شايعه به قصد تشويش اذهان عمومي
پيگرد قانوني دارد
نجفي توانا ٭
در قانون مجازات اسلامي قوانيني وجود دارد كه بر اساس آن كساني كه اقداماتي در جهت تشويش اذهان عمومي انجام مي‌دهند قابل شناسايي و پيگيري هستند. در غير اين صورت اگر به گونه‌اي باشد كه موجب از بين رفتن حيثيت شخص يا اشخاصي شده و اين محتوا در فضاي مجازي انتشار پيدا كند به عنوان نشر اكاذيب طبق مقررات مربوط به جرايم از جمله ماده 744 قابل تعقيب و مجازات است. ماده 744 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم نشر اكاذيب است؛ اين جرم در قوانين گذشته ايران نيز لحاظ شده چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۱۳ آمده: هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله مراسلات، عرايض، گزارش‌ها، نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا و بدون امضا اكاذيبي را اظهار كند يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنويي به غير وارد شود يا نه، به حبس تاديبي از يك ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. كسي كه طرف اهانت يا نشر اكاذيب قرار مي‌گيرد زماني مي‌تواند طرح دعوا كند كه ضرر مادي و معنوي متوجه او شده و به‌طور صريح طرف جرم قرار گرفته باشد. شايعه اگر متضمن انتصاب يك اتهام باشد كه مثلا فلان تاجر در روغن مواد غذايي كارخانه‌اش از مواد مضري مانند پالم استفاده مي‌كند يا اينكه مسوولي اقدامات خلاف اخلاق دارد در اين صورت وقتي اصلاعات حاصل شد كه كذب است به عنوان جرم خصوصي مطرح مي‌شود و اگر شخص شكايت كند قابل تعقيب است. اما در مورد اخباري كه به صورت عمومي براي چنين اتهاماتي مطرح مي‌شود نمي‌توان مبادرت به تعقيب كرد مگر آنكه امور منتشره داراي محتويات مستهجن در تصوير يا صوت باشد. در مورد شايعاتي كه مربوط به حوادث طبيعي است مانند شايعه خبر وقوع زلزله يا سيل نمي‌توان آنها را مصداق شايعه در نظر گرفت؛ چون ممكن است پيش‌بيني‌هاي علمي انجام شده از سوي دستگاه‌هاي علمي و متخصصان امر دچار خطاهايي باشد كه به صورت عمدي نيست. ٭حقوقدان