ادامه حذف غيرنيازمندان از ليست يارانه
ربيعي: با شش نوع فقر در جامعه مواجهيم
گروه اقتصادي| دولت برنامه‌هاي اصلاح پرداخت يارانه نقدي را به طور جدي در دستور كار دارد و در اين راستا حذف افراد غيرنيازمند از ليست دريافت‌كنندگان يارانه بر اساس برنامه‌اي كه از ابتداي سال در دستور كار قرار گرفته و مورد تاكيد ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه است، دنبال مي‌شود. با توجه به اينكه مجلس حذف پردرآمدها را به دولت تكليف كرده بود بنابراين اين روند تا حذف شش ميليون نفر از افراد پردرآمد كه تكليف قانون بودجه است ادامه خواهد داشت. حذف يارانه شش ميليون نفر 273 ميليارد تومان از اعتبارات را آزاد مي‌كند كه در شش ماه باقيمانده از سال حذف اين تعداد مي‌تواند يك هزار و 638 ميليارد تومان را براي جبران كسري‌ها در اختيار دولت قرار دهد. گرچه اين تكليف قرار بود از ابتداي سال اجرايي شده تا سه هزار و 200 ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز را تامين كند اما ملاحظات امنيتي دولت سبب شد اين طرح به آهستگي و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرايي شود اما علي ربيعي در سمينار بيمه‌ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعي اظهار كرد: در حال حذف افراد غيرنيازمند هستيم و با روش اقدام و اصلاح آن را انجام مي‌دهيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه قانون جامع ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي در كشور وجود دارد، اظهار داشت: همه برنامه‌هاي اين حوزه بايد متناسب با اين قانون سامان يابد تا در جامعه اثرگذار باشد.
ادامه مصيبت عظمي
از ابتدا قرار بود افزايش قيمت سوخت تا سطح قيمت‌هاي فوب خليج فارس و بازپرداخت‌هاي نقدي به اقشار ضعيف جامعه در عرض پنج سال برنامه پنجم اتفاق بيفتد و از آن به بعد كمك هزينه يارانه‌اي قطع شده و بساط سوخت و نان و شير يارانه‌اي برچيده شود. اگرچه بسياري از كارشناسان اميد داشتند با رسيدن به سال پاياني اجراي اين قانون، بار سنگين پرداخت يارانه‌هاي نقدي از دوش دولت برداشته شود اما با وجود حذف شش ميليوني دريافت‌كنندگان يارانه اين قانون خيال اتمام ندارد و قرار است پاي آن به برنامه ششم نيز باز شود و پرداخت يارانه نقدي كه طيب‌نيا از آن به مصيبت عظمي ياد كرده بود تداوم يابد. اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها از زمان شروع موجب شده تا در هر جنبه‌اي دردسرهاي خاص خود را داشته باشد. از پرداخت‌هاي نقدي كه بايد حدود 12 هزار تومان مي‌بود و به گروه‌هاي هدف پرداخت مي‌شد اما 45 هزار و 500 تومان و به كل جمعيت پرداخت شد. تا توزيع 50 درصد منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت نقدي در بين خانوارها، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد براي هزينه‌هاي دولت كه در نهايت به توزيع حدود 100 درصدي و حتي قرض گرفتن براي دادن يارانه نقدي انجاميد و سهم توليد، بهداشت و درمان و ساير مخارج دولت به صفر رسيد.
از سوي ديگر قرار بود تا در پايان پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد كه با عدم پايبندي مجري به قانون به ويژه در دولت گذشته اين موضوع هم پيش نرفت و كار را به جايي رساند كه اكنون در سال پاياني برنامه پنجم توسعه قانون هدفمندي يارانه‌ها ناقص مانده و به برنامه ششم منتقل مي‌شود.
اين در حالي است كه با ابلاغ سياست‌هاي برنامه ششم تكليف شد كه هدفمندي يارانه‌ها در اين برنامه كاملا محقق شود. در اين سياست‌ها آمده است كه بايد هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي به طور كامل محقق شود.
اميد به ريشه‌كني فقر در سند چشم‌انداز
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسووليت برقراري رفاه در جامعه را برعهده دارد اصلاح رويه قانون هدفمندي با حذف گروه‌هاي پردرآمد را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. او اما در خصوص گسترش فقر در جامعه با بيان اينكه در همه كشورها عده‌اي از مردم به علت فقر در رنج هستند و در نابرابري زندگي مي‌كنند، خاطرنشان كرد: در پاسخ به مساله فقر و نابرابري نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. وي اظهار كرد: بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي در كشور اقدامات و فعاليت‌هاي متعددي براي رفع فقر انجام شد، اما با وجود تلاش‌هاي فراوان، عده‌اي از مردم در فقر به سر مي‌برند و با سفره‌هاي خالي روبه‌رو هستند. ربيعي با بيان اينكه يكي از فلسفه‌هاي انقلاب اسلامي در ايران برقراري عدالت اجتماعي بود، گفت: پرداختن علمي به مفهوم رفاه اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي از موضوعاتي است كه دغدغه فعالان حوزه رفاه اجتماعي است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: در اسناد بالادستي كشور مانند قانون اساسي و سند چشم‌انداز برنامه 20ساله موضوع رفاه اجتماعي مطرح شده و اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب فقر در كشور ريشه كن شود.
در سال‌هاي پردرآمد در مبارزه با فقر موفق نبوديم
ربيعي افزود: بعد از انقلاب با جنگ و تحريم روبه‌رو بوديم و هزينه عزت يك كشور را متحمل شديم و در سال‌هايي بودجه 700 تا800 ميليارد دلاري داشته‌ايم اما در آن سال‌ها در مورد مبارزه با فقر موفق نبوده‌ايم.
وي با بيان اينكه در كشور با طبقه متوسط فرهنگي روبه‌رو هستيم و اين طبقه در برخي كشورها به وجود مي‌آيد، اظهار كرد: اين طبقه از نظر اقتصادي و درآمدي جزو طبقات پايين و از نظر منزلت و فرهنگ جزو طبقات بالاي جامعه محسوب مي‌شود كه اين طبقه فرصتي براي موفقيت برنامه‌هاي رفاه اجتماعي كشور است. ربيعي با اشاره به پنج نوع فقر در كشور گفت: در حوزه‌هاي سلامت، خوراك، مسكن، سواد و معيشت دچار فقر هستيم و از نظر ديگري مي‌توان فقر ششم با عنوان تهديد عدم امنيت در آينده را نيز به اين دسته از فقرها افزود. وي با بيان اينكه مسكن اجتماعي از برنامه‌هاي حوزه رفاه است كه سازمان تامين اجتماعي در آن مشاركت مي‌كند، گفت: بعد از ساماندهي مسكن مهر، دولت، مسكن اجتماعي را پيگيري مي‌كند.
ربيعي تصريح كرد: بودجه رفاهي كشور در مقايسه با بودجه كل كشور قابل توجه است و بايد براي رفع نابرابري و پيشگيري از ورود افراد به دام فقر، برنامه‌هاي توانمند‌سازي افراد را مورد توجه قرار دهيم.
وي ابراز اميدواري كرد كه در دولت تدبير و اميد با همدلي و همكاري يكديگر در مبارزه با فقر موفق باشيم و جامعه‌اي پر از شادابي و نشاط ايجاد كنيم.