«اعتماد» بررسي مي‌كند
جدال اقتصادي - سياسي روسيه، ايران و عربستان
محمد ابراهيم ترقي‌نژاد / همكاري‌هاي اقتصادي روسيه و ايران كه با چاشني اهداف سياسي هم همراه است باز در صدر اخبار بين‌المللي قرار گرفته است. يك هفته از تمديد توافقنامه موقت ژنو در وين ميان ايران و شش كشور مقابل آن در مذاكرات هسته‌يي مي‌گذرد و اين در حالي است كه در اين مدت مجموعه‌يي از تحولات منطقه‌يي و اقتصادي نيز بر همكاري‌هاي ايران با اروپا، كشورهاي منطقه و روسيه افزوده شده است. درست دو روز پس از تمديد توافقنامه ژنو در وين بود كه وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك در وين مخالفت خود را با افزايش قيمت نفت اعلام كردند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه ايران چندان مايل به كاهش بهاي نفت نبود. بسياري از تحليلگران مسائل منطقه اعتقاد دارند آنچه در نشست اوپك گذشت در حقيقت بازي عربستان سعودي با ايران و روسيه بود. سعودي‌ها به دنبال شكست‌هاي سياسي در سوريه و همچنين بحث داعش در منطقه احساس ضعف مي‌كنند و اين در حالي است كه در نشست اخير اوپك به‌شدت تلاش كردند اين فضاسازي رسانه‌يي را هم تقويت كنند كه در تعيين قيمت جهاني نفت اهرم مهمي به حساب مي‌آيند. ايران و روسيه در بودجه خود به قيمت بالاي نفت نياز دارند و اين اقدام اوپك در حقيقت ضربه‌يي به اين دو كشور است. به نظر مي‌رسد عربستان سعودي به دنبال اين است كه با فشار آوردن به روسيه اين كشور را به پايان دادن به حمايت از دمشق و فشار بر ايران ترغيب كند. در اين فضا به نظر مي‌رسد كه ايران و روسيه مي‌توانند بيش از گذشته به هم نزديك شده و در سايه همفكري‌هاي سياسي در برخي پرونده‌هاي منطقه‌يي مانند سوريه براي مهار شيطنت‌هاي عربستان هم دست به كار شوند. ايران و روسيه در حال حاضر يك وجه مشترك پررنگ با هم دارند كه مساله تحريم هر دو كشور از سوي غرب است. مسكو به دليل فعاليت‌هايي در پرونده اوكراين و ايران هم به واسطه پرونده هسته‌يي خود تحريم‌هايي را متحمل شده‌اند. به نظر مي‌رسد كه اين تحريم‌ها مي‌تواند به عاملي براي نزديكي اقتصادي بيش از پيش دو كشور تبديل شده و به تهران و مسكو براي مقابله با پديده سير نزولي كاهش بهاي نفت هم كمك بكند. درست چند روز پس از اين تصميم اوپك بود كه وزير اقتصاد روسيه طي سخناني در خصوص تصميم قطعي روسيه براي مبادله نفت با كالا با ايران بر نگراني اروپا و امريكا افزود. وزير توسعه اقتصادي روسيه با اعلام خبر آغاز صادرات حبوبات و محصولات توليدي به ايران گفت طرفين به دنبال آن هستند تا مبادلات دوجانبه را با ارز ملي خود انجام دهند. «الكسي يوليوكايف» وزير توسعه اقتصادي روسيه روز يكشنبه از تصميم اين كشور براي امضاي قرارداد صادرات در زمينه صنايع انرژي، خودروسازي و هواپيمايي به ايران خبر داد. يوليوكايف با اعلام اين خبر گفت تهران و مسكو در تلاش هستند تا مبادلات تجاري خود را با ارز ملي انجام دهند و اكنون مقدمات اين كار هم فراهم شده است. اين مقام اقتصادي روسيه در ادامه اعلام كرد كه صادرات حبوبات و محصولات توليدي روسيه به ايران نيز به زودي آغاز مي‌شود.
ماه ژانويه بود كه رويترز در خبري اعلام كرد مسكو و تهران در حال رايزني بر سر امضاي قرارداد اقتصادي هستند كه ارزش اقتصادي آن 20 ميليارد دلار است و در سايه آن روسيه روزانه 500 هزار بشكه نفت ايران را خريداري خواهد كرد. ايران در ازاي اين نفت از روسيه كالاها و تجهيزات مورد نياز خود را دريافت خواهد كرد. در شرايطي كه اين توافقنامه از فاز حرف به فاز اجرايي درآيد بي‌شك ميزان صادرات نفت ايران در حالي كه اين كشور هنوز تحت تحريم غرب است سير صعودي خود را طي خواهد كرد. البته اين حركت به نفع روس‌ها هم كه در حال حاضر از نوعي ركود اقتصادي رنج مي‌برند خواهد بود. البته شكي وجود ندارد كه شكل گرفتن رابطه اقتصادي تنگاتنگ ميان ايران و روسيه مي‌تواند به خشم غربي‌هايي منجر شود كه در حال حاضر به‌شدت از دست مسكو به دليل فعاليت‌هايش در اوكراين ناراحت هستند. در آن زمان امريكا به روس‌ها هشدار داد كه معامله نفت در برابر كالا ميان تهران و مسكو مي‌تواند به گفت‌وگوهاي هسته‌يي ميان ايران و شش قدرت جهاني ضربه بزند. در ماه آوريل، وزير دارايي مسكو اعلام كرد كه روسيه در هر شرايطي قوانين بين‌المللي در خصوص تحريم‌هاي ايران را لحاظ خواهد كرد. در حال حاضر ايران تحت تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه از سوي ايالات متحده، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل روبه‌رو است. به نظر مي‌رسد كه منظور روس‌ها از لحاظ كردن قوانين بين‌المللي در مواجهه با ايران، همان تحريم‌هاي شوراي امنيت است و نه تحريم‌هاي يكجانبه‌يي كه امريكا و اتحاديه اروپا خارج از كانال شوراي امنيت بر تهران تحميل كرده‌اند.