رفتارهاي معقول اقتصاد

روز گذشته و به‌دنبال توضيح رييس كل بانك مركزي مبني بر آنكه دلارهاي آزاد شده وارد چرخه اشتغال مي‌شود نه بازار، قيمت دلار امريكا در بازار آزاد ارز تهران از 3300 تومان گذشت و اين بازار وارد مرحله تازه‌اي از قيمت‌ها شد. به‌دنبال افزايش قيمت دلار، قيمت سكه طلا هم به تاسي از آن افزايش يافت. البته بازار ارز و طلا تنها بازارهايي نبودند كه با افزايش قيمت، علايم منفي فرستادند، بازار بورس هم با كاهش شاخص مواجه بود كه تقريبا براي دهمين روز كاري مزه شاخص را براي سهامداران خرد خود تلخ نگه داشت. اين روند قيمت‌ها باعث شد كه نگاه‌هاي متفاوتي به پيامدهاي توافق هسته‌اي دوخته شود. از نگاه اصولگرايان تندرويي كه به توافق هسته‌اي از زاويه منفي مي‌نگرند..

پيام آن چيزي جز عدم دستاورد توافق براي اقتصاد ايران است؛ كما اينكه اين پيام را از همان روزهاي اولي كه بازارهاي ارز و بورس واكنش‌هاي واقعي خود را نشان دادند بر طبل خود مي‌كوبيدند. اما از نگاه طرفداران تندرو دولت، حتما دست‌هايي در كار است كه اين بازي‌ها را در آن بخشي از اقتصاد در مي‌آورند تا پيام تند و تيزي مبني بر اينكه توافق هسته‌اي چيزي براي مردم نياورده است ارسال كنند و بدين‌ترتيب ميوه شيرين توافق هسته‌اي بر مذاق مردم تلخ شود اما واقعيت مطلب نه آن است و نه اين. نه بازارهاي ارز و بورس از توافق هسته‌اي نااميد شده‌اند و نه دست‌هاي پنهاني در كار است تا اين بازارها را دچار تلاطم سازد. رفتار بازار ارز و بورس تا به امروز منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور است و في‌الواقع اين دو بازار واكنش‌هاي مثبت خود را پيش از اين نسبت به توافق هسته‌اي نشان داده بودند.

آنچه اكنون مشهود است آن است كه شاخص‌هاي ارزي و بورسي كشور به‌طور متناسب عمل مي‌كنند و نگراني زماني به وجود مي‌آمد كه قيمت ارز به پايين‌تر از 3000 تومان مي‌رسيد و شاخص بورس هم بي‌محابا بالا مي‌رفت زيرا نه قيمت زير 3000 توماني دلار در اندازه اقتصاد ايران بود و نه شاخص‌هاي بالا تناسبي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور داشت. در واقع اگر اين دو اتفاق رخ مي‌داد – كه خوشبختانه رخ نداد – چيزي جز به ارزش توهمات اقتصادي كشور نمي‌افزود و زماني كه باد اين توهمات مي‌خوابيد چيزي جز نااميدي سراسر كشور را فرا نمي‌گرفت.

واقعيت آن است كه تحريم‌ها رفتاري را با اقتصاد ايران كرده‌اند كه به اين زودي‌ها نمي‌توان اميدي به بهبود اوضاع داشت. كوچك شدن اقتصاد و مهم‌تر از آن گران اداره كردن آن دو حلقه محكم از زنجيري شده كه اقتصاد ايران را قفل كرده است. زماني اين قفل باز مي‌شود كه توانايي‌هاي بالقوه اقتصاد به‌طور كامل به كار گرفته شود و رشد اقتصادي كشور از بالقوه به بالفعل برود.

بنابراين انتظاري كه از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي كشور مي‌رود آن است كه واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را براي مردم بازگو كنند تا اين اميد واهي در دل آنها ايجاد نشود كه با توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، اقتصاد كشور سريعا بهبود مي‌يابد. اقتصاد، مسير بهبود خودي را – اگر بگذارند - طي مي‌كند اما نه به آن سرعتي كه متاسفانه برخي‌ها دارند در دل مردم بذر آن را مي‌كارند.