مهشيد ستوده/ دو سوال كافي بود تا رييس دولت سابق وكيلش را روانه دادسرا كند تا از معاون اول حسن روحاني شكايت كند. سوال اول اين بود كه علت واردات 720 ميليارد دلاري در طول هشت سال چه بوده است؟ سوال دوم اين بود كه 950 ميليارد دلار درآمد ارزي در سال‌هاي گذشته چه شده است؟ رييس دولت سابق اين دو سوال و انتقاد را «افترا» دانسته و با استناد به آن از اسحاق جهانگيري شكايت كرده است. رييس دولت سابق كه در دو سال گذشته در برابر اخبار متعدد از تخلفات دولت سابق هيچ پاسخي نداده بود و ترجيح مي‌داد بيشتر به ميان مردم برود و در سخنراني‌هايش هم هيچ اشاره‌اي به انتقادها از تخلف در دولتش نكند، حالا به صورت ناگهاني از اسحاق جهانگيري شكايت كرده است و مي‌گويد مدارا را كنار گذاشته است. درست در روزهايي كه خبرهاي ضد و نقيض از بازداشت، بازجويي و خروج از ايران معاونانش مي‌آيد و دولت قدم بزرگ توافق هسته‌اي را برداشته است، شكايتنامه‌اي را تنظيم كرده كه مي‌گويد تنظيم آن بنا بر درخواست مردم بوده است. شاكي اين‌بار محمود احمدي‌نژاد است؛ رييس دولت سابق كه احضار 20 ماه پيشش از سوي قوه قضاييه را ناديده گرفته و پرونده‌اش هنوز در حال بررسي است، موضوع شكايت معاون اول دولت يازدهم را از خود«طرح اتهامات بي‌اساس» عليه خودش بيان كرده است؛ شكايتي كه مقامات اين دولت از آن بي‌اطلاعند. حالا اسحاق جهانگيري بايد در صورت برگزاري دادگاه پاسخ دهد، از اسنادش بگويد و رييس دولت سابق هم از خودش دفاع كند؛ دادگاهي كه بدون شك ديدني خواهد بود. خبر را ديروز وكيل احمدي‌نژاد داده است. وكيلي كه تا به حال نه اسمي از او آمده و نه در پرونده‌هاي ديگر مصاحبه‌اي كرده بود، با وجود آنكه مي‌گويد وكيل همه پرونده‌هاي احمدي‌نژاد و وكيل مشترك او و بقايي است اما در پرونده شكايت مجلس از احمدي‌نژاد هيچ خبري از او نبود.
قاضي محسن افتخاري در پاسخ به «اعتماد»: از شكايت احمدي‌نژاد اطلاعي ندارم
سيدعادل حيدري، وكيل احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با دولت بهار، سايت رسمي احمدي‌نژاد، گفت: آقاي اسحاق جهانگيري در سال‌هاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بي‌اساس عليه دولت قبل كرده كه در سطح وسيعي در رسانه‌هاي مكتوب و شبكه‌هاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است.
نكته اصلي گفت‌وگوي وكيل احمدي‌نژاد اما تشريح روند تا به امروز احمدي‌نژاد است كه از آن به عنوان «مدارا» ياد كرده است. وي در همين مورد گفته است: «مقامات مسوول در دولت قبل بر اين باور بودند كه با سكوت و مدارا در قبال اين‌گونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشيه‌سازي، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرايط لازم براي كار و تلاش و خدمت‌رساني دولت كنوني به مردم، كمك كنند ليكن حجم وسيع افتراهاي زده شده از يك سو و تداوم اين رفتارهاي ناهنجار از سوي ديگر، اثبات كرد كه استمرار اين رويكرد اخلاقي و انساني از سوي مقامات مسوول در دولت قبل، متاسفانه برخي تبعات سوء را براي مردم و نظام اسلامي، به دنبال داشته است.»وي در ادامه توضيحات خود افزود: مدارا و سكوت مقامات مسوول در دولت قبل نسبت به افتراها و اكاذيب نسبت داده شده، اولا اين تصور نادرست را ايجاد مي‌كند كه گويا هيچ پاسخي در برابر اتهامات مطروحه، وجود ندارد، ثانيا نشر وسيع اكاذيب عليه دولت قبل، دستمايه‌اي براي تبليغات سوء دشمنان بيروني عليه نظام اسلامي قرار گرفته و ثالثا سلامت افكار عمومي را تهديد كرده و آن را به طور مستمر با آسيب‌هاي گسترده روحي و رواني مواج ساخته است.
حيدري تاكيد كرد كه احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق به دليل ادامه سكوت وحدت‌بخش خود، از پاسخگويي به افتراها و اكاذيب مطروحه عليه دولت قبل در سطوح رسانه‌اي پرهيز دارند اما براي پيشگيري از تداوم رفتار ناهنجار برخي مقامات مسوول در دولت كنوني و در موافقت با درخواست‌هاي مكرر مردم، تصميم گرفته شد تا عليه اتهام زنندگان در دستگاه قضايي اقامه دعوي شود.
