تعيين قيمت اسناد خزانه اسلامي براي نخستين بار در فرابورس
پرداخت بدهي دولت آغاز شد
گروه اقتصادي|بر اساس وعده پيشين، پرداخت بدهي دولت از طريق اوراق خزانه آغاز شد. بر اين اساس تسويه بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و اوراق تسويه خزانه انجام خواهد گرفت. اوراق تسويه خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت.
چندي پيش علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته بود كه در بررسي‌هاي سال گذشته وزارت اقتصاد به اين جمع‌بندي رسيديم كه يكي از دلايل اصلي ركود تورمي كشور، رقم بالاي بدهي دولت به نظام بانكي و بخش خصوصي از جمله پيمانكاران است.
دولت قبل با وجود درآمد 800 ميليارد دلاري فروش نفت و بيش از 100 ميليارد دلار واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، مقدار زيادي بدهي به جاي گذاشت. كه دولت يازدهم از روش‌هاي مختلف در بي‌پولي شديد ناشي از تحريم‌ها بايد اين بدهي‌ها را كه سقف آن به 300 هزار ميليارد تومان هم مي‌رسد، تسويه كند.
400 هزار اوراق با قيمت 90 هزار توماني
امروز براي نخستين بار در تاريخ بازار سرمايه اوراق اسناد خزانه اسلامي در فرابورس عرضه و زمينه كشف قيمت آن فراهم شد تا بدهي دولت به پيمانكاران از اين طريق تسويه شود. در معاملات امروز بازار سرمايه براي نخستين بار اوراق جديدي به نام اسناد خزانه اسلامي بعد از فراز و فرود فراوان عرضه شد تا فصل جديدي در تاريخ بازار سرمايه باز شود. در اين عرضه تعداد 400 هزار اوراق با تاريخ سررسيد 23 اسفند 1394، در نماد معاملاتي «اخزا11»، از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران و با محدوديت حجمي براي هر سفارش خريد 50 هزار ورقه‌اي عرضه شد. در جريان عرضه اوليه اين اوراق در فرابورس عرضه‌كننده كه عمدتا پيمانكاران وزارت نيرو بودند قيمت‌هاي 90 تا 94 هزار توماني را وارد كردند كه در نهايت با دو تمديد 30 دقيقه‌اي، اين اوراق به قيمت 90 هزار و 500 تومان كشف قيمت شد. در اين معاملات 383 هزار و 837 هزار ورقه به ارزش 56/34 ميليارد تومان به فروش رسيد و از شنبه معاملات ثانويه آن در بازارهاي نوين مالي فرابورس آغاز مي‌شود.
نامه جهانگيري به روحاني براي انتشار ۶۰ هزار ميليارد ريال صكوك اجاره
معاون اول رييس‌جمهور نيز در نامه‌اي كه به تازگي به روحاني نوشته از انتشار ۶۰ هزار ميليارد ريال صكوك اجاره با هدف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها خبر داده كه مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش نرخ سود بانكي باشد. در اين نامه از انتشار 1500 ميليارد تومان صكوك اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 ميليارد تومان) براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و 1000 ميليارد تومان عرضه مستقيم به بازار سرمايه خبر داده شده است. امكان وثيقه‌گذاري اين اوراق از سوي بانك‌ها از ديگر مزيت‌هايي است كه مي‌تواند زمينه‌ساز تسويه تسهيلات‌گران قيمت اخذ شده از سوي شركت‌ها با بانك‌هاي طلبكار شود. از سوي ديگر بانك‌ها مي‌توانند با وثيقه اين اوراق از منابع بانك مركزي استفاده كنند كه موجب كاهش رقابت براي جذب سپرده و در نتيجه كاهش نرخ سود بانكي خواهد شد. با فرض ضريب 7/5 مرتبه‌اي ضريب تكاثر مي‌توان گفت: با انتشار اين اوراق قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها حدود 30 تا 34 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه مي‌تواند خبري خوشحال‌كننده براي به گردش درآمدن اين منابع در شركت‌ها شود.
