يأس و اميد مردم در دو سالگي دولت
اشرف بروجردي
دو سال بعد از آغاز به كار كابينه يازدهم به نظر مي‌رسد كه نظر عمومي درباره اين دولت همچنان در چارچوب ياس و اميد محدود شده باشد. در شرايطي كه جامعه دولت را تنها كارگزار تاثيرگذار در شرايط موجود كشور مي‌داند، دستگاه اجرايي نيز در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي تحت فشارهاي دو‌جانبه‌اي قرار دارد؛ اول فشار ناشي از ميراثي كه اين دولت از پيشينيان خود دريافت كرده و ديگري فشار متاثر از تقابل‌هاي سياسي داخلي كه قسمت قابل توجهي از آن هم توسط بخش‌هاي ديگري از حاكميت انجام مي‌شود. با اين وجود تعريف عموم جامعه از حاكميت مترادف همان دولت است. دولتي كه در واقع در ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي در بسياري از حوزه‌ها يا قدرت تاثيرگذاري اندكي دارد يا به‌طور كلي بدون اختيار است. دولت يازدهم از يك سو به دليل رعايت كردن جانب احتياط در خصوص حفظ امنيت رواني جامعه و جلوگيري از آشفتگي و از سوي ديگر به دليل نداشتن تريبون مناسب امكان اين را پيدا نكرده تا بتواند موقعيت خويش در ميدان مشكلات مختلف را براي جامعه ترسيم كند. به عبارتي اكنون تنها تريبون دولت خود شخص رييس‌جمهوري است كه مجبور است با بازگو كردن برخي واقعيت‌ها، افكار عمومي را در جريان مسائلي قرار دهد. اتفاقي كه گاه و بي‌گاه زمينه حمله به وي را نيز فراهم مي‌كند. خلاصه كلام اين است كه در واقع موقعيت دولت با تصور جامعه از اين موقعيت بسي متفاوت است و همين هم زمينه‌ساز مطالباتي مي‌شود كه احتمال پاسخگويي به آن كم است. به اين موضوع بايد واقعيت ديگري را افزود؛ عموم مردم ارزيابي عملكرد دولت‌ها را در سبد اقتصادي خويش مي‌سنجند. فشار مشكلات اقتصادي در كشور ما طي سال‌هاي گذشته نيز با از بين بردن سطح تحمل عمومي باعث شده تا چشم مردم به گشايش‌هاي زودهنگام و سريع باشد. از اين منظر دولت هم مي‌تواند تحت فشار افكار عمومي باشد و هم در ارزيابي جامعه نمره خوبي نگيرد. عموم جامعه تصور قابل دركي از كاهش 25 درصدي تورم طي دو سال ندارند، چرا كه آنها بيش از اين آمارها به دنبال ارزاني هستند و در كوتاه‌مدت به دركي صحيح از موفقيت‌هاي اقتصادي دولت نمي‌رسند. اين شرايط اوضاع را قطعا به كام دولت نمي‌كند. هر چند هنوز بعد از دو سال از آغاز به كار دولت برخي عملكردهاي روشن چون حل موضوع هسته‌اي اميد مردم را به آينده زنده نگاه داشته است.