركت‌ها را به صورت مجاني براي بهبود وضعيت اقتصادي و برقراري عدالت اقتصادي به برخي افراد مي‌دهد و حتي در آن زمان طي چند نوبت سودهايي هم براي سهامداران سهام عدالت كه جزو دهك‌هاي اوليه دريافت اين سهام بودند، واريز كرد. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۹۵، ۵۰ درصد از سهم يك ميليون توماني توسط سودهاي دريافتي از شركت‌هاي سهام عدالت به حساب خزانه پرداخت مي‌شود و مابقي آن توسط هر مشمول سهام عدالت در زمان آزادسازي طي فرجه زماني شش ماهه‌اي كه به سهامدار سهام عدالت اختصاص داده خواهد شد، مبلغ آورده خود را مي‌توانند پرداخت كنند. به گزارش مهر، ۱۰ سال پيش كه دولت وقت براي اولين بار اجراي سهام عدالت را آغاز كرد، هدف اين طرح را گسترش عدالت در ميان اقشار جامعه با واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات سودده اعلام كرد اما اين طرح پس از اين سال‌ها به گفته برخي مديران سازمان خصوصي‌سازي به بن‌بست رسيده است و با وجود وعده‌هاي مسوولان اين سازمان مبني بر اينكه اجراي اين طرح در نهايت تا پايان سال ۹۵ به اتمام مي‌رسد، برخي‌ها معتقدند كه سهام عدالت در اين دولت هم به اتمام نمي‌رسد و عمر دولت فعلي هم كفاف ساماندهي سهام عدالت را نمي‌دهد. سهامداران سهام عدالت كه هم اكنون تعداد آنها به ۴۸ ميليون نفر رسيده و مي‌توان ادعا كرد كه كمي كمتر از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شوند، در انتظار تعيين تكليف سهام خود هستند كه به گفته مسوولان سازمان خصوصي‌سازي در حال حاضر ارزش يك ميليون تومان سهام آنها به دو ميليون تومان رسيده است. اما اين روزها موضوعاتي مطرح مي‌شود كه پيش از اين درباره آن شفاف‌سازي نشده بود و بسياري از سهامداران عدالت نسبت به آن آگاهي ندارند.
ابهامات سهام عدالت
حال كه حدود ۱۰ سال از آغاز اجراي اين طرح مي‌گذرد، برخي‌ها از بدهي سهامداران عدالت به خزانه دولت بابت پول سهام خبر مي‌دهند، اين در حالي است كه در سال‌هاي نخست اجراي طرح سهام عدالت اين طور وانمود شد كه دولت سهام بهترين شركت‌ها را به صورت مجاني براي بهبود وضعيت اقتصادي و برقراري عدالت اقتصادي به برخي از افراد مي‌دهد و حتي در آن زمان طي چند نوبت سودهايي هم براي سهامداران سهام عدالت كه جزو دهك‌هاي اوليه دريافت اين سهام بودند، واريز كرد. اما حال برخي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه اگر قرار بود سودها بابت سهام عدالت واگذار شده به افراد، به خزانه واريز شود، پس چرا دولت وقت سود را به حساب سهامداران واريز كرد و اين سود از چه محلي تامين شد و حتي برخي مديران سازمان خصوصي‌سازي به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه سود واريز شده از محل سود اين شركت‌ها نبوده و محل واريزي سود مذكور داراي ابهام است. سيد مهدي عقدايي، معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه گفت: سهام عدالت سهامي بود كه بدون خريداري شدن از سوي مردم از محل سود شركت‌هاي بزرگ به آنها داده شد و مقرر بود در مدت ۱۰ سال مستهلك شود؛ دراين‌راستا دولت ابتدا كمي سود بين صاحبان سهام توزيع كرد، اما پس از دو سال قانون آن اصلاح و مقرر شد ابتدا اقساط آن دريافت و سپس سود سهام پرداخت شود. وي بيان كرد: مشكل ديگر، عدم پيش بيني افزايش سرمايه اين شركت‌ها بود و در مقابل كساني كه اين سهم‌ها را دريافت مي‌كردند از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه بودند كه عملا نمي‌توانستند نقشي در اين راستا داشته باشند. در حال حاضر سهام ۶۰ شركت دولتي سودده مشمول سهام عدالت در بورس هستند. براي تسويه بدهي سهامداران سهام عدالت بابت يك ميليون تومان سهامي كه به آنها واگذار شده است بايد ۱۰ سال زمان بگذرد، يعني سود ۱۰ سال محاسبه و بابت آن به خزانه دولت واريز شود تا امروز حدود ۳۶ درصد از سهم يك ميليون توماني مشمولان به خزانه واريز شده، يعني ۳۶ درصد يك ميليون تومان سهام عدالت هر فرد به حساب خزانه واريز شده است.
جزييات محاسبه بدهي سهامداران عدالت
با احتساب ميزان بدهي‌هاي شركت‌هاي مذكور به خزانه بابت محاسبه سود سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ و بخشي از سال‌هاي گذشته پيش‌بيني مي‌شود در نيمه سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد يك ميليون تومان بازپرداخت خواهد شد. در همين رابطه قانونگذار مصوب كرده است كه دو دهك پايين جامعه از ۵۰ درصد تخفيف در سهم يك ميليون توماني خود برخوردار شوند ولي براي بقيه دهك‌هاي جمعيتي سهام عدالت (چهار دهك باقيمانده مشمول سهام عدالت) قانونگذار مصوب كرده است كه اگر از محل سود شركت‌هاي مشمول سهام عدالت طي ۱۰ سال گذشته مبلغ يك ميليون تومان آنها (اقساط مبلغ يك ميليون تومان) تسويه نشود، باقيمانده آن را مشمولان سهام عدالت به عنوان آورده خود پرداخت مي‌كنند.