استقبال بازار از خبر آمدن همتی

گروه اقتصادي| عبدالناصر همتي پس از 10 ماه دوباره به تيم اقتصادي دولت پزشكيان پيوست . با تشديد اعتراضات بازار تهران نسبت به رشد افسارگسيخته ارز؛ عصر روز گذشته محمدرضا فرزين استعفا داد و عبدالناصر همتي با سمت رييس كل بانك مركزي به دولت پيوست.  از اواخر هفته گذشته خبر بركناري فرزين به گوش مي‌رسيد. اما پس از آغاز اعتراضات كسبه تهران نسبت به رشد لحظه‌اي دلار و افت لحظه‌اي ارزش پول كشور، فرزين بالاخره استعفا داد. كسي كه از نگاه برخي از تحليلگران اقتصادي مسبب اصلي وضع موجود است. علي مروي يكي از تحليلگران اقتصادي ،بخش زيادي از مشكلات موجود را ناشي از عملكرد فرزين مي‌داند . او به «اعتماد» مي‌گويد: «آقاي فرزين بايد بيايد جواب بدهد؛ چون ما آن اوايل كه مي‌گفتيم اين۲۸‌هزار و ۵۰۰، همان ۴۲۰۰ ديگري خواهد شد، شاكي مي‌شد و مي‌گفت نه، اصلاً اين حرف را نزنيد؛ ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تعادل‌بخشي به بودجه را دنبال مي‌كند. حالا چند وقت است كه ۲۸‌هزار و ۵۰۰ ديگر تعادل‌بخشي به بودجه ندارد و بودجه دولت به فنا رفته و با اين كسري عجيب‌وغريب مواجه‌ايم كه تورم ايجاد مي‌كند. پس چرا باز اين رانت را داريم؟»  در اين بين برخي تحليلگران شرايط كنوني را صرفا منوط به عملكرد فرزين نمي‌دانند. از نگاه آنها شرايط نامساعد بين‌المللي در شكل‌گيري وضع به‌شدت موثر است. در اين ميان آنچه مي‌توانست از نگاه برخي كارشناسان اقتصادي، بازار را تا حدودي آرام كند، بركناري فرزين بود. به همين دليل نيز ديروز دلار و سكه نسبت به روز شنبه و حتي شروع بازار در روز گذشته نزولي شد.
چرا همتي رفت؟
12 اسفند ۱۴۰۳ بود كه نمايندگان همتي را استيضاح كردند. دلايل استيضاح همتي در آن زمان كاهش حدود ۶۲ درصدي ارزش پول ملي بود. طبق اظهارات نمايندگان، زماني كه همتي در مرداد‌ماه براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس آمد، گفته بود كه توانايي كنترل تورم، تقويت پول ملي و بهبود معيشت مردم را دارد اما پس از اخذ رأي اعتماد، نتوانست اين هدف را محقق كند.  به گفته منتقدان همتي، در طول فرآيند استيضاح نيز وزير اقتصاد وقت هيچ برنامه‌اي براي بهبود اوضاع نكرد و تنها به طرح مسائل سياسي خارجي مانند پذيرفتن معاهدات استعماري FATF، CFT، پالرمو، برجام و مذاكره با امريكا را به عنوان تنها راهكار حل مشكلات اقتصادي مطرح كرد. به همين دليل نيز با 182 راي موافق استيضاح در برابر 82 راي مخالف و يك راي ممتنع از سكان وزارت اقتصاد كنار رفت . درحالي كه اكثر فعالان اقتصادي و اقتصاددانان آنچه همتي در آن مقطع مطرح كرده بود را تاييد كردند.  از نگاه بسياري از تحليلگران چالش كنوني كشور تحريم و بسته بودن روابط بين‌المللي و تجاري كشور است كه اجازه ورود ارز را به كشور نمي‌دهد. امروز كشور با يك ناترازي بزرگ ارزي مواجه است كه شايد با حذف ارز ترجيحي بتوان بخشي از اين چالش را حل كرد. ارزهاي رانتي كه فرزين در سال‌هاي اخير بي‌حساب و كتاب به فعالان اقتصادي خاص مي‌داد. چندي پيش علي مروي تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» گفته بود كه از زمان استيضاح آقاي همتي تا امروز، چند ده ميليارد دلار رانت ارزي داده شده و نرخ ارز به‌شدت رشد كرده است . پس اگر ادعاي نمايندگان مجلس در مورد عملكرد آقاي همتي درست بود و با تغيير او اصلاحات رخ مي‌داد؛ چرا هنوز وضعيت اصلاح نشده است؟
عملكرد همتي 
همتي در مرداد ماه 1397 به دعوت حسن روحاني وارد بانك مركزي شد. طبق داده‌هاي خبرگزاري فارس در آن مقطع بهاي دلار در بازار غيررسمي معادل 9500 تومان و نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 24.2 درصد و تورم سالانه 14.7 درصد بود. همچنين در آن مقطع نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده 33.8 درصد و تورم سالانه توليدكننده 21.7 درصد بود.   اما وقتي همتي در خرداد‌ماه 1400 توسط حسن روحاني از سمت بانك مركزي بركنار شد، بهاي دلار 25 هزار تومان بود. درواقع در دوره رييس كلي همتي بهاي ارز 163 درصد افزايش يافته است. سه ماه بعد از خروج همتي از بانك مركزي و قبل از شروع فعاليت رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم بهاي دلار در سطح 29 هزار تومان قرار گرفت. در حوزه تورم، در خرداد‌ماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده 59.8 درصد، نرخ تورم سالانه مصرف‌كننده 55.2 درصد بود. همچنين در خردادماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده 100.5 درصد و تورم سالانه توليدكننده در سطح 75 درصد قرار داشت. با توجه به اين داده‌ها اين سوال مهم مطرح است كه همتي آيا در دور جديد فعاليتش مي‌تواند باعث كنترل نرخ ارز شود؟ از نگاه برخي تحليلگران تجربه سال‌هاي اخير اين توانايي را در همتي ايجاد كرده است كه بتواند باعث ثبات نرخ ارز شود. اما از نگاه منتقدان همتي نيز نمي‌تواند همچون فرزين كاري براي ثبات نرخ ارز انجام بدهد.