تداخل قوا؛ يا ايجاد بحران مديريتي
متاسفانه دخالت‌هاي بيش از حد نمايندگان در طرح‌هاي عمراني و عزل‌ونصب‌ها، دولت را زمينگير كرده و اين انتقاد به دولت وارد است كه از ابتدا بايد در برابر اين مساله ايستادگي مي‌كرد و اجازه نمي‌داد كه براي عزل‌ونصب‌هايش و ديگر امور اجرايي آن دخالت شود. مطالعه‌اي كه اخيراً در يكي از كارخانجات بزرگ كشور صورت گرفته نشان مي‌دهد يكي از مهم‌ترين دلايل وضعيت ناهنجار كارخانه كه به كاهش توليد نيز منجر شده، دخالت نمايندگان استان در عزل‌ونصب مديران و در نتيجه بي‌ثبات شدن وضعيت مديريت كارخانه است. اين مساله در حوزه طرح‌هاي عمراني نيز وجود دارد. نمايندگان اصرار مي‌كنند كه طرح‌هاي عمراني منطقه آنان اجرا شود، ولو آنكه به لحاظ بهره‌وري مثبت نباشد و جز هزينه براي مردم ثمر ديگري نداشته باشد. برخي از آنان از ابزارهاي خود مثل سوال و استيضاح و شيوه‌هاي ديگر براي فشار به وزرا جهت اتخاذ تصميمات مطابق ميل خودشان در عزل و نصب و استخدام و تخصيص منابع براي طرح‌هاي عمراني و نيز ساير امور، درست و مطابق قانون استفاده نمي‌كنند. به همين دليل است كه به جاي پرداختن به وظايف اصلي يك نماينده يعني نظارت و قانونگذاري مشغول امور اجرايي شده‌اند و اين برخلاف وظيفه نمايندگي است و در مجموع سبب آن مي‌شود كه هم كار قانونگذاري و نظارت درست انجام نشود و هم اينكه مديريت امور اجرايي خراب و ناكارآمد شود. وقتي مديران اجرايي نتوانند مطابق فهم و برداشت خود افراد را انتخاب كنند يا طرح اقتصادي را تصويب و اجرا كنند، اگرچه اين افراد در برابر ملت مسوول اين رفتار نادرست خود هستند، ولي نمايندگان با چه منطقي از آنان سوال خواهند كرد؟
پيشنهاد مشخص اين است كه دولت در برابر ابزارهاي قانوني و مديريتي خود هيچ گامي را در برابر نمايندگاني كه برخلاف مسووليت اصلي نمايندگي، در امور اجرايي دخالت مي‌كنند، عقب‌نشيني نكند و يك بار براي هميشه اين دندان لق دخالت در امور اجرايي را كشيده و به دور اندازد.