كاهش چشمگير شكايت از مصوبات دولتي نسبت به دولت قبل

رييس ديوان عدالت اداري از كاهش شكايت از مصوبات هيات دولت يازدهم نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم در ديوان عدالت اداري خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در پاسخ به سوالي درباره پرونده بورسيه‌ها اظهار كرد: ديوان عدالت اداري به صورت تقريبا جامعي در اين حوزه ورود پيدا كرد و شكايات بسياري هم به ديوان ارسال شده است. در واقع اطلاعات جامع و كاملي در اين ماجرا وجود دارد و بعد هم كه در جريان مسائل قرار گرفتيم، مشخص شد كه تعداد قابل توجهي از بورسيه‌ها در اين ماجرا مظلوم واقع شدند چرا كه درباره آنها قانون رعايت شده و موازين قانوني نيز لحاظ شده است.

وي تصريح كرد: ديوان عدالت اداري در اين ماجرا با يك منع قانوني از ناحيه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مواجه شد كه جلوي ديوان را براي ورود به اين‌گونه مسائل مي‌گيرد.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه ديوان عدالت اداري درصدد حل اين مشكل است، اظهار كرد: البته از ديوان انتظار مي‌رود در چارچوب قانون عمل كند و چون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از ورود ما به اين پرونده جلوگيري كرده بود، نتوانستيم ورود پيدا كنيم.

منتظري با بيان اينكه در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور داشتم، اظهار كرد: آقايان در اين جلسه نظرات بسياري دادند و معتقدند بودند كه ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين پرونده‌ها را ندارد و استدلال‌شان نيز قوي نبود زيرا هركدام از آنها به آراي ديوان در پرونده‌هاي جداگانه استناد مي‌كردند.

وي تصريح كرد: جلوگيري از حق مسلم قانوني، شرعي و اخلاقي مردم به دليل اينكه فلان راي در فلان‌جا صادر شده اشتباه است. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تاكيد كرديم كه ديوان عدالت اداري به دنبال سنگين كردن بار خود نيست اما بايد توجه كرد كه قانون اساسي به مردم اين حق را داده كه هرگاه از تصميمات ادارات دولتي شكايت داشتند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند. به‌طور قطع دامنه اين مساله بسيار از وسيع‌تر از بورسيه‌هاست و در آينده دامنگير اساتيد و اعضاي هيات‌هاي علمي نيز خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مقايسه ميزان شكايت وارده از اين دولت نسبت به دولت قبل گفت: دو نوع شكايت در ديوان عدالت اداري وجود دارد. يك نوع شكايت مربوط به شكايت از مصوبات هيات دولت است كه انصافا در اين خصوص نسبت به گذشته كاهش چشمگيري را شاهد بوده‌ايم. شكايت دوم نيز مربوط به شكايت از دستگاه‌هاي اجرايي است كه بخشي از اين شكايت‌ها نيز ناشي از شرايط اقتصادي و به تبع آن عمل نكردن دولت به الزامات قانوني است.