چرايي افول رفاه عمومي و كاهش قدرت خريد
هادی حق‌شناس
اساسا فلسفه انتخابات رياست‌جمهوري، تشكيل دولت‌ها، استقرار دستگاه‌هاي اجرايي و... در همه كشورها و هر نقطه‌اي از زمين، فراهم كردن ساز و كارهايي جهت بهبود شاخص‌هاي زيست آدمي، توليد كالا و خدمات در كنار ساير وظيفه‌‌هاي دولت ازجمله امنيت، آموزش، بهبود فرهنگ و... است. در واقع مهم‌ترين وظيفه دولت‌ها و مبناي كار آنها بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و تحقق رشد همه‌جانبه است. به عبارت روشن‌تر، مجموعه فعاليت‌هاي دولت‌ها بايد منجر به ايجاد رفاه عمومي و افزايش قدرت خريد مردم شود. افزايش سطح رفاه اما از دو جنبه اتفاق مي‌افتد، نخست اينكه درآمد خانواده‌ها بالا برود و به قول معروف مكفي شود، دوم اينكه اشتغال براي اقشار مختلف ايجاد شود. شرط ايجاد اشتغال و كافي بودن درآمدها در گروي توليد مناسب در بنگاه‌هاي اقتصادي است. در واقع رشد توليد است كه هم مي‌تواند رشد درآمد و هم رشد اشتغال را در پي داشته باشد. نماد رشد توليد در قالب شاخص رشد اقتصادي نمايان مي‌شود.
رييس‌جمهور و دولت سيزدهم هم در لايحه بودجه ۱۴۰۲ و هم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ دورنماي رشد اقتصادي ۸درصدي را مد نظر قرار داده بودند. اما هيچ كدام از اين اعداد و ارقام وعده داده شده، محقق نشدند. ضمن اينكه رشد اقتصادي اندك محقق شده هم برآمده از توليد كالا و خدمات يا افزايش توليد بنگاه‌هاي اقتصادي در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات نبوده است. بلكه بخش مهمي از اين رشد اقتصادي هم ناشي از فروش نفت بوده است.كارشناسان رشد اقتصادي نفتي را با كيفيت قلمداد نكرده و رشد اقتصادي را باكيفيت مي‌دانند كه متوازن، همه‌جانبه و در همه بخش‌ها محقق شده باشد. چالش‌هايي كه امروز اقتصاد ايران در حوزه‌هايي چون صنعت، مسكن، پروژه‌هاي نيمه‌كاره، كسري بودجه مزمن و... دارد، به عنوان موانعي پيش روي رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند. در كنار اين گزاره‌ها، اقتصاد ايران از تورم بالايي رنج مي‌برد كه اين عامل هم خود مانع بزرگي براي تحقق رشد اقتصادي مطلوب است. كشورهاي اندكي در جهان هستند كه تورمي در حد و اندازه ايران را تجربه مي‌كنند. دولت سيزدهم هنوز نتوانسته است، شاخص‌هاي پولي را اصلاح كرده و زمينه رشد واقعي را فراهم سازد. اين در حالي است كه دولت‌ها اغلب در سال‌هاي اول و دوم به دليل حضور تيم جديد، تغييرات رخ داده و فضاي جديد ايجاد شده براي اصلاح شاخص‌هاي پولي تلاش مي‌كنند و نتايج خوبي ثبت مي‌كنند. به خصوص در زمان اين دولت كه ادعا مي‌كند درآمدهاي نفتي به مراتب بيشتر از دولت قبل دارد، صادرات بيشتري از دولت قبل داشته و منابع افزون‌تري را در اختيار گرفته است. طبيعتا شاخص‌هاي پولي (تورم) بايد سريع‌تر به سمت كاهش هدايت مي‌شد. اما نه تنها چنين روندي در مهار تورم رخ نداده بلكه نرخ تورم نهادينه هم شده است. تورمي كه باعث كاهش سطح رفاه عمومي و كاهش قدرت خريد مردم شده است. اين افول در وضعيت رفاهي و معيشتي مردم ناشي از آن است كه رشد اقتصادي ۴ درصدي محقق شده داراي كيفيت لازم و ناشي از توليد كالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهاي نفتي محقق شده است، بنابراين تاثيري متناسب با وعده‌ها در رفاه عمومي ايجاد نشده است. اين فقدان در آمارهايي چون خط فقر، كاهش درآمد سرانه، كاهش قدرت خريد، حذف اقلام چون گوشت و مرغ و... از سفره‌هاي عموم نمايان شده است. دليل اين مشكلات برآمده از راهبردهاي اشتباه دولت و عدم تحقق رشد اقتصادي از مسيرهاي اقتصادي با كيفيت و اصولي بوده است. بنابراين طرح وعده رشد اقتصادي ۸ درصدي توسط رييس‌جمهور بدون ارايه راهكارهاي مناسب عملا تاثيرگذار نخواهد بود و دردي از اقتصاد ايران دوا نمي‌كند.