ائتلاف بين پايداري و حاميان احمدي‌نژاد مطرح نيست
صادق محصولي، عضو ارشد جبهه پايداري گفته است كه موضوعي درباره ايجاد ائتلاف ميان جبهه پايداري با حاميان رييسجمهور گذشته مطرح نيست. محصولي كه با خبرگزاري ميزان گفت‌وگو كرده درباره زمان برگزاري ديدار اعضاي اين جبهه با آيت‌الله موحدي كرماني و آيت‌الله يزدي اظهاركرد: اعضاي جبهه پايداري به‌طور مداوم و مستمر با آيات معظم ديدار و ارتباط دارند كه فقط بعضي از اين ديدارها از طريق رسانهها انعكاس پيدا ميكنند. وي افزود: درباره ديدار اعضا جبهه پايداري با آيت‌الله موحدي كرماني و آيت‌الله يزدي دوستان‌مان در جبهه پايداري اقدامات لازم را انجام ميدهند، چنانكه قبلا هم با حضرات عظام ملاقات‌هايي صورت گرفته است. عضو ارشد جبهه پايداري تاكيد كرد: به‌طور حتم اين ديدارها در زمان مقتضي از سوي اعضا جبهه پايداري صورت خواهد گرفت. وزير كشور دولت نهم درباره اتهامات وارده از سوي دولت يازدهم به دولت‌هاي نهم و دهم مبني بر انجام سوءاستفادههاي مالي گفت: درباره اين موضوع به‌طور قاطع و شفاف تنها قوه‌قضاييه مي‌تواند اظهارنظر كند كه آيا كسي از مسوولان دولتي دخالتي داشته است يا نه. وي تاكيد كرد: هرگاه اتهامي نسبت به يك دولت يا فردي مطرح مي‌شود، تا اين موضوع از سوي قوه‌قضاييه مورد بررسي قرار نگيرد نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد. محصولي با اشاره به اينكه متاسفانه بيشترين مسائل پيرامون رانتخواري و سوءاستفادههاي مالي در زمان دولت سازندگي رخ داده است، افزود: در اين دولت بسياري از ارگان‌هاي دولتي براي تامين هزينه‌هاي مربوط به وزارتخانه و ارگان مربوط به خود، كارهاي اقتصادي انجام مي‌دادند تا درآمدزدايي داشته باشند؛ فرآيندي كه بستر رانتخواري و فساد اقتصادي را دربين بعضي از مسوولان ايجاد مي‌كرد. وي تاكيدكرد: در دولت نهم و دهم به خصوص در دولت نهم، تمام سعي بر اين محور قرار گرفته بود كه مراقبت‌سازي درامور مالي و عدم سوءاستفاده از بيت‌المال صورت گيرد، اما به‌طورحتم اگر كار غيرقانوني در دولت گذشته صورت گرفته است در اين باره بايد تابع حكم دادگاه بود و تنها بر استنادات برخي افراد تكيه نكرد. عضو كابينه دولت نهم با اشاره به اينكه افرادي كه در دولت دهم اتهام تخلف دارند به دولت‌هاي قبلي مثل دولت سازندگي گرايش داشته‌اند، تصريح كرد: اين افراد جزو آن دسته از افرادي نبودند كه به دنبال احياي ارزش‌هاي اصيل انقلاب و اسلام بوده باشند و حتي يك نفر از معتقدين واقعي گفتمان انقلاب در دولت نهم و دهم اتهام مالي يا غيرمالي ندارند. محصولي اظهاركرد: به‌طورحتم كساني كه منويات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري و اصول انقلاب را قبول داشته باشند، هيچگاه در مسير عدم رعايت قانون حركت نخواهند كرد.