بيعملي شوراي امنيت و پيامدهاي آن
مهدي عليخاني
فارغ از برخي معدود تفاسير موسع از منشور سازمان ملل متحد كه غالب آنها به ويژه در بحث توسل به زور نه مورد پذيرش حقوقدانان بينالمللي بوده و نه در رويه عمومي جامعه بينالمللي در كل، پذيرفته شده است؛ آنچه رژيم صهيونيستي به عنوان دفاع مشروع (پيشدستانه) در برابر ايران مدعي انجامش شده، تنها تجاوزي آشكار است، چراكه مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد: حملهاي رخ نداده بود و عملش هم نه ضرورت داشت و نه تناسب دارد و اساسا در مغايرت با اصول منشور (بند ۴ - ماده ۲) قرار دارد. در مقابل، آنچه ايران انجام ميدهد، دفاع مشروع است، چون حمله بالفعل رخ داده و تجاوز تداوم دارد كه ادامه دفاع را «ضرورت» ميبخشد.در اين بين مدال شرمساري همچنان بر گردن شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. ركني سياسي و مبتني بر منافع قدرتها و البته با تصميماتي كه اگر ظالمانه و ناعادلانه هم باشند، اما در قالب قطعنامهها جنبه حقوقي پيدا ميكنند.اينكه چرا اين شورا-سازمان در برابر ايران اينگونه بوده است و اينكه اساسا چگونه بايد در برابر جهان بيرون سخن گفت و تصويرسازي كرد، بحثي ديگر را ميطلبد؛ اما شوراي امنيت (ماده ۲۴ منشور) مسوول اصلي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و در اين رابطه تكاليف ذاتي براي تصميمگيري دارد.مسووليتي كه در مواردي شورا در كوتاهترين زمان ممكن با احراز ماده ۳۹ منشور يعني تحقق «تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز»، به ساير مواد فصل هفتم براي «اعاده صلح» متوسل شده است و در مواردي مبتني بر استانداردهاي دوگانه، (مانند جنگ عراق عليه ايران) چندين سال طول كشيده تا اين ماده را احراز كند و بپذيرد صلح به خطر افتاده! سفير وقت انگليس در سازمان ملل (همانند سفير وقت امريكا) در آن زمان گفته بود در شوراي امنيت هيچ كس شك نداشت كه عراق دست به تهاجم گسترده زده (نقض منشور) اما در عين حال هيچ كس مايل نبود ايران انقلابي پيروز شود! اما آيا ميتوان تمايل و منافع قدرتها در مهمترين ركن سازمان ملل متحد را جايگزين «مسووليت» حقوقي-اخلاقي اوليه و اصلي آن كرد؟ حتي وقتي كشوري خود از حق ذاتي دفاع مشروع هم استفاده ميكند، اين رافع تكاليف ذاتي شوراي امنيت نيست.
كار شوراي امنيت نشست و استماع نيست، عمل به مسووليت اصلي خود براي جلوگيري از تجاوز يا تداوم آن است؛ كاري كه تاكنون حتي در قالب نمايش ارائه يك قطعنامه پيشنهادي ولو با پيشبيني وتو شدن هم رخ نداده است.فارغ از پيامدهاي ماهيت آنارشيك نظام بينالملل، نتيجه ناتواني و البته رويكرد جانبدارانه در نهادهاي بينالمللي از جمله بيعملي شوراي امنيت در قبال تجاوز اسراييل، تداوم زير سوال رفتن فلسفه اقدامات جمعي و همكاريجويانه (نظم ليبرالي) بهويژه در مباحث مرتبط با امنيت بينالمللي است. چيزي كه غربيها در «اعلام» مدعي آن هستند. نتيجه اين رويكرد و سوابق گذشته، تقويت باور و اهتمام به خودياري ملي با تاكيد بر ارتقاي توانمنديهاي نظامي و موازنهجويي (نظم رئاليستي) براي تامين امنيت است. نتيجه اين رويكرد تنها تقويت رويكرد «صلح مبتني بر قدرت» به جاي «صلح مبتني بر همكاري» است.اگر غربيها ميخواهند تفهيم شوند (اگر نميدانند!) كه چرا ايران به آنها بياعتماد است، به وقايع گذشته و حال و مواضع خودشان از جمله در شوراي امنيت نگاه بيندازند. در پايان بر مدافعان اين آب و خاك درود ميفرستيم، آنهايي كه همچون گذشته يك تنه در برابر ائتلافي بزرگ ايستادهاند.