صدور قرار منع تعقيب براي مرتضوي در پرونده زنجاني
گروه سياسي| حالا پروندهاي كه هفتههاست با نام مرتضوي گره خورده، سرنوشت جالبي مييابد؛ سرنوشتي كه در دادگاه انقلاب پرده از معاملاتي برداشته كه طي آن 138 شركت تابع سازمان تامين اجتماعي به متهم نفتي منتقل شده است، اينك در دادسراي كاركنان دولت با حكم منع تعقيب، خيال دادستان سابق تهران را از دنبالهدار بودن رسيدگي قضايي راحت ميكند. سعيد مرتضوي اين روزها كم انتقاد نميشنود اما وقتي شنونده نطق يك نماينده از پشت تريبون مجلس ميشود، خبر از صدور قرار منع تعقيب خود ميدهد؛ قراري كه هرچند با توجه به زمان ارسال پرونده تامين اجتماعي به دادگاه به نظر ميرسد مدتها پيش صادر شده است، اما حكايت از عدم واگذاريها به بابك زنجاني دارد. سازمان تحت سرپرستي مرتضوي كه او را پاي ميز مذاكره با ميلياردر نفتي نشاند در كيفرخواست متهم نفتي به وقت گزارشات بانك مركزي، يكي از مهمترين و بحثبرانگيزترين نقلوانتقال وجوه در حسابهاي بابك زنجاني را رقم ميزند؛ نقل و انتقالي كه البته هيچگاه از سوي طرفين مورد تاييد قرار نگرفت و بارها در برابر اين معامله از آن به عنوان يك تفاهمنامه ياد شد كه هيچوقت به مرحله اجرايي نرسيد، معلوم نيست در ادامه مسير به كجا خواهد رسيد، چرا كه يك طرف معامله از همين حالا خبر از منع پيگرد خود ميدهد و طرف ديگر آن همچنان پاسخگوي معاملاتي است كه مجوز آن از سوي رييس دولت گذشته صادر شد. دادستان سابق تهران و مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي گفت كه بازپرس دادسراي كاركنان دولت پس از انجام رسيدگيهاي لازم، در قضيه بابك زنجاني براي او قرار منع پيگرد صادر كرده و اين قرار با تاييد دادستان تهران، نهايي و قطعي شده است. سعيد مرتضوي در گفتوگو با تسنيم، به اظهارات برخي نمايندگان مجلس از جمله دهدشتي در ارتباط با ماجراي فروش شركتهاي تامين اجتماعي به بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: در اين قضيه، آقاي دهدشتي در بوق و كرنا كرد كه مرتضوي 147 شركت تامين اجتماعي را به بابك زنجاني واگذار كرده و اموال تامين اجتماعي غارت شده است و ذهن همه كارگران و بيمهشدگان را مخدوش كرد كه انگار اموالشان به غارت رفته است. مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي افزود: ارزش 147 شركت تامين اجتماعي بيش از 30 هزار ميليارد تومان ميشد. هر چه گفتيم دروغ و كذب است، گوش نكردند و تا همين يك ماه پيش نيز ميگفتند. وي گفت: پرونده را به قوهقضاييه فرستادند و بازپرس هم از تامين اجتماعي استعلام كرد مبني بر اينكه اگر شركتي واگذار شده سندش را بدهيد يا اگر شركتي تحويل زنجاني شده، صورتجلسه تحويل را ارايه كنيد. پرونده را رسيدگي كردند و ديدند كه شركتهاي مورد ادعا در مالكيت تامين اجتماعي است و به كسي واگذار و تحويل نشده است. به همين خاطر، بازپرس پس از رسيدگي، در قضيه بابك زنجاني براي من قرار منع پيگرد صادر كرد. مرتضوي با اشاره به تفاهمنامه تنظيم شده با بابك زنجاني گفت: اين تفاهمنامه از لحاظ حقوقي بسيار دقيق تنظيم شد و فكر تحريمهاي اتحاديه اروپا و امريكا و آسيبهاي احتمالي را كرده بودم مبني بر اينكه اگر آنها اقدامي در اين مباحث كردند، تامين اجتماعي ضرر نكند. بر اين اساس پس از بلوكه شدن پولها به خاطر تحريم، هيچ اتفاقي براي تامين اجتماعي نيفتاد و بازپرس هم قرار منع پيگرد صادر كرد و اين قرار با تاييد دادستان نهايي و قطعي شد. حالا اين يك نوع بيديني است كه نميآيند بگويند دروغ گفتيم و اشتباه كرديم.