بار توسعه بر دوش نظام جامع مالياتي

با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در روز نهم تيرماه كه شامل 8 سرفصل و 80 بند است، تدوين لايحه اين برنامه در دولت به مراحل نهايي نزديك مي‌شود تا پس از تقديم به مجلس شوراي اسلامي، مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و در قالب قانون برنامه ششم به اجرا درآيد. انتظار مي‌رود كه قانون برنامه ششم ضمن شناسايي كاستي‌ها، نقاط ضعف و ناكامي‌هاي اجرايي قانون برنامه پنجم و چهارم به ويژه در حوزه اقتصادي كه متاسفانه به دلايلي از جمله سوء مديريت دولت قبل و فشار تحريم‌ها، فاصله زيادي با اهداف تعيين شده نشان مي‌دهد، بتواند موانع را از سر راه برداشته و گام‌هاي بلند و مطمئني در راستاي تحقق اهداف برنامه توسعه و قانون چشم‌انداز بپيمايد. گفتني است در بخش اقتصادي، سياست‌هاي كلي برنامه ششم همسو با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در تلاش است تا «ضمن بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها»، «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و «تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان»، بستر لازم براي نيل به «رشد اقتصادي 8 درصد» و «دستيابي به ضريب جيني 34/0» فراهم كند. در واقع مقصود و غايت نهايي از اجراي برنامه توسعه در بخش اقتصاد آن طور كه از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري استنباط مي‌شود، چيزي جز توليد ثروت از يك سو و توزيع عادلانه منابع و امكانات از سوي ديگر نيست. جهت‌گيري براي متوسط رشد اقتصادي 8 درصد ناظر بر اهميت توليد ثروت براي كشور و رونق‌بخشي به كسب و كار با حمايت از بخش خصوصي است كه تاكيد بر تقويت ساختار رقابتي مبين آن است. همچنين تاكيد بر كاهش ضريب جيني تا 34/0 حاكي از دغدغه تامين عدالت و كاهش شكاف طبقاتي ميان دهك‌هاي اقتصادي است. بديهي است كه تحقق اين دو هدف كلان و راهبردي تاثير بسيار زيادي بر تقويت ساير شاخص‌ها در بخش‌هاي مختلف امنيتي، دفاعي، اجتماعي، تكنولوژيك و حتي سياست خارجي دارد. بر اين مبنا تدوين سياست‌ها و تاسيس نهادهاي مورد نياز براي تامين چنين مقاصدي اهميت زايدالوصفي مي‌يابد. از اين روست كه در متن سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در كنار تاكيد بر «حمايت قضايي موثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها براي توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي»، به «استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور» نيز اشاره شده است. امروزه اهميت آمار و اطلاعات در اداره امور عمومي چنان است كه ايجاد نظام اطلاعاتي جامع يكي از اركان تحقق حكمراني مطلوب به شمار مي‌رود. نظام آماري گستره وسيعي را دربرمي‌گيرد كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن، نظام مالياتي است. فقدان يك نظام مالياتي شفاف و قانونمند كه بتواند ضمن رصد فعاليت‌هاي اقتصادي در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها، حقوق دولتي را تامين و بخش خصوصي را حمايت كند نه تنها مانعي ستبر بر راه توسعه و رونق اقتصادي است بلكه «آرمان عدالت» را نيز مخدوش مي‌كند. اساسا اتكاي بر نظام كارآمد مالياتي مي‌تواند تمامي واحدهاي فعال اقتصادي را ترغيب كند كه به جاي حركت در مسيري غيرشفاف، خود را تحت حمايت قانون قرار دهند و ضمن اداي تكاليف قانوني، از مزاياي آن نيز بهره‌مند شوند. با اين وصف انتشار برخي آمارها و ارقام از حجم فعاليت اقتصادي زيرزميني كه خارج از نظارت و اطلاع دولت انجام مي‌پذيرد به همراه گمانه‌زني‌ها از حجم فزاينده فرار مالياتي كه رقمي ميان 85 هزار ميليارد تومان تا 120 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود حاكي از آن است كه نظام مالياتي كشور با وجود گذشت بيش از 36 سال از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، از ناتواني‌ها و نارسايي‌هاي عمده‌اي رنج مي‌برد. اين مساله چند پيامد ناخوشايند براي كشور به دنبال دارد كه اهم آنها به قرار زيرند: اتكاي بيش از حد به درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي به ويژه نفت خام به دليل فرار مالياتي، فشار بر موديان مالياتي مشخص و فعالان بخش خصوصي كه صادقانه به كسب و كار مشغولند و ايجاد انگيزه منفي براي در پيش گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني در آنها، فرار سرمايه، انحراف سرمايه از فعاليت‌هاي مولد به دلالي و كاغذبازي و كسب سودهاي سريع و بالاتر از همه عدم تحقق عدالت كه يكي از ستون پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي است. از اين رو به نظر مي‌رسد ايجاد يك نظام مالياتي جامع و شفاف يكي از اولويت‌هاي اصلي براي قراردادن قطار اقتصاد بر ريل توسعه است. براي اين كار طبيعتا بايد به تقويت و بهينه‌سازي بانك‌هاي آماري و اطلاعاتي پرداخت تا در پرتو آن بتوان تبعيض مالياتي را از ميان برد. لذا با توجه به رونمايي از پروژه‌هاي هشتگانه وزارت اقتصاد براي شتاب‌بخشي به اقتصاد كشور در اواخر سال گذشته كه يكي از آنها تدوين طرح جامع مالياتي است اميد مي‌رود اين پروژه با كمك ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط از جمله قوه مقننه و دستگاه قضايي و همچنين با رجوع به تجربيات موفق ديگر كشورها كه نمونه‌هاي فراواني از آن وجود دارد به سرانجام مطلوب برسد كه در غير اين صورت بخش سياه اقتصاد سايه و سيطره خود را بدون هيچ مانع و رادعي توسعه بخشيده و فعاليت موثر بخش خصوصي و شكل‌گيري ساختارهاي رقابتي براي رونق‌بخشي به اقتصاد و دستيابي به اهداف مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه ششم را متوقف خواهد كرد.

٭رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان همدان