دادستان كل كشور:
ثروت افسانه‌اي بابك زنجاني واقعيت ندارد
گروه سياسي| ميليون‌هايي كه يك‌باره به ميليارد تبديل مي‌شدند تا براي او لقب مردي با ثروت افسانه‌اي را بسازند، ثروتي كه هر روز بر مبلغ آن افزوده مي‌شد تا دليل اعتبار مردي شوند كه مي‌تواند شريك معتبر شركت نفت براي دور زدن تحريم‌ها شود، بانك‌هايي كه مجوز فعاليت مي‌گرفتند، كشتي‌هايي كه خريداري مي‌شدند و هتل‌هايي كه به نام او سند مي‌خوردند، تنها تا 24 جلسه همراه او شدند. ثروت افسانه‌اي متهم نفتي، افسانه‌اي بيش نبود؛ افسانه‌اي كه در گرو تحقيقات دستگاه قضايي نشان از اين دارد كه تمام ادعاي متهم درباره ثروتش بي‌پايه و اساس است. زنجاني كه در طول دفاعيات خود بر سر لج و لجبازي از ثروت 25هزار‌ميليارد‌توماني خود پرده برداشت، چه انتقاداتي را كه بر سر يك ادعا برانگيخت. سيل انتقادات كه باز هم از سوي شركت نفت او را نشانه گرفتند اين سوال را روانه دادگاه انقلاب كردند كه با اين همه ثروت چرا از بدهي دو‌ميليارد‌دلاري سر باز مي‌زند؟ نفتي‌ها كه دنبال پول نقد خود بودند و راضي به تملك دارايي‌هاي زنجاني نمي‌شدند و حتي تا آنجا پيش مي‌رفتند كه به دنبال پول‌هاي زنجاني در خارج از كشور باشند حالا با اظهارات دادستاني كشور چه خواهند كرد؟ دادستان كل كشور با اعلام اينكه براي بررسي دارايي‌هاي متهم نفتي تحقيقات لازم انجام شده است، گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد ادعاهاي متهم درباره ثروتش بي‌اساس است. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي صبح چهارشنبه در حاشيه كارگاه آموزشي روساي ادارات عمليات ويژه پليس آگاهي در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت پرونده متهم بزرگ نفتي و ادعاي مطرح‌شده از سوي وكيل متهم درباره دارايي‌هاي بابك زنجاني، گفت: وكيل متهم ادعا كرده است كه براي پرداخت بدهي‌هاي اين متهم موارد لازم جهت اطلاع دادگاه اعلام شده است. وي تصريح كرد: ادعاي متهم درباره وجود پول در بانك‌هاي خارجي و همچنين داشتن سرمايه‌هاي بلوكه‌شده بارها مورد بررسي قرار گرفت و حتي براي اينكه حقي از متهم تضييع نشود، تيم‌هاي بررسي به كشورهاي خارجي كه متهم ادعا مي‌كرد در بانك‌هاي آنجا مبالغ كلاني پول دارد، اعزام شد؛ اما تاكنون بررسي تيم‌هاي كارشناسي ما نشان مي‌دهد ادعاهايي كه متهم بارها آنها را مطرح كرده بي‌اساس است. رييسي گفت: با وجود تحقيقاتي كه كارشناسان ما انجام داده‌اند، چيزي كه متهم درباره ثروت افسانه‌اي‌اش مطرح مي‌كند غيرواقعي است. تاكنون همان ميزان از اموالي كه در دادگاه مطرح شده از متهم شناسايي شده است و بقيه اموال و دارايي‌هايي كه وي مطرح مي‌كند هيچ پايه و اساسي ندارد.
آخرين وضعيت پرونده مصطفي تاجزاده
وكيل سيدمصطفي تاجزاده به تشريح آخرين وضعيت پرونده موكل خود پرداخت. به گزارش ايلنا، هوشنگ پوربابايي، درباره آخرين وضعيت پرونده موكلش، سيد مصطفي تاجزاده گفت: پس از آنكه موكلم در جريان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد، از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به ۵ سال حبس و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به يك سال حبس و جمعا شش سال حبس، محكوم شد. وي با بيان اينكه در دوران گذراندن محكوميت، پرونده جديدي عليه موكلم تشكيل شد كه نتيجه آن موجب يك سال حبس مجدد براي‌شان شد، اظهار داشت: با توجه به قانون جديد مجازات اسلامي و بر اساس ماده ۱۳۴ آن، در صورتي كه جرم انتسابي دو فقره باشد، محكوم عليه بايد مجازات حداكثري را تحمل كند و چون جرايم انتسابي دو فقره يكساله و پنج‌ساله بوده است، درخواست كرديم كه ۵ سال حبس براي ايشان منظور شود و با آن حكم جديد حبس يكسال، محكوميت‌شان ۶ ساله شود كه با اين احتساب ايشان بايد خرداد امسال آزاد مي‌شدند ولي به اين درخواست پاسخي داده نشده است. پوربابايي ادامه داد: با توجه به تماس تلفني همسر موكلم، مشاراليها اظهار داشتند كه اخيرا به آقاي تاجزاده احضاريه‌اي در جهت حضور در دادگاه ابلاغ شده است كه حكايت از پرونده جديدي دارد اما اطلاعي از نوع و دليل اتهام براي ايشان مشخص نيست.