سارا معصومي/ عبور «عماد» از مرزها همچنان به سوژه‌اي براي بازي‌هاي رسانه‌اي آن هم در روزهايي كه برنامه جامع اقدام مشترك در يك قدمي ورود به فاز دوم و مراحل اجرايي قرار دارد، تبديل شده است. تحركات سياسي هم در داخل ايران و هم در انگلستان و امريكا به عنوان واكنش‌هايي به آزمايش موفقيت‌آميز موشك عماد ادامه دارد. در داخل ايران 220 نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي حمايت خود از اين اقدام نظامي كشور را اعلام كرده‌اند اما در ايالات متحده، سخنگوي وزارت امور خارجه مي‌گويد كه پرونده «عماد» را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد. نماينده انگلستان در سازمان ملل هم به تبع امريكايي‌ها مي‌گويد كه كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت بايد آزمايش موشكي ايران را بررسي كند. در شرايطي كه تيتر خبرگزاري‌هاي داخلي و البته نحوه خبررساني در اين مورد در رسانه‌هاي خارجي به گونه‌اي است كه گويا آزمايش موشك عماد به چالشي در برابر اجراي برجام تازه نفس تبديل شده است اما حقيقت نهفته در تحليل‌هاي جدا از گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي اين است كه چهره‌هاي سياسي در داخل امريكا، ادعاي نقض قطعنامه 1929 در سايه آزمايش موفقيت‌آميز موشك عماد را مطرح مي‌كنند و اين در حالي است كه با ورود ايران و 1+5 به فاز اجراي برجام، مطابق با مفاد قطعنامه 2231، تمام قطعنامه‌هاي پيشين كان لم يكن خواهند بود.
هرچند كه در ضميمه قطعنامه 2231 هم از اعمال محدوديت‌هايي بر برنامه موشكي ايران سخن به ميان آمده است اما ايران با استناد به اينكه هيچ كشوري حاضر به معامله مسائل امنيتي خود در قالب هيچ توافقي نيست و به همين دليل هم سخني از اين محدوديت در توافق هسته‌اي نيامده و تنها در ضميمه قطعنامه شوراي امنيت به آن اشاره شده است، از ادامه برنامه‌هاي موشكي غيرهسته‌اي خود در سال‌هاي آتي سخن مي‌گويد. بر اساس توافق انجام شده ميان ايران و 1+5، قطعنامه شوراي امنيت و برجام هرچند در يك روز به تصويب و تاييد اين شورا رسيده‌اند اما دو ماهيت حقوقي متفاوت از هم دارند و نقض قطعنامه به معناي نقض برجام و توافق هسته‌اي ايران و 1+5 نخواهد بود.
برخورد محافظه‌كارانه امريكا با «عماد»
«آزمايش موشك عماد نقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است و واشنگتن اين مساله را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد.» اين جملات را مارك تونر، سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا در نشست خبري روزانه خود اعلام كرده است. به نظر مي‌رسد كه امريكا هنوز رويه ارجاع پرونده‌هاي ايران به شوراي امنيت را در دستور كار خود قرار داده است و تونر نيز در سخنان خود بر اين امر صحه گذاشته و مي‌گويد كه آزمايش موشك عماد مي‌تواند نقض قطعنامه 1929 باشد. علاوه بر وزارت امور خارجه امريكا، سخنگوي كاخ سفيد هم مي‌گويد كه شواهد قوي وجود دارد كه اين آزمايش در حكم نقض قطعنامه‌هاي سازمان ملل در خصوص برنامه موشكي ايران باشد. با وجود اين ادعا، جاش ارنست كه روساي وي در كاخ سفيد بسيار نگران حيات توافق هسته‌اي با ايران هستند بلافاصله پس از ايراد اين سخنان مي‌گويد كه بايد بحث آزمايش‌هاي موشكي ايران را از توافق هسته‌اي ايران و 1+5 جدا دانست. ارنست در اين خصوص مي‌گويد: «نقض اين قطعنامه به معناي نقض برجام نيست.» اين همان جمله‌اي است كه سيدعباس عراقچي، معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه به كرات در خصوص ارتباط ميان برجام و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سه ماه گذشته به زبان آورده است. جاش ارنست در اين خصوص ادامه داد: اين مساله بايد از توافق هسته‌اي جدا نگه داشته شود، ايرانيان بر خلاف نقض مكرر قطعنامه‌هاي موشكي سازمان ملل، در دو سال اخير در بحث هسته‌اي، به تعهدات خود عمل كرده‌اند.
ارنست با اشاره به اينكه در روزي كه كليات برجام در مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب شد هم ايران براي نخستين‌بار پس از توافق وين اقدام به آزمايش موشكي با اين برد و مختصات كرد، ادعا مي‌كند كه اين همزماني تصادفي نبوده است. در شرايطي كه بر اساس مفاد مندرج در ضميمه قطعنامه 2231 آمده است كه ايران از آزمايش موشك‌هايي كه توانايي حمل كلاهك هسته‌اي را دارد منع شده است و مقام‌هاي وزارت امور خارجه هم در جريان مذاكرات و پس از حصول برجام بارها تاكيد كرده بودند كه مسائل امنيتي و دفاعي مملكت را معامله نمي‌كنند، ارنست بر لزوم تداوم برخورد جامعه جهاني با فعاليت‌هاي نظامي ايران تاكيد كرده و افزود: كشورها مي‌توانند براي توقف جريان تكنولوژي موشك‌هاي بالستيك در ايران بيشتر تلاش كنند. اين كاري است كه نيازمند همكاري بين‌المللي است و واشنگتن آماده است تا با كشورهاي حاشيه خليج (فارس) براي مقابله با برنامه موشكي بالستيك ايران همكاري كند.
تهديد انگليسي با كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت
«ماتيو ري‌كرافت» نماينده انگليس در سازمان ملل متحد در نيويورك زماني كه با سوال خبرنگاران در خصوص آزمايش موشك عماد در ايران روبه رو شد، اعلام كرد كه كشورش از كميته تحريم‌هاي ايران در شوراي امنيت اين سازمان خواسته است كه آزمايش موشك «عماد» را مورد بررسي قرار دهد. ري كرافت با اشاره به اينكه معماري فعلي (تحريم‌ها) هنوز پابرجاست، از اين كميته خواست بررسي پرونده آزمايش عماد را روي ميز خود قرار دهد. در شرايطي كه پرتاب عماد ناقض قطعنامه1929 هم به حساب آيد، باز هم تحريم‌هاي جديد عليه ايران به شكل خودكار قابل تحميل نيست و پرونده بايد براي تصميم‌گيري به كميته تحريم‌هاي اين شورا ارجاع داده شود. ري كرافت در حالي از ارجاع پرونده ايران به كميته تحريم‌ها سخن مي‌گويد كه شمارش معكوس ايران و 1+5 براي رسيدن به روز توافق و پس از آن ورود دو طرف به اجراي تعهدهاي داده شده بر اساس برجام آغاز شده است. در نتيجه ورود ايران و شش قدرت جهاني به اين دو فاز پس از روز توافق و روز اجرا، ايران به تعهدهاي فني خود عمل خواهد كرد و طرف مقابل هم اقدام به لغو تحريم‌ها و مفاد قطعنامه‌هاي پيشين خواهد كرد. كميته تحريم شوراي امنيت هم كه نماينده انگليس ايران را به ارجاع پرونده «عماد» به آن تهديد كرده است در سايه شكل‌گيري رابطه جديد ميان ايران و شوراي امنيت پس از اجرايي شدن تمام مفاد قطعنامه جديد 2231 عملا به فعاليت خود پايان خواهد داد.
به گزارش «اعتماد»، در سايه ساختار شش قطعنامه پيشين شوراي امنيت يك ساختاري عملا بلوغ پيدا كرده بود كه شامل دو بخش بود: ١- كميته تحريم شوراي امنيت كه وظيفه آن نظارت بر اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت بود. ٢- تشكيل بازوي تخصصي و كارشناسي با عنوان Panel Of Experts.
در چند سال گذشته و زماني كه زنجيره‌اي از تحريم‌ها عليه ايران به شكل دومينو وار تصويب مي‌شد اين كارشناسان كه بازوي تخصصي كميته تحريم بودند تمام مسائل تحريمي را موشكافي كرده و مورد به مورد اين مسائل را با كشورهايي كه متهم به نقض تحريم ايران بودند در ميان مي‌گذاشتند. كميته تحريم، كميته بين كشوري است كه تمامي اقدام‌هاي تحريمي را مورد بررسي قرار مي‌داد. يكي از دستاوردهاي ايران در جريان مذاكرات ايران و 1+5 اين بود كه موفق شد با وجود اصرارهاي پنج عضو دايم شوراي امنيت امتياز پايان فعاليت‌هاي اين كميته و بازوي تخصصي آن را پس از ورود ايران و 1+5 به فاز اجراي برجام دريافت كند. در چنين شرايطي كه عملا تشديد تحريم‌هاي ايران از كانال شوراي امنيت با توجه به قرار گرفتن دو طرف در مسير اجراي برجام و فراهم كردن مقدمات اجراي كامل قطعنامه 2231، غيرممكن است تهديد ايران به ارجاع پرونده به كميته تحريم‌هايي كه اندك‌اندك پرونده‌هاي روي ميز را هم مي‌بندد، عملا بازي رسانه‌اي و تلاشي براي خاموش كردن انتقادها نمي‌تواند باشد.
