چاره‌اي جز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراي قانون رفع موانع توليد طي سه ماه آينده خبر داد و اذعان كرد كه افزايش ماليات بر ارزش افزوده فشاري ايجاد كرده و اصناف، توليدكنندگان و صادركنندگان مشكلاتي در اين زمينه دارند اما به هرحال قانون است و بايد اجرا شود. محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: قانون رفع موانع توليد در 60 ماه و بيش از 30 آيين‌نامه پيش‌بيني شده است و به تدريج در حال تهيه آيين‌نامه‌هاي آن هستيم. وي با بيان اينكه حدود نيمي از آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون رفع موانع توليد به تصويب دولت رسيده است، يادآور شد: به صورت دوره‌اي با دستگاههاي مختلف براي تصويب اين طرح همفكري صورت مي‌گيرد تا طرح نهايي آماده اجرا شود. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه قانون رفع موانع توليد ظرف سه ماه آينده تكميل و اجرايي خواهد شد، تصريح كرد: اين قانون زمان‌بر است و براي زمان خاصي تعريف نشده و به تدريج در حال انجام است. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه ماليات ارزش افروده قانون است و از سه درصد شروع شده و سال به سال افزايش يافته است، گفت: اين ميزان هم‌اكنون به 9 درصد رسيده اما اصناف و واحدهاي توليدي و صادركنندگان مشكلاتي در اين زمينه دارند. وي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي متولي اين كار هستند و تلاش مي‌كنند مشكلات را كمتر كنند اما به هر حال قانون است و اين ميزان بايد پرداخت شود. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در شرايط فعلي دولت بيشتر اهتمام مي‌ورزد تا رونق ايجاد كند و ركود را كاهش دهد، زيرا فشار وصول ماليات بر ارزش افزوده مشكلاتي ايجاد كرده است اما به هر حال قانون است و چاره‌اي جز اجرا نيست.