نگاه اول
حق انتخاب
هرمز رباني / با نزديك شدن به هفتم اسفند 94 بحث‌ها پيرامون انتخابات داغ و داغ‌تر مي‌شود و با داغ شدن بحث‌ها كم‌كم تنور انتخابات هم گرم‌تر، هرچند عده‌اي پرداختن به اين مباحث را شروع زودهنگام تلقي مي‌كنند وليكن تجربه كشورهاي مترقي دنيا نشان داده است فضاسازي‌هاي پيش از انتخابات و ارايه ديدگاه‌ها و نظرات نامزدها، ضمن گرم كردن تنور انتخابات به شناسايي نامزدها و آگاهي مردم كمك مي‌كند و هر چه مردم آگاهانه‌تر در پاي صندوق‌ها حضور يابند مسلما كيفيت انتخابات و منتخبين بالاتر خواهد رفت، از اين روي در اين يادداشت سعي دارم به يكي از جنجالي‌ترين و مهم‌ترين مباحث در خصوص انتخابات ورود كنم، چه اينكه نگارنده با توجه به سوابقي كه در دوره‌هاي مختلف انتخابات كسب كرده تصور دارد مي‌تواند در روشن شدن ابعادي از مساله كمك كند، يقينا روشنگري و شفاف‌سازي مي‌تواند به جلب اعتماد عمومي جهت مشاركت هرچه بيشتر كمك كند، بايد بپذيريم وقتي عده‌اي در انتخابات مشاركت نمي‌كنند شايبه‌هايي دارند، جلب آراي خاكستري نيازمند رفع اين شايبه‌ها و شفاف‌سازي است. اگر رييس‌جمهور محترم از صندوق‌هاي شيشه‌اي و شفاف سخن مي‌گويند نگاه‌شان به اصل مهم‌تري ناظر است و آن اينكه هرچه انتخابات با شفافيت بيشتر در تمامي مراحل از صفر تا صد آن برخوردار باشد، مي‌تواند اعتماد عمومي را جلب كند و بيان اين مسائل نه‌تنها خدشه‌اي به سلامت انتخابات وارد نمي‌كند بلكه اطمينان بيشتري به مردم مي‌دهد و رفع شايبه مي‌كند و اما در خصوص تعيين صلاحيت‌ها اين روزها بحث‌هاي زيادي در گرفته كه گمان دارم نياز به مداقه بيشتري دارد. در جدال اينكه چه كساني وظيفه تعيين صلاحيت‌ها را بر عهده دارند بايد ابتدا مشخص شود تعيين صلاحيت چه كسي منظور است، يعني آيا تعيين صلاحيت نامزدها مورد نظر است يا منتخبين؟
چون به نظر مي‌رسد خود اين موضوع محل اشكال باشد، چرا كه گاهي عده‌اي با برداشتي غلط از قانون تصور دارند كه مسووليت تعيين منتخبين را برعهده و حق دارند معين كنند چه كساني اصلح هستند و واجد شرايط رياست يا نمايندگي، در صورتي‌كه اساسا مسوولان برگزاري انتخابات چه مجريان و چه ناظران صرفا در چارچوب قانون، صلاحيت نامزدها را براي نامزدي معين مي‌كنند و نه نمايندگان را، فرق موضوع در اين است كه نامزدها بر اساس ضوابط، كساني هستند كه براي تصدي سمت بايد داراي حداقل‌هايي باشند كه اين حداقل‌ها را هم قانون مشخص كرده است. مثلا سن آنها، ميزان تحصيلات، سلامت جسمي و رواني و... در كنارش همين قانون مشخص كرده است كساني را كه نمي‌توانند نامزد شوند (در خصوص مجلس) بر اساس ماده 30 آيين‌نامه اجرايي انتخابات كساني كه در تحكيم مباني رژيم سابق نقش داشته‌اند و يا... جالب اينجاست بر اساس اين قانون، انقلابي بودن شرط لازم نيست وليكن ضد انقلاب بودن شرط كافي است براي اينكه كسي نتواند نامزد شود، پس يك حداقلي مورد نياز است كه فرد واجد شرايط نامزدي شود، حال اگر كسي يا كساني اينچنين برداشت داشته باشند كه حق دارند در خصوص نمايندگان نظر بدهند موضوع متفاوت مي‌شود. آنها در ذهن خود ملاك‌هايي براي نمايندگان دارند و معتقدند كه نماينده بايد حايز آن شرايط باشد. مثلا توانايي لازم براي اداره آن منصب را داشته باشد، در اينجا ايجاد اشكال مي‌شود، ملاك‌هاي آدم‌ها متفاوت است و اساسا قانون اين مورد را جزو ضوابط نامزدها منظور نكرده است و دايره اختيارات مجريان و ناظران اينقدر وسعت ندارد، يا اينكه خط و ربط سياسي‌اش درست است يا خير؟ اين از دايره اختيارات آنها خارج است. خب حالا سوال اينجاست، پس صاحب تشخيص كيست و چه كسي بايد صلاحيت نمايندگان را مشخص كند؟