تنها چند هفته تا پايان سايه 1929
نقض قطعنامه 1929 با آزمايش موشك عماد در حالي به بازويي براي خبرسازي‌هاي جهت‌دار در خارج از كشور بدل شده است كه ايران پس از ورود به فاز اجراي برجام از دستاوردهاي حقوقي و سياسي قطعنامه 2231 برخوردار خواهد شد كه يكي از آنها نقض قطعنامه‌هاي پيشين خواهد بود. قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه آغازگر چهارمين دور تحريم‌ها عليه ايران با طرح ادعاهاي بي‌پايه درباره برنامه هسته‌اي اين كشور بود، سال 2010 به تصويب رسيد و هنوز تا روز اجرايي شدن ادامه خواهد داشت و عطف سياسي و حقوقي دادن به آنها هم ممكن خواهد بود. در قطعنامه 1929 آمده است كه: «شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اينكه كشورهاي جهان بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.»
با اجراي برجام مفاد قطعنامه‌هاي قبلي هم لغو خواهد شد اما برخي محدوديت‌هاي موشكي و تسليحاتي به موجب ضميمه‌هاي قيد شده در قطعنامه 2231 تا زمان معين و محدودي ادامه پيدا خواهد كرد. در ضميمه قطعنامه 2231 در خصوص محدوديت‌هاي فعاليت‌هاي موشكي ايران در سايه اين قطعنامه آمده است: از ايران خواسته مي‌شود تا 8 سال پس از «روز قبول توافق»يا تا زماني كه آژانس گزارشي مبني بر تاييد «نتيجه‌گيري گسترده‌تر» ارايه كند؛ هركدام زودتر حادث شود؛ هيچ فعاليتي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك طراحي شده براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي شامل پرتاب با استفاده از چنين فناوري‌هاي موشك‌هاي بالستيك صورت ندهد.
يكي از تفاوت‌هاي ميان دو قطعنامه در بحث فعاليت‌هاي موشكي ايران اين است كه اين دسته از محدوديت‌هاي ايران در 2231 در حاشيه و ضميمه آمده است و اين در حالي بود كه اين محدوديت يكي از بازوهاي اصلي موجود در متن 1929 بود. علاوه بر اين در حالي كه در 1929 اين محدوديت با كلمه «بايد» همراه شده و قيد الزام‌آوري به حساب مي‌آمد در 2231 اين قيد الزام‌آور جاي خود را به «از ايران خواسته مي‌شود»داده و ديگر آن معناي الزام‌آور را در خود جاي نداده است. دست‌هاي مخربي كه در دو ماه گذشته نتوانستند برجام را از مسير اجرا منحرف كنند در چند روز گذشته تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا ايران را متهم به خلف وعده پيش از اجراي برجام كنند اما حقيقت ملموس اين است كه عبور عماد از مرزها به معناي عبور ايران از توافق هسته‌اي نيست. هرچند در ضميمه قطعنامه 2231 هم اشاره‌اي به ابقاي برخي محدوديت‌هاي موشكي ايران تا سال هشتم پس از اجرا شده است اما ايران در همان روز تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت هم مخالفت خود با اين بند را اعلام كرده و تاكيد كرده است كه حتي پس از اجراي برجام در 10 سال آتي همچنان آنچه را براي حفظ امنيت خود لازم باشد، انجام خواهد داد. بنابراين حتي در صورت نقض اين بند از قطعنامه در آينده هم اين اقدام ايران به معناي نقض قطعنامه شوراي امنيت نخواهد بود. نكته ديگري كه در حقيقت دستاورد حقوقي ايران در حصول قطعنامه جديد 2231 است اين است كه در اين قطعنامه هيچ گونه اقدام تنبيهي يا مجازات‌هاي تنبيهي در برابر نقض قطعنامه پيش‌بيني نشده است.
يك روز پس از اعلام خبر آزمايش موفقيت آميز موشك عماد، وال استريت‌ژورنال در گزارشي تاكيد كرد نمي‌توان اثبات كرد كه عماد قابليت حمل كلاهك هسته‌اي را در اختيار داشته يا خير. اين رسانه امريكايي در اين خصوص نوشته بود: هرموشكي كه بتواند حجم قابل توجهي را تحمل كند كه عماد يكي از اين جنس موشك‌هاست در حقيقت توانايي حمل كلاهك هسته‌اي را هم در اختيار دارد. اما مساله اينجاست كه ممنوعيت تحميل شده بر ايران در قطعنامه 2231 بر موشك‌هايي كه براي حمل كلاهك‌هاي غيرهسته‌اي ساخته مي‌شوند، قابل اعمال نيست. اين محدوديت تنها شامل موشك‌هايي مي‌شود كه براي حمل كلاهك هسته‌اي ساخته شده‌اند. شايد نصب كلاهك هسته‌اي بر موشك عماد هم در نظر گرفته شده باشد اما اين امر قابل اثبات و متهم كردن ايران در چارچوب قطعنامه‌هاي الزام‌آور نيست.