ماجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري
بسياري از اين بازداشتها تحت عنوان «جرايم امنيتي» طبقهبندي شدند، در حالي كه شايد بسياري از اين افراد هيچگونه تهديد امنيتي واقعي براي كشور نداشتند يا اتهام آنان نميتواند تحت عنوان جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي دستهبندي شوند در اين شرايط، يكي از پيامدهاي اساسي اين نوع دستگيريها در سراسر كشور محدوديت يا سلب حق انتخاب وكيل مستقل و مورد اعتماد متهم است.
تبصره ماده ۴۸ به ويژه در اين شرايط بحراني، ميتواند به طور جدي شائبه تضييع حقوق دفاعي متهمان را تشديد كند. اين تبصره كه وكلاي متهمان را به فهرستي خاص از وكلاي تاييد شده توسط رييس قوه قضاييه محدود ميكند، در موارد بسياري متهمان براي انتخاب وكيل مدافع خود، به عنوان يكي از پايههاي دادرسي عادلانه، چشمپوشي ميكنند. اين درحالي است كه در بسياري از پروندههاي امنيتي و سياسي، وجود يك وكيل مستقل، بيطرف و مورد اعتماد، كه بتواند به طور آزادانه از حقوق متهم دفاع كند، ضروري است. اما اين محدوديتها موجب ميشود كه متهم تنها قادر به انتخاب وكيلي باشد كه ممكن است به جهت بيم از حذف شدن از ليست وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه در تضاد با منافع او عمل كند. اين وضعيت در تضاد با اصول دادرسي عادلانه و حق انتخاب آزادانه وكيل است و نه تنها موجب تضعيف حقوق متهمان ميشود، بلكه باعث ميشود كه حق دفاع وكيل از متهم به صورت موثر در مرحله دادسرا و دادگاه به چالش كشيده شود. حال آنكه بايد در نظام دادرسي كيفري پيشرو و مردمسالار حقوق فردي و آزاديهاي قانوني شهروندان كه يك فصل به عنوان حقوق ملت در قانون اساسي به آن اختصاص يافته در اولويت قرار گيرد. يك نظام دادرسي عادلانه، منصفانه مردمي و مشاركتمحور و نه اقتدارگرا كه به حقوق فردي و عمومي احترام ميگذارد هيچگاه نبايد در تعارض با امنيت آن ارزشها را به بوته فراموشي بسپارد، در غير اين صورت، نه تنها بحران اعتماد عمومي به نظام قضايي و امنيتي عميقتر ميشود، بلكه ضمن القاي عدم استقلال وكلا و وابستگي به قوه قضاييه، هر گونه اقدام براي محدود كردن آزاديهاي فردي، به ويژه در دوران بحران، ميتواند پايههاي يك نظام دموكراتيك و عادلانه را خدشهدار نمايد.
نتيجهگيري و حرف آخر - با توجه به مضرات و پيامدهاي منفي تبصره ماده ۴۸ در شرايط بحرانهاي اجتماعي و اعتراضات، بايد به اين نتيجه رسيد كه اين تبصره نه تنها با حقوق دفاعي متهمان و استقلال وكالت تعارض دارد، بلكه ميتواند به ابزاري براي محدود شدن و تضييع حقوق عمومي شهروندان تبديل شود. حذف فهرست محدود وكلاي تاييد شده و تضمين حق انتخاب آزادانه وكيل از بين تمام وكلاي پروانه وكالت، بايد در اولويت اصلاحات قرار گيرد تا دادرسي كيفري برمبناي عدالت و احترام به حقوق هر شخصي شكل گيرد. همچنين، ضرورت استفاده از ساز و كارهاي حقوقي مدرن در حفظ امنيت ملي و حقوق فردي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و به قيد فوريت نهاد قانونگذاري نسبت به حذف اين تبصره كه همچون چكشي آهنين بر فرق حقوق ملت فرود آمده و با استقلال وكلاي دادگستري در تعارض است همت نمايند.
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز