چهار هزار مگاوات فاصله توليد و مصرف

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «بحران برق در سال جاري و سال‌هاي آينده» به بررسي وضعيت توليد و مصرف برق تا سال جاري و پيش‌بيني آن در سال‌هاي آينده پرداخته است. براساس اين گزارش، برآوردهاي صورت گرفته تاكنون فاصله توليد برق در كشور تا نياز مصرف در تابستان سال جاري، حداقل معادل چهار هزار مگاوات است كه با توجه به مديريت در طرف عرضه و تقاضا در شرايط فعلي قابل جبران است. در طرف عرضه، بايد همه واحدهاي نيروگاهي حرارتي وعده داده شده در گزارش‌هاي وزارت نيرو مورد بهره‌برداري قرار گرفته و تعميرات دوره‌اي واحدهاي حرارتي، بازسازي نيروگاهي، ذخيره آب سدها، تبديل نيروگاه‌هاي بخاري و گازي به سيكل تركيبي و... در دستور كار قرار گيرد. در اين گزارش به عوامل متعدد بحران برق در كشور اشاره شده ودر مورد دلايل آن آمده است: «نابساماني سياستگذاري‌ها در تعرفه‌هاي كنوني برق غيرعلمي و دستوري بودن آن، بي‌توجهي به صرفه‌جويي و بالا بودن تلفات آن در كشور، ضعف مديريت در اين صنعت به ويژه مديريت بار، توليد و واردات لوازم برقي غيراستاندارد، غيرفعال بودن بخش خصوصي و بي‌انگيزگي براي مشاركت در توسعه صنعت برق، غيررقابتي بودن اين صنعت در كشورو انحصار خريد انرژي برق از سوي دولت، گسترده نبودن بازار منطقه‌اي برق ايران با كشورهاي همسايه، اثر تحريم‌هاي اخير بر اين صنعت و بحران تامين منابع مالي براي صنعت برق.»در بخش «نابساماني سياستگذاري‌ها در تعرفه‌هاي كنوني برق غيرعلمي و دستوري بودن آن»، با اشاره به تاريخچه ورود برق به كشور ميانگين سالانه رشد مصرف برق را بين پنج تا هفت درصد اعلام مي‌كند. مركز پژوهش‌ها با اشاره به گزارش بانك جهاني در سال 2010، اعلام كرد: تا سال 2020 نياز به سرمايه‌گذاري در بخش انرژي به 20 هزار ميليارد دلار خواهد رسيد كه 16 هزار ميليارد دلار آن در بخش صنعت برق و مابقي در بخش نفت و گاز خواهد بود. درنتيجه به‌ازاي هر يك دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز نياز به چهار دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت برق وجود دارد. در بخش ديگر گزارش آمده است كه با توجه به وضعيت مصرف برق و موقعيت جغرافيايي، صنعت برق همواره نياز به كمك‌هاي دولت دارد و امكان خودكفايي آن وجود ندارد. همچنين مشكلات اين صنعت به‌دليل عدم تدوين برنامه اصولي و تنظيم شده تعرفه برق با بحران دست به گريبان است و به همين خاطر با وجود داشتن توان فني و مهندسي بالا در اين صنعت، به‌دليل سطح نازل دانش اقتصادي پيرامون اقتصاد صنعت برق و ضعف در فرموله كردن تعرفه‌هاي برق مبتني بر اصول صحيح و منطقي، مشكلات عديده‌اي در ايران وجود دارد. بررسي تعرفه‌هاي برق در كشورهاي مختلف جهان، نشان مي‌دهد كه قيمت برق در ايران از كشورهايي مانند ايالات متحده، ايتاليا، آلمان، سوئد و ژاپن گران‌تر است. مركز پژوهش‌ها در ادامه به ميزان تلفات اين صنعت در كشور مي‌پردازد و تصريح مي‌كند كه در سال‌هاي گذشته كاهش معناداري در تلفات برق وجود نداشته است. آمارها نشان مي‌دهند تلفات شبكه توزيع متغير و قابل توجه جدي است. طوري كه براساس آمار بانك جهاني، ايران يكي از بزرگ‌ترين هدردهنده‌هاي برق در شبكه توزيع در جهان است. ميزان توليد برق طي سال 1393 در ايران 276 گيگاوات ساعت بوده است كه اين رقم در مقايسه با ميزان توليد كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بالاترين ميزان توليد است. درحالي كه ميزان تلفات انرژي در سيستم برق درحال حاضر با توجه به آمارهاي متعدد بين 19 تا 22 درصد است و تلفات متناظر توان به 25 درصد هم مي‌رسد. به عبارت ديگر، از هر هزار مگاوات قدرت توليدي شبكه 250 مگاوات آن در پيك مصرف، اتلاف مي‌شود و از قدرت كنوني شبكه كه در حد 46 هزار و 696 مگاوات مطمئن است، يازده هزار و 647 مگاوات صرف جبران تلفات انرژي متناظر مي‌شود.