تشديد پديده «شهرگرايي» در روستاها

گروه اقتصادي　

مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد سهم جمعيت روستايي و عشايري از كل كشور طي 65 سال اخير از 69درصد به 24درصد رسيده است. اين اتفاق نشانگر تخليه جمعيتي مناطق روستايي و تمركز بيش از حد جمعيت در مناطق شهري و توزيع نامتوازن جمعيت در پهنه سرزمين شده است. بر اين اساس، يكي از ريشه‌هاي اصلي بحران‌هاي فعلي كشور نظير تخريب محيط‌زيست، آلودگي هوا، ترافيك، كمبود آب و از بين رفتن خاك و حتي گسترش جرم و جنايت نيز همين توزيع نامتوازن جمعيتي است. پيش‌بيني بازوي پژوهشي مجلس اين است كه اين وضعيت شرايطي را به وجود بياورد كه تا سه دهه ديگر، سهم جمعيت روستايي و عشايري از اين هم كمتر شده و به 16درصد برسد. به عبارت ديگر، ايران در سال 2050 ميلادي، كشور دهم دنيا از نظر ميزان تخليه جمعيت روستايي خواهد بود. اين درحالي است كه طي سال‌هاي 65 تا 1400، سهم سالخوردگان جمعيت روستايي و عشاير 135درصد رشد كرده و بيش از دو برابر شده است. اتفاقي كه همزمان شده با مهاجرت بي‌رويه جوانان، نوجوانان و تحصيلكردگان از نواحي روستايي و عشايري به شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها و به تبع آن باعث گسترش شهرنشيني و حاشيه‌نشيني شده و روستاها را به سكونتگاه‌هاي غيرمولد، مصرف‌گرا و تفرجگاه شهرنشينان تبديل كرده است. در عين حال، ‌اين اتفاق از يك‌سو به گرايش شديد روستاييان به تغيير سبك زندگي متناسب با الگوهاي شهري و از بين رفتن فرهنگ تمدني و از طرف ديگر به شكاف درآمدي شديد بين شهر و روستا نيز منجر شده است.

احكامي كه روي زمين ماندند

مركز پژوهش‌هاي مجلس با چنين چشم‌اندازي از وضعيت جمعيت در حوزه روستايي به سراغ احكام مختلف برنامه ششم توسعه در اين حوزه مي‌رود و عملكرد احكامي كه در 5 سال دوره اجراي اين برنامه بايد اجرا مي‌شد را بررسي مي‌كند. اين بررسي نشان مي‌دهد كه بسياري از احكامي كه پيش از اين براي بخش روستايي در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و اقدامي هم براي آنها انجام نشده، كلا از برنامه هفتم توسعه نيز خارج شده و به عبارتي كمترين اثري كه چنين چيزي دارد؛ تداوم وضعيتي است كه تاكنون در روستاها حاكم بوده است. به‌طور مثال، در بند مربوط به يكپارچه‌سازي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي توسعه روستايي اقدامي انجام نشده و در برنامه هفتم نيز حكمي در اين باره داده نشده است. يا در بخش كارايي پايين نظام تامين مالي روستايي كه در برنامه ششم توسعه اصلا حكمي وجود نداشت؛ در برنامه هفتم هم غفلت شده است.

