وكيل رييس دولت سابق:
حساب احمدينژاد مسدود نشده است
گروه سياسي| مصاحبهاي كه باز هم پاي احمدينژاد را به ميان آورد. تخلفات دولت گذشته كه گهگاه از سوي دولتمردان فعلي اعلام ميشود، جداي از روشنگري افكار عمومي، فرصتي براي رسانهاي شدن رييس دولت گذشته است. رييس دولتي كه چند ماهي ميشود سكوت وحدت بخش خود را شكسته، ديگر هيچوقت مصاحبههاي عليه خود را بيپاسخ نگذاشته و حتي اقدام به پيگيريهاي قضايي هم ميكند. تابستان امسال و درست در زماني كه برجام به ايستگاه پاياني خود رسيده بود، محمود احمدينژاد آن را بهترين فرصت براي حضور دوباره دانست. رييس دولت يازدهم كه به گفته اطرافيانش پس از به نتيجه رسيدن توافق هستهاي، لزومي در ادامه سكوت خود نميديد، با شكايت از اسحاق جهانگيري چندين روز در صدر اخبار كشور باقي ماند. شكايتي كه هرچند خيلي جدي از سوي وكيل دولتمرد گذشته پيگيري ميشد و خيلي حق به جانب، سخنان دوساله جهانگيري را افترا و تشويش اذهان عمومي ميدانست اما راهي بيشتر از مسير دادسرا را طي نكرد. شكايت احمدينژاد از جهانگيري با قرار منع تعقيب، در واقع نخستين سناريوي رسانهاي شدن رييس دولت گذشته را نيمه كاره، به پايان رساند. حال پس از گذشت سه روز از صدور چنين قراري، عادل حيدري، وكيل رييس دولتهاي نهم و دهم گفت: از قرار منع تعقيب صادره، اطلاعي نداشتم و از طريق اطلاعيه صادره از سوي دفتر سخنگوي قوهقضاييه در رسانهها از صدور آن در مرجع اظهارنظر مطلع شدم. وكيل محمود احمدينژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا به قرار صادره اعتراض ميكنند يا خير، افزود: پس از ابلاغ قانوني قرار صادره، در اين خصوص تصميم خواهيم گرفت.
اما دومين پروژه بازگشت به رسانه رييس دولت گذشته را معاون جهانگيري كليد زد. كاظم پاليزدار كه در آخرين مصاحبه خود، برگهاي زيادي از تخلفات دولت گذشته را رو كرد در آن ميان از دانشگاه ايرانياني هم نام برد كه در آخرين روز حضور احمدينژاد در پاستور با اعلام شماره حسابي به مردم شناسانده شد. پاليزدار در نشست خبري خود به يادآوري چگونگي روند شكلگيري دانشگاه ايرانيان در دولت گذشته پرداخت و گفت: «دانشگاه جامع ايرانيان يك دانشگاه غير انتفاعي و خصوصي است كه در دو هفته پاياني كار دولت قبل تاسيس شد و در صدور مجوز آن و تخصيص اعتبار از محل بودجه نهاد رياستجمهوري، سوءجريان به وقوع پيوسته است. مصوبهاي در دولت بهمنظور جواز كمك نهاد رياستجمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي صادر ميشود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع ايرانيان باشد. در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. در نهايت مورخ ١٢/۵/١٣٩٢ و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ ١۶ ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييسجمهور وقت با وي، واريز ميشود. البته با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب نهاد رياستجمهوري بازگردانده شد. در تاريخ ۵/۶/١٣٩٢ حسابرس كل هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكيد ميكند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور، حساب شخصي رييسجمهور سابق و آقاي
«ح. ب» مسدود ميشود و با پيگيريهاي مكرر معاون كل محترم نهاد رياستجمهوري در تاريخ ١١/٧/١٣٩٢ اين وجه به حساب نهاد باز ميگردد.»
وكيل مدافع محمود احمدينژاد پس از گذشت چند روز از اعلام اين تخلفات از سوي دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره مسدود شدن حساب شخصي احمدينژاد گفت: «موكلم حساب مسدود شدهاي ندارد و حساب دانشگاه ايرانيان را به دروغ به عنوان حساب شخصي موكل، آن هم بعد از دو سال مطرح كردند.» سيد عادل حيدري در گفتوگو با تسنيم گفت: همه روزه شاهد حجم وسيعي از تبليغات سوء در برخي مطبوعات و سايتها عليه دولتهاي نهم و دهم هستيم اما با سكوت خود، قضاوت درباره عملكرد دولتهاي نهم و دهم را به مردم واگذار ميكنيم زيرا مردم در اقصي نقاط ايران، خدمات دولتهاي نهم و دهم را ديدهاند و اين تخريبها كمتر تاثيرگذار بوده است. وكيل مدافع احمدينژاد ضمن تكذيب مسدود شدن حساب شخصي موكلش توضيح داد كه اخيرا در رسانهها به دروغ و در سطح وسيعي، مطرح كردهاند كه حساب شخصي آقاي احمدينژاد مسدود شده است؛ اين در حالي است كه موكل حساب شخصي مسدود شدهاي ندارد و حساب دانشگاه ايرانيان را به دروغ به عنوان حساب شخصي وي، آن هم بعد از دو سال مطرح كردند.