رشد 5/7 برابري بنگاه‌هاي مشكل‌دار در دولت دهم
فرشاد مومني، كارشناس اقتصادي درباره فرصت‌هاي پساتحريم گفت: در «دولت گذشته» براي دستيابي به هر واحد رشد اقتصادي واحد در مقايسه با «دولت اصلاحات» پنج برابر دلار نفتي بيشتر هزينه كرده‌اند. يعني به بي‌سابقه‌ترين سطوح تجربه شده فساد و ناكارآمدي كشور دچار شده بود. واقعيت اين است كه كشور ما در يك نقطه عطف تاريخي شرايط خطيري را تجربه مي‌كند و شرايط پس از تحريم به درستي به عنوان يك نقطه عطف در نظر گرفته شده است. وي افزود: نقطه عطفي كه در تاريخ ايران وجود دارد در بردارنده فرصت‌ها و محدوديت‌هايي است و اگر ما بتوانيم با نگرش علمي فرصت‌ها و محدوديت‌ها را بشناسيم و بتوانيم ساز وكارهايي را طراحي كنيم تا از فرصت‌ها استفاده كرد و محدوديت‌ها را محدود كرد، اميد مي‌رود كه گامي به جلو برداشت. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: اما روي ديگر سكه اين است كه اين فرصت هم به مانند بسياري از فرصت‌هاي تاريخي با قدرنشناسي از دست برود و اگر اين امر اتفاق بيفتد اين نيست كه فقط از يك فرصت استفاده نكرده باشيم. به بيان اقتصادي با توجه به شرايط خطير كشور هزينه غفلت از اين شرايط براي ما مي‌تواند بسيار سنگين باشد. شايد مسائل اقتصادي ملموس‌تر باشد و ما بتوانيم با كمك هم تصوير دقيق‌تري را با هم در ميان بگذاريم؛ به اين اميد كه از ظرفيت‌هاي جامعه براي بهتر كردن اوضاع كشور استفاده كنيم.
نگاهي به وضعيت گذشته
فرشاد مومني گفت: در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1390 يعني قبل از تحريم‌هاي گسترده و فراگير، ايران در بين كشورهاي دنيا چيزي نزديك به 60 رتبه به سمت كشورهايي با بدترين وضعيت فساد مالي سقوط كرده است. ابتدا بايد اين مشاهده را انجام دهيم و سپس بايد تحليل كنيم. در دولت قبلي وقتي اين واقعيت از سوي كارشناسان عنوان مي‌شد كه فساد مشروعيت‌زدا است و در جامعه اختلال هنجاري ايجاد مي‌كند و لقمه‌هاي حرام به سر سفره‌ها مي‌رود، واكنش آنها اين بود كه موسساتي كه اين ادعا را دارند موسسات صهيونيستي و امپرياليستي هستند و خودشان را از ديدن واقعيت محروم مي‌كردند و ديديد كه در نهايت چه سقوطي اتفاق افتاد. بنابراين وقتي نتوانيم بفهميم چرا گستره و عمق فساد به اين اندازه افزايش پيدا كرده به فكر چاره هم نمي‌افتيم. مومني با بيان اينكه در مهر سال 92 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را منتشر كرده است، گفت: به اعتقاد بنده اين گزارش يك سند تاريخي است اما متاسفانه بسياري از مردم ما از وجود اين سند ناآگاهند. در دوره سال‌هاي 1384 تا 1392 براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با هشت ساله قبل پنج برابر دلار نفتي بيشتر هزينه كرده‌اند. يعني دوره‌اي هشت ساله و با بي‌سابقه‌ترين سطوح تجربه شده فساد و ناكارآمدي. فساد و ناكارآمدي دوقلوهاي به هم چسبيده هستند و اينها باعث مي‌شود كه كيفيت زندگي مردم، محيط زيست و توان رقابت اقتصاد ملي سقوط كند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: اگر بخواهيم از فرصت‌هاي پسا تحريم استفاده كنيم، بايد به روش علمي بگوييم كه چه كارهايي كرده‌ايم؟ به‌طور مثال در دوره 84 تا 92 كه از نظر گستره فساد و ناكارآمدي، در تاريخ اقتصادي 50 سال اخير ركورد زده‌ايم، اگر نفهميم كدام يك از جهت‌گيري‌ها و اقدامات ما سبب مشكل شده است، نمي‌توانيم مشكل را حل كنيم. از سال 89 تا 92 تعداد بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار در ايران 5 / 7 برابر شد. اين در مقام توصيف است اما مهم‌تر از آن بايد در مقام تحليل آن را بررسي كرد. خيلي تكان‌دهنده است كه تحليل كنيم چه اتفاقي در دولت قبل افتاده است. بايد به صورت علمي تحليل شود كه سياست‌هاي سهام عدالت، مسكن مهر و پرداخت يارانه با چه استراتژي‌اي طراحي و اجرا شد.