دستورات مهم رييس قوه قضاييه درباره برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
رييس قوه قضاييه گفت: كساني كه در راستاي هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معيشت مردم وارد ميآورند، كساني كه حتي ممكن است قصدشان با قصد دشمن، يكسان نباشد، اما عملا با كاري كه ميكنند همان خواسته دشمن را تامين ميكنند؛ بايد به اين افراد، هشدار و انذار دهيم و چنانچه توجه نكردند، ضروري است توسط دستگاههاي ذيصلاح، با جديت تعقيب و مجازات شوند. به گزارش ايسنا و به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، ديروز دوشنبه (۸ دي) طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به توطئههاي مستمر دشمن براي ضربه زدن به ايران اسلامي اظهار كرد: دشمنان طي ساليان گذشته نهايت تلاش خود را مصروف كردند تا تابآوري مردم ما را كاهش دهند؛ از تحريمهاي بهزعم خودشان فلجكننده تا جنگ تحميلي؛ آنها همه اين توطئهها را براي ضربه زدن به مردم ما به كار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستيم كه دشمن براي كاهش تابآوري مردم، روي عمليات رواني و فشار اقتصادي و معيشتي به صورت همزمان متمركز شده است. در شرايط فعلي، وظيفه ما بسيار سنگين و خطير است؛ نبايد لحظهاي از حربهها و ترفندهاي دشمن غافل شويم. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: كساني كه در راستاي هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معيشت مردم وارد ميآورند، كساني كه حتي ممكن است قصدشان با قصد دشمن، يكسان نباشد، اما عملا با كاري كه ميكنند همان خواسته دشمن را تامين ميكنند؛ بايد به اين افراد، هشدار و انذار دهيم و چنانچه توجه نكردند، ضروري است توسط دستگاههاي ذيصلاح، با جديت تعقيب و مجازات شوند؛ مجازاتي كه متناسب با عمل آنها در شرايط امروزي است. باز هم تاكيد ميكنم كه حتي ممكن است قصد اين افراد ضربه به نظام نيز نباشد، اما عملشان، همان خواسته دشمن را محقق ميكند. رييس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مقوله «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نيز قيد شده است؛ بدين معنا كه ممكن است قصد فرد با قصد دشمن، يكسان نباشد، اما وقتي به او انذار ميدهند كه چنانچه اين كار را كنيد، همان خواسته دشمن محقق ميشود و خود به خود به نظام ضربه ميخورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتكب همان كار ميشود، در اين صورت نيز جرم اخلال در نظام اقتصادي شكل ميگيرد و عمل فرد ميتواند در حد فساد فيالارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي نيز فسادفيالارض، تعريف و مفسدفيالارض، معرفي شده است؛ يكي از مصاديق اين مبحث، اخلال در نظام اقتصادي كشور است. وي ضمن تاكيد بر برخورد قانوني و قاطع با مخلان امنيت رواني و اقتصادي مردم گفت: كساني كه با عمليات رواني دشمن همراهي ميكنند، كساني كه عليه معيشت مردم و كسب و كار مردم اقدام ميكنند؛ بايد با اين افراد با توجه به قوانين موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» و «قانون مجازات اسلامي» برخورد كرد؛ اين موضوعي است كه دادستانهاي ما، دادگاههاي ما، تجديدنظرهاي ما و ضابطين و دستگاههاي امنيتي ما بايد به آن توجه و التفات داشته باشند.
جريمه كفايت نميكند؛ مجازاتهاي بازدارندهاي براي اخلالگران در نظام اقتصادي كشور تجويز شود
محسنياژهاي اظهار كرد: مجازاتهاي اين مجرمان نيز بايد متناسب با شرايط امروز باشد؛ چند روز پيش، پروندهاي مرتبط با تعزيرات را مطالعه ميكردم؛ در آن پرونده، براي فردي كه مقادير قابل توجهي برنج احتكار كرده بود، مبلغي جريمه لحاظ شده بود! بايد تاكيد كرد كه اين جريمه لحاظ كردنها كفايت نميكند و ضروري است وفق قانون، با عنايت به شرايط امروز جامعه، مجازاتهاي بازدارندهاي براي محتكرين و ساير اخلالگران در نظام اقتصادي كشور تجويز كرد.