خزانه آنلاين مي‌شود
وزير اقتصاد با بيان اينكه دولتي كه بدهكار باشد، بد نيست زيرا نداشتن بدهي نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد يا شخص است به الكترونيك شدن خزانه اشاره كرد و گفت: ميزان بدهي‌هايمان هنوز هم عدد بزرگي نيست. آنچه مهم است اينكه دولت بايد يك بدهكارِ خوش‌حساب باشد و ريسك دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پيدا كردن به اين وضعيت است. در واقع مي‌خواهيم به گونه‌اي عمل كنيم كه با مديريت بدهي‌هاي دولت، ريسك مطالبه از دولت صفر شود. از نخستين اقدامي كه در اين راستا در حال انجام است، ايجاد يك بازار بدهي در كشور است. اينكه بدهي‌هاي دولت به اوراق تبديل شود و اين اوراق را در اختيار طلبكاران قرار دهيم و اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار سرمايه كشور را داشته باشد و همچنين اين اوراق را سيستم بانكي كشور و بانك مركزي به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات بپذيرند، از اهداف اين برنامه است. طيب‌نيا افزود: اين فعاليتي است كه چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. اميدوار هستيم در آينده خيلي نزديك بتوانيم اوراق را منتشر كنيم و قدم اوليه را در ايجاد بازار بدهي‌ها در ايران‌برداريم و اگر اين بازار فراهم شود، طلبكاران از دولت براي دارايي‌هاي‌شان، قدرت نقدشوندگي پيدا مي‌كند. وي درباره تاثير پروژه خزانه‌داري الكترونيك در تدوين و اجراي بودجه عنوان كرد: مسلما پروژه خزانه‌داري الكترونيك، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات ما را به‌روزتر مي‌كند و اين بهنگام بودن در تنظيم و نظارت بر بودجه نقش مهمي را دارد. زماني كه خزانه‌داري به صورت الكترونيك است، ارزيابي بودجه سال جاري و سپس تنظيم بودجه سال آينده بر اساس عملكرد بودجه سال جاري خيلي ساده‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. در سيستم سنتي قبلي براي اينكه اطلاعات از اوراق و برگه‌ها استخراج شود، بايد زمان و انرژي بسياري صرف مي‌شد، اما زماني كه سيستم به صورت الكترونيك باشد، با فشار دادن يك دكمه، اطلاعات مورد نياز را مي‌توان دريافت كرد.
بدهي‌هاي دولتي در فرابورس نقد مي‌شود
معاون وزير اقتصاد نيز با اشاره به آغاز عرضه و كشف قيمت اوراق خزانه اسلامي در بازار فرابورس گفت: در راستاي سياست دولت مبني بر فعال كردن بازار بدهي دولتي، پرداخت تعهدات ناشي از اوراق اسناد خزانه اسلامي در فرابورس تضمين شده است. شاپور محمدي با اشاره به آغاز معاملات اوراق اسناد خزانه اسلامي در فرابورس عنوان كرد: يكي از سياست‌هاي اصلي دولت فعال كردن بازار بدهي دولتي بوده كه باعث مي‌شود، ضمن معلوم شدن مانده بدهي‌هاي دولتي امكان نقد شدن اين بدهي‌ها از طريق بازار سرمايه فراهم شود. وي در ادامه با بيان اينكه اوراق اسناد خزانه اسلامي به راحتي امكان انجام معامله در فرابورس را خواهد داشت، افزود: جابه‌جايي منابع از طريق اين معاملات در كمترين زمان ممكن براي عرضه‌كننده و متقاضيان فراهم بوده و مي‌تواند از اين جهت به دولت براي پرداخت و تسويه بدهي‌ها كمك شاياني كند. محمدي افزود: دولت برنامه فعال‌سازي اوراق بدهي از طريق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي، صكوك و اوراق مشاركت را به عنوان سياست اصلي خود دنبال مي‌كند. اين مقام مسوول بر اين باور است اوراق اسناد خزانه اسلامي از منظر نوع معامله، نرخ بهره و سود موثر ناشي از اصل و فرع سرمايه‌گذاري در اين اوراق از جمله معاملات خوش دست بازار بوده و علاوه بر نهادهاي مالي بزرگ مردم عادي و اشخاص حقيقي نيز مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند. وي در خاتمه گفت: اين اوراق از انعطاف بالايي برخوردار بوده و كشف قيمت از طريق بازار سهام از مزيت‌هاي منحصربه فرد آن است.
پرداخت بدهي بدون تبعات تورمي
اين روش بنا به گفته اقتصاددانان مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. البته كارشناسان در توضيح ماهيت اوراق ابتدا به مشكل اسنادي موجود در كشور اشاره مي‌كنند. مفهوم مشكل اسنادي آن است كه به عنوان مثال در بخش كشاورزي به دليل آنكه عمده افراد فعال در اين حوزه سند ملكي قابل رهن ندارند؛ كشاورزان نمي‌توانند از دارايي‌هاي خود در جهت تامين نقدينگي استفاده كنند. يكي از ابزارهايي كه در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مبناي تامين نقدينگي است، اسناد املاك، مسكن و حجره است كه با در اختيار قرار دادن آن نزد بانك، از تسهيلات ارايه شده استفاده مي‌شود. اما در بخش كشاورزي اغلب دارايي‌ها غيرثبتي است و به همين دليل از اين دارايي‌هاي بدون شناسنامه و سند امكان بهرهبرداري وجود ندارد. همين مفهوم در سطحي ديگر با نام بدهي دولت به بانك‌مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها، بدهي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي، بدهي دولت به صندوق‌ها و... وجود دارد. اگرچه اين بدهي براي بنگاه‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و پيمانكاران به عنوان دارايي تلقي مي‌شود اما چون در اختيار بخش خصوصي نيست؛ قابل بهرهبرداري نخواهد بود. حال دولت با هر نوع اوراق بهادار و اسناد مالي قابل استفاده بدهي خود را تسويه كند؛ اين اوراق مي‌تواند به دليل قابليت نقدشوندگي مورد استفاده
طرف مقابل يعني طلبكار قرار گيرد.