همه يا هيچ؟

همه يا هيچ (به انگليسي: All or Nothing) عنواني است كه مايك لي كارگردان بريتانيايي براي فيلم درام خود در سال 2002 برگزيد. اين فيلم موفق شد جايزه انجمن منتقدان فيلم لندن را از آن خود كند و براي دريافت نخل طلايي جشنواره فيلم كن در همين سال نامزد شود. اما اين عنوان در زمينه‌هاي مختلف به كار مي‌رود. يكي از حوزه‌هايي كه از اين عنوان به عنوان رويه و رفتار نادرست ياد مي‌شود، حوزه سياست است. به نظر مي‌رسد حوزه سياست، حوزه همه يا هيچ نيست. اما چرا در جامعه ما جو حاكم بر سياست، جو همه يا هيچ است؟ چرا گروه‌هاي مختلف سياسي نمي‌توانند بر سر كف انتظارات‌شان با ديگر گروه‌ها به توافق برسند؟  در حالي كه به جرات مي‌توان گفت: تنها راه برون رفت از وضع موجود وفاق ملي بر سر منافع و مصالح مشترك است. چند سال قبل كه در كنسرت استاد شهرام ناظري از موسيقي و آواز ايشان و همكاران هنرمند‌شان استفاده كردم و بعد از اجراي برنامه، ساعتي پاي درد دل استاد نشستم، به ايشان گفتم: اين نمي‌شود كه هر كدام‌‌‌مان در جاي خود بايستيم و از ديگري توقع داشته باشيم كه از مواضعش كوتاه بيايد و بعد گفتم « دو ركعت نماز شما با ما بخوانيد تا ما هم لبي با شما‌ تر‌كنيم » تا به توافق برسيم. البته استاد گفته بود: ما هر چه نماز مي‌خوانيم، شما لبي ‌تر نمي‌كنيد! گفتم: من با حضورم در كنسرت شما، نه تنها لب كه دامن ‌تر‌كردم! از قضا در سال 1397 كه به اتفاق اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس دهم در سفر كاري به خراسان رضوي در ملاقات با جناب آقاي رييسي كه آن زمان توليت آستان قدس رضوي و خسته از كارزار رقابت با جناب آقاي روحاني بودند و از برخي گفته‌ها و نوشته‌هاي دوستان رقيب گلايه كرده بودند، همين تعبير را به كار بردم كه آقاي رييسي در جواب گفتند: ما حاضريم روزه هم بگيريم! اما واقعيت جامعه ايران در حوزه سياست داخلي و خارجي، اصرار هر كس بر موضع خويش و تفكر همه يا هيچ است. در اين زمينه فرقي بين افراد و جناح‌هاي حاكم، مدعيان اپوزيسيون خارج‌نشين و جناح‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب نيست. هر كدام به سهم خود بر سياست همه يا هيچ دامن مي‌زنند و روي كف انتظارات خويش با ديگران نمي‌توانند به توافق برسند. بديهي است اگر بررسي دقيق‌تري در اين زمينه صورت گيرد سهم هركدام از گروه‌هاي مذكور مشخص خواهد شد، اما به نظر بنده حاكميت جمهوري اسلامي در اين زمينه مسووليت بيشتري دارد، يا حد‌اقل از مقامات مسوول توقع شرح صدر بيشتر و به عبارتي ايجاد زمينه جذب حد‌اكثري است. اينكه رهبران يكي از جناح‌هاي درون نظام و داراي سوابق خدمات صادقانه به انقلاب و ملت را محصور و در مواردي حتي از حضورشان در مجلس عقد ممانعت شود، يا برخي مناديان گفت‌وگو و تعامل براي رسيدن به اجماع و وفاق ملي را زنداني كنند و نيز تمامي نامزدهاي يك جناح سياسي را در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 ردصلاحيت كنند و در عين حال از احزاب و هواداران اين جريان انتظار مشاركت فعال در انتخابات را داشته باشند، به نظر منصفانه نمي‌آيد. بنا بر اين ضمن توصيه و تاكيد بر پرهيز از سياست همه يا هيچ به همه بازيگران عرصه سياست در ايران، از نهادهاي متولي اداره كشور انتظار مي‌رود براي اثبات حسن نيت و شرح صدر بيشتر نشانه‌هاي روشني از انصاف و صداقت را براي تحقق سياست جذب حد‌اكثري ارايه دهند، تا شايد اين جذب حد‌اكثري مقدمه‌اي براي مشاركت باشد.