حمله دلالان به روستاها

در يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين گزارش، به ماده 51 لايحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شده كه مرتبط با «مسكن روستايي» است. طبق اين ماده، مقرر شده كه سالانه 200 هزار خانه روستايي ساخته شود تا در پايان برنامه هفتم يعني سال 1408، تعداد اين خانه‌ها به يك ميليون واحد برسد. اما در زماني كه جمعيت مطلق و نسبي جمعيت روستايي در دهه‌هاي گذشته كاهشي بوده و اين روند قرار است با شدت بيشتري تداوم هم داشته باشد، مبناي هدفگذاري براي ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكوني جديد در روستاها چيست؟ براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 95، ‌سهم جمعيت روستايي از كل جمعيت كشور به حدود 26درصد رسيده كه طبق برآوردها اين سهم به 19درصد در سال 1415 و 16درصد در سال 1429 خواهد رسيد. علاوه بر اين، بعد خانوار روستاييان نيز روند كاهشي را تجربه كرده و در سال‌هاي 1335 تا 1395 به ‌طور متوسط تعداد افراد هر خانوار روستايي از 4.8 نفر به 3.4 نفر يعني نزديك به بعد خانوار شهري رسيده است. اين درحالي است كه بعد خانوار شهري در سال 1365 برابر 5.4 نفر بوده است. روند تغييرات تعداد آبادي‌هاي كشور نيز نشان مي‌دهد سهم آبادي‌هاي داراي سكنه كشور روند كاهشي را طي كرده است. مناطق روستايي چندين سال است كه با پديده تخليه جمعيتي به ويژه توسط جوانان و دختران و زنان مواجه شده است. اين اتفاق سبب شده است جمعيت مولد كاهش پيدا كرده و بيشتر روستاها پير شوند. تعداد خانه‌هاي فرسوده و متروكه افزايش پيدا كند و در عين حال احتكار زمين و احداث ويلا و باغ و تفرجگاه غيرمجاز افزايش داشته باشد. يكي از مشكلات اساسي در واحدهاي مسكوني روستايي، عدم تناسب با الگوي معماري ايراني-اسلامي و فرهنگ و بافت بومي است. در اثر كم‌توجهي به اين موضوع، در مناطق روستايي مانند مناطق شهري برخي منازل مسكوني به شكل واحدهاي چند طبقه و برج‌مانند درآمده‌اند.

مشكل دوم زماني بروز پيدا كرده كه شاكله بعضي از خانه‌هاي روستايي جديد با نوع معيشت و فعاليت اقتصادي روستاييان در تضاد است. به عبارتي منازل روستايي جديد، شكل و نماي مسكن‌هاي شهري پيدا كرده‌اند و درهم آميختگي توليد، معيشت و سكونت در آنها كمرنگ شده است. با فاصله افتادن ميان محل زندگي و محل فعاليت روستاها به تدريج فعاليت‌هاي كشاورزي رو به تعطيلي رفته‌اند و روستاها صرفا‌ خاصيت سكونتگاه پيدا كرده‌اند. اين وضعيت انگيزه مضاعفي داده تا روستاييان محل زندگي خود را ترك كنند و براي يافتن شغل و درآمد مناسب به شهرها مهاجرت كنند. در واقع اتفاقي كه در بخش مسكن روستاها رخ داده، ‌نوعي «شهرگرايي روستايي» است. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد با حكم جديدي كه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بيشتر هم مي‌شود. با ساخت و ساز سالانه 200 هزار مسكن جديد در روستاها، موج بورس بازي و سوداگري زمين و مسكن نيز در روستاها شكل مي‌گيرد كه پيش از اين اثرات آن در افزايش قيمت زمين در اطراف شهرهاي بزرگ ديده شده است.

چالش‌هاي آينده

حداقل 16 وزارتخانه و معاونت رياست‌جمهوري در تدبير امور روستايي و عشايري «موازي‌كاري» دارند و بيش از دو دهه است كه نظام سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت عمران و توسعه روستايي در وضع نابساماني به سر مي‌برد.

در حال حاضر منابع خدادادي ارزشمندي نظير معادن، آثار طبيعي با قابليت گردشگري و مواردي از اين دست در نواحي روستايي وجود دارد اما ساز و كاري براي بهره‌مندي عادلانه ساكنان اين نواحي از مواهب ياد شده درست نشده است. در بحث معادن، در بهترين حالت، روستاييان‌، كارگران و سرايداران صاحبان معادن هستند و اغلب سود و ارزش افزوده نصيب سرمايه‌گذاران شهري مي‌شود.

امروزه نزديك به 76درصد جمعيت كشور در شهرها و به ويژه كلان‌شهرها و شهرهاي بزرگ ساكن شده‌اند و روز به روز به روند مهاجرت‌هاي بي‌رويه و مديريت نشده روستاييان و عشاير اضافه مي‌شود. اين موضوع نمودي از غلبه سياست‌هاي تمركزگرايي و فقدان نگاه آمايشي مناسب در توسعه كشور است. آيا نتيجه تداوم چنين روندي جز «گران اداره كردن» كشور است؟ تمركز بر توسعه شهري و غفلت از توسعه روستايي و عشايري در برنامه هفتم توسعه، ‌مصداق ناديده گرفتن سياست‌هاي كلي و تداوم رويكردهاي غلط گذشته و مديريت پرهزينه كشور است.