يك موسسه رتبه‌بندي بين‌المللي پيش‌بيني كرد
رشد اقتصادي چهار درصدي و تورم 5/11 درصدي ايران در سال ۲۰۱۶
موسسه رتبه‌بندي بين‌المللي «Capital Intelligence» رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ را چهار درصد و نرخ تورم را 5/11 درصد پيش‌بيني كرد. بر اساس اعلام بانك مركزي اين موسسه رتبه اعتباري ايران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي را از B به B+ افزايش داده است، همچنين اين موسسه رتبه كشور را در بازپرداخت تعهدات كوتاه‌مدت داخلي و خارجي، B تعيين كرد. در عين حال، موسسه مذكور چشم‌انداز كلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داده است. در اين گزارش علت تغيير رتبه، ناشي از بهبود در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و اثر مثبت آن بر تقويت اعتبار حاكميتي آن عنوان شده است. موسسه رتبه‌بندي بين‌المللي CI در اين گزارش مي‌افزايد: در هفته‌هاي اخير دولت امريكا و مجلس ايران برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را كه توافق اوليه آن در ماه جولاي انجام گرفته بود، به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي مي‌كند كه مسير را براي رفع تدريجي تحريم‌هاي بين‌المللي در كوتاه‌مدت و ميانمدت فراهم مي‌سازد. اين توافق همچنين مسير براي رفع توقيف دارايي‌هاي مالي ايران را هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايه‌‌گذاري خارجي را به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار ميرود در ميانمدت و پس از اجرايي شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسك كشوري كاهش يابد. در عين حال و علي‌رغم بهبود در روابط بين‌المللي ايران، ريسك ناشي از تاخير در زمان اجراي توافقنامه همچنان وجود دارد. CI معتقد است چشم‌انداز كوتاه تا ميانمدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار ميرود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۶، پس از رشد 88/0 درصدي در سال ۲۰۱۵، به چهار درصد برسد و پس از آن در ميانمدت و با رفع تحريم‌ها حداقل با همين سرعت رشد يابد. علاوه بر اين، برآورد مي‌شود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به 5/11 درصد كاهش يابد ضمن آنكه ارزش پول ملي ايران (ريال) نيز پس از دو سال كاهش شديد به ثبات رسيده است. در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران، پايين و ميزان دارايي‌هاي خارجي قابل توجه ارزيابي شده است. CI برآورد مي‌كند كه حجم دارايي‌هاي خارجي ايران به اندازه ۱۵ ماه واردات و بيش از ۱۰ برابر ميزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، ترديد‌هايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين دارايي‌‌ها وجود دارد. پس از حدود يك دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سال‌‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ كسري بودجه را تجربه مي‌كند كه در حدود 9/2 درصد توليد ناخالص داخلي ارزيابي مي‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريم‌هاي بين‌المللي در كوتاه‌مدت و ميانمدت، موسسه CI پيش‌بيني مي‌كند كسري بودجه به حدود يك درصد در سال‌‌هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود. انعطاف‌پذيري بودجه به دليل اتكاي بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، كه تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزيابي شده است. در عين حال دولت براي تقويت بودجه و كاهش كسري آن برنامه‌اي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را كاهش دهد.