• ۱۴۰۳ يکشنبه ۱۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3323 -
  • ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور

اقتصاد مقاومتي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فرهاد خدرويسي٭

 

اگر در يك نگاه كلي اقتصاد را تخصيص منابع محدود براي نياز‌هاي نامحدود بشري بدانيم، با اين توصيف «اقتصاد مقاومتي» در شرايطي كه صادرات و واردات براي كشور دشواراست، روشي منطقي براي مقابله با هرگونه تهديد و تحريم اقتصادي و معيشتي است كه آسيب‌پذيري‌ها را كاهش دهد، به رشد خود ادامه مي‌دهد و در شرايط پسا تحريم نيز، تبديل چنين تهديداتي به فرصت است.

اهميت موضوع تا جايي است كه در سال‌هاي اخير، سالي را به نام سال اصلاح الگوي مصرف، سال همت مضاعف، كار مضاعف، سال جهاد اقتصادي، سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، سال حماسه سياسي ـ حماسه اقتصادي و همدلي و همزباني دولت و ملت توسط مقام معظم رهبري نامگذاري مي‌شود و در واقع مي‌توان گفت همه موارد فوق در عبارت اقتصاد مقاومتي متبلور شده است. با اشاره به اين موضوع كه ارتقاي كيفيت توليد داخل، واردات هدفمند و رفع موانع گمركي مي‌تواند تاثير بسزايي در كاهش قاچاق كالا و ارز داشته باشد به اختصار نقش مبارزه با قاچاق كالا و ارز و چند عامل تاثيرگذار ديگر در تحقق اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد: موتور محركه اقتصاد هر كشوري در واقع همان توليد ملي با كيفيت و با قابليت رقابت‌پذيري در بازار‌هاي منطقه‌اي و جهاني است كه باعث ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه و... مي‌شود و برعكس توليد كالاي بي‌كيفيت و قاچاق باعث هدر‌رفت منابع ارزي و هم عدم تامين مناسب نياز بازار داخلي مي‌شود. در سياستگذاري توليد داخل در اغلب كشور، كيفيت، قيمت مناسب، خدمات پس از فروش و مواردي از اين قبيل خود باعث صيانت و حمايت از توليدات داخلي و عدم روي آوردن مردم به مصرف كالاي خارجي به عنوان يك اصل كليدي و ضرورتي انكارناپذير مطرح است. گرچه اين موضوع تا حدودي به دليل شرايط خاص تحريم براي ما متفاوت است و براي حفظ و حمايت از اقتصاد داخلي و فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال، دولت ناگزير از وضع تعرفه‌هاي گمركي است اما در مقابل به اعتقاد بعضي از فعالان اقتصادي، كيفيت نامطلوب توليدات داخلي به همراه قيمت غيررقابتي و همچنين برخي موانع گمركي از جمله تشريفات گمركي، طولاني بودن و زمانبر ‌بودن فرآيندهاي مربوط به صادرات و واردات، دپوي محموله‌ها در مبادي رسمي و خواب سرمايه و افزايش هزينه‌هاي گمركي، انجام مراحل طولاني و زمانبر آزمايشگاه، بروكراسي بالا و اتلاف زمان ترخيص و انباشت كالا به واسطه انجام عمليات نمونه‌برداري‌ در گمرك منجر به افزايش قيمت‌تمام‌شده براي وارد‌كننده مي‌شود. طبيعي است همان‌گونه كه ذكر شد كالا با احتساب موارد و موانع فوق، نسبت به كالاهايي كه از مسير قاچاق به شبكه توزيع وارد مي‌شوند و مشمول اين تعرفه قرار نمي‌گيرند قيمت تمام شده بيشتر دارد كه خود دليلي بر تشديد ورود كالاي قاچاق مي‌شود. اما هيچ جاي ترديد نيست كه اين موضوع مي‌تواند آسيب‌هايي به اقتصاد وارد كند. مخلص كلام آنكه اقتصاد مقاومتي به عنوان يك گفتمان بديع و شيوه‌اي از مديريت اقتصاد كشور در شرايط فشار، تهديد و تحريم خارجي مطرح شد و از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي ايران از همان روز اول با آرمان‌هاي معمار كبيرش، امام خميني (ره) به مسير استعمار ستيزي و استكبارستيزي به عنوان ماهيت اصلي خود لبيك گفته و درشرايطي كه ركود اقتصادي بر فضاي كسب و كار حاكم شده، درآمدهاي دولت كاهش يافته و صادرات نيز متناسب با اهداف تعيين شده نيست، به نظر مي‌رسد كه اجراي دقيق سياست‌ها و رويه اقتصاد مقاومتي توام با مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز مي‌تواند باعث بهبود فضاي كسب و كار، افزايش درآمد ملي، كاهش حجم قاچاق، رونق توليد ملي، شفاف‌تر شدن تجارت و اقتصاد و ايجاد امنيت اقتصادي شود. مع‌الوصف با توجه به وضعيت كنوني جامعه و كشور، ارتقاي سطح كيفيت توليدات داخلي، توان رقابت‌پذيري با كالا‌هاي خارجي به همراه قيمت مناسب و منطقي، عدم واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند و همچنين رفع موانع گمركي صادرات و واردات و مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز در شرايط اقتصاد مقاومتي نه تنها لازم است بلكه بسيار ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. براي رسيدن به اين مهم و ضرورت انكار‌ناپذير مبارزه با قاچاق كالا و ارز همين بس كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در فرمان بي‌نظير خود در اين خصوص مي‌فرمايد: «بر همه دستگاه‌هايي كه به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند.» «البته در اين كار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندركار اين مبارزه به بيماري رشوه و امثال آن جلوگيري شود». در اين راستا لازم وضروري است تمامي دستگاه‌هاي مربوطه از جمله: دستگاه قضايي، دستگاه‌هاي انتظامي، گمرك، مرزباني و... با محوريت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در راستاي نيل به اهداف عبارت پر مغز اقتصاد مقاومتي و جهت تحقق بخشيدن با اين امر خطير، نقش بسزا و قابل توجه خود را بيش از پيش با عزم راسخ، ايفا كنند.

٭كارشناس اقتصاد

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون