پيشنهاد فروش آزادراه تهران- قم از سوي وزير راه
وزير راه و شهرسازي براي پرداخت بدهي پيمانكاران پيشنهاد داده است كه انتشار اوراق صكوك اجاره از محل واگذاري آزادراه تهران - قم به عنوان تضمين انجام شود. به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مطالبات پيمانكاران از دولت وارد سومين سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي پنج هزار ميليارد تومان بابت پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران خود بدهكار است و اين بدهي‌ها و ركود اقتصادي موجب كاهش توان مالي شركت‌هاي پيمانكار و تعطيل شدن تعداد زيادي از اين شركت‌ها شده است. براين اساس، شركت‌هاي راهسازي بارها اقدام به نامه‌نگاري با معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور كردند اما تاكنون فقط هزار ميليارد تومان از اين بدهي‌ها تسويه شده و مابقي كه رقم پنج برابري است، هنوز پرداخت نشده است كه بسيار مورد گلايه پيمانكاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام مي‌كنند كه دولت بايد هرچه سريع‌تر، فكري براي پرداخت اين بدهي‌ها داشته باشند، چرا كه پيمانكاران بايد پاسخگوي كارگران هم باشند. يكي از راهكارهايي كه دولت به دنبال اجراي آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامي است تا با انتشار اين اسناد، بدهي به پيمانكاران پرداخت شود اما پيمانكاران عنوان مي‌كنند كه انتشار اين اسناد نبايد با اين شيوه باشد. به گفته علي آزاد، دبيرانجمن شركت‌هاي راهسازي بر مبناي اين اسناد، پول و ديركرد تا روزي كه سند به ذي‌حساب مي‌رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه مي‌شود در حالي‌ك بايد تا روز سررسيد اوراق، سود ديركرد حساب شود. بنابراين با اين شيوه، پيمانكاران اين اسناد را نمي‌پذيرند.
احتمال انتشار اوراق صكوك اجاره با پشتوانه آزادراه تهران-قم
همچنين تصميم ديگري كه به تازگي در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده، مبني بر انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت مطالبات پيمانكاران است. براين اساس پيشنهاد وزير راه وشهرسازي اين بوده كه در ازاي ضمانتنامه‌اي كه از سوي اين وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته مي‌شود، اوراق صكوك اجاره منتشر شده و در اختيار پيمانكاران قرار گيرد. در اين پيشنهاد كه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد، آمده است كه وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از محل واگذاري آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صكوك اجاره را منتشر كرده و مطالبات پيمانكاران را بپردازد. هرچند كه هنوز اين طرح در مرحله پيشنهاد است اما اجراي چنين تصميمي، مي‌تواند يك تحول در بخش آزادراه‌هاي دولتي ايجاد كند. در واقع اين آزادراه‌ها كه به عنوان پرتردد‌ترين آزادراه‌هاي كشور شناخته مي‌شوند، هزينه سنگيني بابت نگهداري دارند كه با اين اقدام، هزينه‌هاي نگهداري اين آزادراه‌ها هم از محل‌هاي ديگر تامين مي‌شود. در حال حاضر عوارض دريافتي از خودروهاي شخصي در آزادراه تهران- قم ۵۰۰ تومان است كه با واگذاري آن به بخش‌هاي ديگر احتمال افزايش مبلغ اين عوارض و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت، ضمن آنكه هزينه سنگين نگهداري از آن هم از محل دريافت عوارض بيشتر، تامين مي‌شود.