فاصله تاريخي دستمزد و تورم
در حالي كه از چند روز ديگر، جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد آغاز به كار خواهد كرد كه تعيين حداقل دستمزد در سالهاي گذشته همواره با اعتراضهاي فراوان روبهرو شده است. با خطير شدن مشكلات اقتصادي در كشور يكي از اقشاري كه آسيبهاي جدي ديد، مزدبگيران جامعه بودند و در سالهاي گذشته اين اقشار تلاش كردند به انحاي مختلف صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند. به هر حال آنطور كه از شواهد و قراين بر ميآيد، دولت تصميم دارد در سال آينده حداقل دستمزد كارمندان دولت را 10درصد افزايش دهد كه در اين صورت به نظر نميرسد كه دستمزد ديگر بخشهاي نيروي كار بيش از 15درصد براي سال آينده افزايش داده باشد.
در سالهاي گذشته همواره نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار با نارضايتي جلسه تعيين مزد را ترك كرده و همواره اين ادعا را داشتند كه به ناچار به امضاي نرخ افزايش مزد رضايت دادند. يكي از اتفاقاتي كه در سه سال ابتدايي دهه 90 رخ داد، افزايش شكاف مزد و معيشت بود. در سالهاي 1390، 1391 و 1392، به ترتيب تورم سالانه 5/21درصد، 5/30درصد و 7/34درصد بود، در حالي كه در اين مدت زماني، دستمزدها به ترتيب 9درصد، 18درصد و 25درصد رشد داشتند.
با اين تفاسير يعني در اين مدت 35درصد قدرت خريد كارگران و مزدبگيران نسبت به تورم سالانه كاهش داشت. اين روند تنها در سال 93 شكست و در حالي كه تورم 6/15درصد بود، دستمزدها 25 درصد افزايش داشت. انباشت مطالبات مزدي كارگران در اواخر دولت دهم شكل جديتري به خود گرفت و مزدبگيران هر سال در فصل تعيين مزد سال آينده، اميدوارند تا اين شكاف برطرف شود.
در حالي از چند روز ديگر، جلسات تعيين مزد آغاز ميشود كه براساس گزارشها، حداقل دستمزد تنها ميتواند 35درصد حداقل معيشت را تامين كنيد، در حالي كه قانون كار بر لزوم اينكه مزد بايد هزينه معيشتي متوسط يك خانوار را تامين كند، پافشاري ميكند. با توجه به مشكلات كنوني اقتصادي كشور، به نظر ميرسد كه نيروي كار در سال آينده هم به مطالبات خود از دولت نخواهند رسيد و بايد منتظر سالهاي آتي بمانند، هرچند كه به نظر ميرسد براي چنين اظهارنظري، مهرماه خيلي زود است.