اقتصاد ايران امسال 2 درصد رشد مي‌كند
موسسه ماليه بين‌المللي پيش‌بيني كرد رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران از 3 درصد در سال گذشته به 2 درصد در سال جاري كاهش يابد كه اتخاذ سياست پولي انقباضي يك دليل آن عنوان شده است. موسسه ماليه بين‌المللي از موسسات وابسته به بانك جهاني پيش‌بيني كرد كه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به دليل اتخاذ سياست پولي انقباضي در اين كشور، از 3 درصد در سال مالي منتهي به مارس 2015 (سال 1393) به 2 درصد در سال مالي 2016- 2015 (سال 1394) برسد. در اين گزارش به افزايش ماليات بر ارزش افزوده در ايران از 8 به 10 درصد در ابتداي سال مالي جاري اشاره شده، اما پيش‌بيني شده كه كسري بودجه دولت ايران از 2/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي
2015- 2014 به 9/2 درصد در سال مالي 2016- 2015 برسد، زيرا انتظار مي‌رود متوسط قيمت نفت در سال مالي 2016- 2015 ، به 57 دلار برسد، در حالي كه رقم سر به سر براي هر بشكه نفت در ايران 103 دلار است. در اين گزارش همچنين خاطرنشان شده كه با وجود كاهش قابل توجه ارزش ريال، نرخ تورم 12 ماهه در ايران از 41 درصد در مه 2013 به 14 درصد در آگوست 2015 رسيده است. به علاوه، اضافه شده كه شكاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از 25 درصد در يك سال قبل به 9 درصد در آگوست 2015 رسيده است. موسسه ماليه بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه لغو تحريم‌ها به رشد اقتصادي ايران در سال 2017- 2016 شتاب بخشد كه ناشي از افزايش صادرات و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواهد بود. همچنين در اين گزارش پيش‌بيني شده كه ميزان صادرات نفت ايران تا پايان سال 2016 و متعاقب لغو تحريم‌ها و بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي به بخش انرژي اين كشور به 8/3 ميليون بشكه قبل از تحريم‌ها بازگردد. موسسه ماليه بين‌المللي همچنين برآورد كرده است كه ايران به 60 ميليارد دلار از مجموعه 102 ميليارد دلار دارايي بلوكه شده‌اش دسترسي پيدا خواهد كرد.