با همدست اخلالگر و محتكر و قاچاقچي در دستگاههاي اجرايي و غيراجرايي برخورد شديد شود
رييس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت برخورد با زمينهسازان جرم اخلال در نظام اقتصادي بيان داشت: قطعا بايد وفق قانون و با قاطعيت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادي، محتكرين و قاچاقچيان سوخت و ساير قاچاقچيان برخورد كرد، اما از آن سو، نبايد از كساني كه بستر اين قبيل جرايم و فسادها را نيز فراهم ميكنند، گذشت؛ بايد بيش از معلولها، روي علتها تمركز كنيم؛ كسي كه در داخل دستگاههاي اجرايي و غيراجرايي، همدست اخلالگر و محتكر و قاچاقچي ميشود، قطعا طبق قانون، مورد برخورد شديد قرار خواهد گرفت؛ ما اين قبيل مسائل را جدي ميگيريم.
با صادركننده كارت بازرگاني براي غيربازرگان برخورد شود
رييس دستگاه قضا در ادامه به مبحث نوسانات ارزي اشاره كرد و گفت: در مساله نوسانات ارز، علاوه بر آسيبشناسي، بايد عوامل اين مسائل شناسايي شوند و چنانچه كسي مقصر است، نبايد تقصير او دستكم گرفته شود. چندي پيش معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد كه ۱۸ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگشته است؛ در حالي كه بازگشت اين مقدار ارز ميتواند برطرفكننده بسياري از نيازمنديهاي دولت باشد. از سوي ديگر مسوول ديگري از بانك مركزي اعلام كرد كه ۹۰۰ كارت بازرگاني اجارهاي با ۱۵ ميليارد دلار تعهد ارزي شناسايي شده است؛ خب چه كسي اين كارتهاي بازرگاني را صادر كرده است؟ چه كسي تشخيص داده است كه گيرنده اين كارتها، حقيقتا بازرگان است؟ آنها مسوول هستند؛ نميتوان ساده از كنار كار آنها گذشت؛ بله، قطعا كسي كه كارت بازرگاني خود را به فرد ديگري داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تكليف كسي كه براي يك فرد غيراهل كه بازرگان نيست، كارت بازرگاني صادر كرده، چه ميشود؟ به رييس سازمان بازرسي كل كشور و ساير مسوولان ذيصلاح دستور موكد ميدهم كه به اين قبيل موضوعات توجه جدي كنند و در شناسايي و برخورد با مرتكبان و عوامل نوسانات ارزي، تسريع داشته باشند؛ قطعا كساني كه در اين زمينهها مقصرند يا قصور دارند و كمكاري و اهمال كردهاند، قابل اغماض نيستند و اين روند، قابل ادامه نيست. رييس عدليه در بخش نخست سخنانش در نشست امروز، پيشاپيش سالروز ولادت با سعادت اميرالمومنين علي (ع) را تبريك و تهنيت گفت و با گراميداشت يومالله نهم دي، روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت، به توطئههاي دشمنان در مقطع سال ۱۳۸۸ و استمرار اين توطئهها تا زمان حال اشاره كرد. رييس قوه قضاييه در باب حماسه نهم دي بيان داشت: نهم دي، حقيقتا از ايامالله است و بايد آن را پاس داشت؛ در آن مقطع زماني، پس از پيروزي بزرگ همه ملت در انتخابات، دشمنان زبون، فتنهاي بزرگ را طراحي كردند، لكن مردم بصير و زمانشناس ايران اسلامي، با عرق و حميت ديني و ملي به ميدان آمدند و با ولايت، ميثاق و عهد تازه كردند و به حبلالله تمسك جستند و در نصف روز، بساط فتنهگران را برچيدند.