وي تصريح كرد كه به همين منظور شكايتي مبني بر افترا و نشر اكاذيب عليه آقاي اسحاق جهانگيري كه بيشترين اتهامات را به دولت‌هاي نهم و دهم وارد كرده است، تنظيم و تسليم دستگاه قضايي شد كه اميدواريم در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.
وكيل رييس دولت سابق تاكيد كرد كه اقامه حق و عدالت و پيشگيري از تداوم تشويق و تخريب اذهان مردم، يك مطالبه عمومي و قانوني محسوب مي‌شود، بنابراين از دستگاه محترم قضايي انتظار مي‌رود كه نسبت به اعاده حيثيت موكل اينجانب و همكاران ايشان در دولت قبل اقدامات لازم را معمول دارد. با اين همه وكيل رييس دولت سابق در پايان صحبت‌هاي خود از برنامه آينده خود هم صحبت كرده‌اند و اعلام كرده كه اين آخرين شكايت نخواهد بود. وي اعلام كرده است كه «شكايت قضايي عليه آقاي اسحاق جهانگيري، اولين اقدام در مواجهه قانوني با تبليغات مسموم و اتهام زني‌هاي ناحق عليه دولت قبل محسوب مي‌شود و البته آخرين اقدام نيز نخواهد بود و عليه ديگر افترازنندگان، در هر موقعيتي كه باشند، اقامه دعوي خواهد شد.»
عنوان دقيق شكايت چيست؟
با اين حال وكيل رييس دولت سابق حرف‌هاي ديگري هم دارد. دوست ندارد مصاحبه آنچناني بكند و ترجيح مي‌دهد با افتخار از اين بگويد كه وكيل محمود احمدي‌نژاد و حميدرضا بقايي در همه موارد است. در پاسخ به «اعتماد» كه از پرونده شكايت مجلس از احمدي‌نژاد مي‌پرسيم، هم مي‌گويد از اين يك مورد اطلاعي ندارد اما اگر قرار باشد از ساير مقامات دولتي شكايتي صورت بگيرد اين من هستم كه پيگير شكايت خواهم شد. او اما از عنوان دقيق شكايت هم مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه محمود احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري به دليل افترا و نشر اكاذيب شكايت كرده است.
قاضي افتخاري: در جريان نيستم
با اين حال شكايت مذكور هنوز فرد خاصي در جريان آن نيست. قاضي محسن افتخاري، رييس دادگاه كيفري يك تهران در پاسخ به «اعتماد» كه از اين شكايت مي‌پرسيد، مي‌گويد: من هنوز در جريان اين شكايت نيستم و روال قانوني اين است كه شكايت ابتدا به دادسرا برود.
افترايي كه احمدي‌نژاد مي‌گويد، چيست؟
با اين حال اسحاق جهانگيري از همان روزهاي ابتدايي دولت هرچند وقت يك‌بار از تخلفات دولت قبل مي‌گفت. تخلفاتي كه آنچنان علني نمي‌شد و اسحاق جهانگيري در گفت‌وگويي كه با روزنامه اعتماد داشت دليل عدم روشنگري بيشتر در مورد تخلفات دولت سابق را جلوگيري از نااميد شدن مردم ناميده بود. با اين حال جست‌وجويي ساده در سايت محمود احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه آنها از چه موضوعي گله دارند. سايت دولت بهار با انتشار گزارشي ديگر از اسحاق جهانگيري به دليل دو موضوع انتقاد كرده است. يكي مطرح كردن عدد 720 ميليارد دلار واردات در حد فاصل سال‌هاي 84 تا 92 توسط دولت سابق است و ديگري طرح سوال جهانگيري در اين مورد كه 950 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور در اين هشت سال چه شده است؟ هر دو موضوع از نكاتي است كه به نظر نمي‌رسد معاون اول دولت يازدهم بدون سند از آنها حرف زده باشد و به همين دليل بايد منتظر ماند و سرنوشت اين دادگاه را ديد.
جهانگيري: مستندات تخلفات احمدي‌نژاد را به مراجع قضايي مي‌دهيم
گروه سياسي| با اين حال در ساعات پاياني روز گذشته دفتر اسحاق جهانگيري نسبت به شكايت محمود احمدي‌نژاد واكنشي يك خطه اما پرمعني نشان داد. در پي اظهارات وكيل رييس‌جمهور سابق دفتر معاون اول رييس‌جمهور با صدور جوابيه‌اي اعلام كرد: سوءمديريت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را به مرجع قضايي تسليم خواهيم كرد. در پي اظهارات وكيل رييس‌جمهور سابق مبني بر شكايت محمود احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، دفتر وي با صدور اطلاعيه‌اي به اين خبر واكنش نشان داد. متن اين جوابيه به شرح زير است: از طرح شكايت آقاي احمدي‌نژاد در دستگاه قضايي استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمديريت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را به مرجع قضايي تسليم خواهيم كرد.