ورود يك ميليارد دلار به بازار سرمايه ايران

پايگاه اينترنتي تلگراف در گزارشي نوشت: مديران شركت‌هاي بين‌المللي با انتظار براي توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي، در چند ماه گذشته رفت و آمد به تهران را افزايش داده‌اند. ايران كه چهارمين ذخاير نفتي و دومين ذخاير گاز طبيعي بزرگ جهان را در اختيار دارد، اغلب يك اقتصاد متكي بر دلار نفتي همانند ساير اقتصادهاي خاورميانه تصور مي‌شود، اما در واقع ايران با داشتن يك بازار سرمايه قوي، پايه صنعتي توسعه‌يافته و جمعيت زيادي كه تقاضاي قابل توجهي براي خدماتي مانند خدمات مخابراتي و بانكي دارند، شايد متنوع‌ترين اقتصاد اين منطقه باشد. طبق برآورد شركت «رنسانس كپيتال»، توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته 437 ميليارد دلار بود كه ايران را در رتبه بيست و هفتمين اقتصاد بزرگ جهان بالاتر از كشورهايي مانند اتريش قرار داد. با وجود تحريم‌هاي اقتصادي شديدي كه همكاري‌هاي تجاري بيشتر شركت‌هاي بين‌المللي با ايران را ممنوع كرده و مانع از مبادلات مالي شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور شده است، اقتصاد ايران به دليل قوي بودن پايه صنعتي و سطح بالاي تحصيلات در برابر تحريم‌ها دوام آورد. اين ويژگي‌ها به همراه جمعيت بالغ بر 80 ميليون نفري ايران، باعث شد سر مارتين سوررل، مديرعامل غول تبليغاتي WPP، سال گذشته ايران را يكي از آخرين بازارهاي بزرگ بكر براي تجارت توصيف كند. در شرايطي كه چشم‌انداز توافق ميان ايران و كشورهاي گروه 1+5 نزديك مي‌شود، شركت‌هاي بين‌المللي شروع به جدي گرفتن فرصت‌هايي كرده‌اند كه ممكن است به زودي گشوده شوند. اگر چه مذاكره‌كنندگان هنوز به توافق جامع دست نيافته‌اند، شركت‌ها خود را براي بازگشت به ايران آماده كرده‌اند. به گفته رضا سلطان‌زاده، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري صنايع ايران، در چند ماه گذشته هيجان زيادي درباره برداشته شدن تحريم‌ها وجود داشته است و شركت‌هايي از اروپا، امريكا و آسيا اخيرا به بررسي فرصت‌هاي موجود پرداخته‌اند. سلطان‌زاده انتظار دارد حدود يك ميليارد دلار به بازار سرمايه ايران سرازير شود كه در 18 ماه اول پس از برداشته شدن تحريم‌ها، حدود 120 ميليارد دلار ارزش خواهد داشت. وي بر اين باور است كه بيشتر اين پول به صنايع پتروشيمي و صنايع فلزات كه در ايران مزيت رقابتي دارند، هدايت خواهد شد. زيرا برخلاف كشورهايي مانند عربستان و امارات، ايران جمعيت بزرگ‌تري دارد كه ظرفيت توسعه صنعتي بزرگ‌تر را دارند. به گفته چارلز رابرتسون، مدير اقتصاددان رنسانس كپيتال، سرمايه‌گذاران جهاني هرگز كشوري با اين اندازه و پيشرفتگي را نخواهند ديد. به گفته وي، اقتصاد ايران از نظر پتانسيل‌هاي موجود قابل مقايسه با اقتصاد تركيه است، اما مزيت ذخاير نفتي وسيع و متوسط دستمزد پايين‌تر را بايد به آن افزود. رابرتسون براي سرمايه‌گذاري خدمات مخابراتي و اينترنتي را توصيه مي‌كند، زيرا ايران از نظر دسترسي به اين خدمات از كشورهاي همسايه عقب‌تر است. بر اساس اين گزارش، قطعا نفت و گاز بخشي خواهد بود كه بيشترين علاقه را جلب خواهند كرد. غول‌هاي نفتي مانند رويال داچ شل با بالا رفتن انتظارات براي توافق و برداشته شدن تحريم‌ها، به تهران نمايندگاني فرستاده‌اند اما پيش از اينكه چنين اتفاقي بيفتد، دولت بايد شرايط قراردادهاي نفتي را اصلاح كند تا به سرمايه‌گذاران بين‌المللي سهم بيشتري از سود نفت و گازي كه توليد مي‌كنند را بدهد. جزييات قراردادهاي جديد قرار است تا چند هفته آينده اعلام شوند. با اين‌همه مهم‌ترين بخش اقتصاد ايران خارج از نفت كه پس از برداشته شدن تحريم‌ها، احيا خواهد شد بانكداري خواهد بود. تحريم‌هاي امريكا به محدود كردن بخش مالي ايران و به ويژه ظرفيت وام‌دهندگان ايراني و بين‌المللي براي عمل به عنوان واسطه‌هايي براي تجارت با دنياي خارج متمركز شده است.