ميزان چيست؟
اصل 56 و 62 قانون اساسي پاسخ را داده است. بر اساس اين اصول راي مردم تعيين‌كننده است، فلذا
امام (ره) در آن جمله تاريخي‌شان فرمودند ميزان راي ملت است و رهبري فرمودند راي مردم حق‌الناس است. به بياني، تعيين‌كننده نه وزارت كشور است و نه شوراي نگهبان، بلكه مردم هستند و در اينجا مجريان و ناظران صرفا مسووليت صيانت از آرا را برعهده و وظيفه دارند مقدماتي را فراهم كنند كه نامزدها در يك شرايط مساوي به رقابت بپردازند، خود را معرفي كنند، مردم راي بدهند و از راي آنها پاسداري و گزينه دلخواه مردم انتخاب شود. البته همان طور كه قبلا ذكر شد وظيفه تعيين صلاحيت نامزدها را هم بر عهده دارند يعني تطبيق شرايط اعلامي از سوي نامزدها با شرايط قانوني، اشكال دوم در خصوص حوزه اختيارات ناظران و مجريان است كه ساليان سال است محل اختلاف‌نظر است ولي قانون اين حدود را كاملا مشخص كرده است. اشكال آنجا به وجود مي‌آيد كه هر كدام از اين دو بخواهند در حوزه ديگري ورود پيدا كنند، يا اينكه فراتر از حدود قانوني براي خود حقي را متصور باشند. همه بايد به قانون تمكين كنيم و قانون را ملاك قرار دهيم.
بر اساس قانون، تعيين صلاحيت نامزدها با ملاك‌هايي كه معين كرده داراي مكانيزم زير است:
براساس ماده 25 قانون انتخابات كه مي‌گويد «وزارت كشور مامور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسوول حسن اجراي انتخابات است» وزارت كشور بايد با تشكيل هيات اجرايي، انتخابات را برگزار كند و طبق ماده 42 قانون انتخابات هيات‌هاي اجرايي انتخابات مسوول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود هستند. اما اين هيات‌ها يا وزارت كشور حق اعمال نظر شخصي را ندارند بلكه صرفا وظيفه دارند ضمن ثبت نام از داوطلبان و دريافت مدارك و مستندات، طبق ماده 48 قانون كه مي‌گويد وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنها در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت در مركز ارسال مي‌كند و مراكز مزبور موظند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را «با دليل و سند» به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام و از مراجع چهارگانه كسب نظر كنند، آن هم با دليل و سند، آنگاه طبق استعلام‌ها در خصوص افراد نظر بدهند مثلا سن نامزدها بايد چه ميزان باشد، طبق قانون مجلس، در شرايط نامزدها حداقل 30 سال و حداكثر 75 سال منظور شده، در اينجا اگر كسي بيشتر يا كمتر از سن مجاز را داشته باشد فرد از اين نظر واجد شرايط نيست و رد صلاحيت مي‌شود. شوراي نظارت وظيفه نظارت بر حسن اجرا را دارد. حال در اين مورد در انتخابات رياست‌جمهوري قانونگذار سني را به عنوان حداقل يا حداكثر مشخص نكرده و در اين مورد سكوت اختيار كرده، سوال اينجاست كه آيا مجريان يا ناظران
در خصوص سن نامزدهاي رياست‌جمهوري خود مي‌توانند حدي را تعيين كنند؟ پس اگر تشخيص دهند فردي براي رياست‌جمهوري سن بالايي دارد آيا حق دارند او را ردصلاحيت كنند ؟ مسلما جوابش منفي است، آنها در اين مورد چنين حقي را ندارند و شرايط احراز كاملا مشخص شده است و اين اقدام فراقانوني خواهد بود. در بقيه موارد نيز همين گونه است، مثلا در ذيل ماده 27 كه شرايط انتخاب شوندگان در مجلس معين شده طبق بند 1 اين ماده اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي منظور شده است، حال بر اساس تبصره 3 ماده 27 آيين‌نامه اجرايي انتخابات مجلس، رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس در مورد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت در انتخابات توسط مراكز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است. در حالي كه اگر كسي را بر اساس اين بند رد صلاحيت كنند يعني به فرد بگويند شما اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي نداريد يقينا اتهام سنگيني را به فرد وارد كرده‌اند و اين نمي‌تواند بدون مدرك و سند و بدون محكوميت در يك مرجع رسمي باشد و اين سند بايد توسط يك مرجع رسمي صادر شود و به هيات‌هاي اجرايي و نظارتي انعكاس يابد. گاهي ما به عواقب كاري كه مي‌كنيم كمتر التفات داريم. اين يعني اينكه فرد به اسلام بي‌اعتقاد است و نظام را قبول ندارد و منافق است و ادعاي دروغين دارد. چنين اتهامي حرف كمي نيست و بازي با آبرو و عرض يك مسلمان است. به ياد دارم در يكي از اين انتخابات فردي را كه ساليان سال در نظام اسلامي مدير بوده و حتي سابقه نمايندگي در مجلس را داشت به استناد اين بند رد صلاحيت كرده بودند. او نوشته بود كه خانواده‌اش نامه ردصلاحيتش را ديده و با خانواده‌اش دچار مشكل شده بود، آنها مي‌گفتند چگونه مي‌توانيم با كسي زندگي كنيم كه نظام او را بي‌ايمان و اعتقاد مي‌داند. اگر چنين باشد كه افراد بتوانند نظر بدهند و سند و محكمه‌اي نباشد چه اتفاقات بدي رخ مي‌دهد و چه عواقبي به بار مي‌آورد و به قول
بوعلي سينا بايد در دهر دنبال يك مسلمان بگرديم. بايد به خدا پناه برد. در اينجا با ذكر يك تجربه تلخ براي خودم سعي دارم به عواقب اقداماتي كه صورت مي‌گيرد توجه بيشتري بدهم، شايد تلنگري باشد. اينجانب خود در انتخابات دوره هشتم از شهرستان رشت نامزد نمايندگي مجلس شدم. در سوابقم مديريت در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، عضويت در نهادهاي انقلابي از جمله فرماندهي بسيج و سپاه رشت در دوران جنگ، رزمندگي جبهه‌ها و برادر دو شهيد جنگ تحميلي وجود دارد. پيش از آن هم نامزد انتخابات شده بودم و تاييد صلاحيت شدم. در رسيدگي به صلاحيتم پس از آنكه هيات اجرايي بعد از دريافت استعلامات از نهادهاي ذي‌ربط مرا حايز صلاحيت دانست، پرونده‌ام به هيات نظارت استان رفت، هيات نظارت بر اساس بند 3 ماده 28 كه مي‌گويد از شرايط نامزدها «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» مرا رد صلاحيت كرد، مانده بودم اين
يعني چه؟!
چرا كه براساس تبصره 4 (اصلاحي 3/10/82) قانون مي‌گويد « مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه اظهار يا اعلام يا هر طريق ديگر است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده است. بنده با توجه به سوابقم از آن مهم‌تر برگه‌اي كه در زمان ثبت نام پر كرده بودم مبني بر اعتقاد به قانون و... ... . و امضاي زير آن نمي‌بايست مشمول اين بند مي‌شدم فلذا طبق قانون از هيات اجرايي و نظارت دلايل را خواستار شدم تا بر اساس آن اعتراض كنم، بماند كه هيچگاه دلايلي ارايه و حتي عنوان نشد. فقط بعدها به وكيلم گفته بودند بر اساس يك راي وحدت رويه يك قاضي حكم داده كه اگر ناظرين با درك از ما في الضمير فرد بخواهند دريافت كنند كه فرد ابرازش واقعي نيست مي‌توانند او را رد كنند. جالب است مگر مي‌شود كسي از ما في‌الضمير ديگري اطلاع داشته باشد و‌گيريم كه علم غيب داشته باشد چگونه مي‌تواند براساس آن علم غيب خود راي بدهد. بگذريم معرفين من هم از بچه‌هاي جبهه و جنگ و نيروهاي مخلص نظام بودند. در نهايت با وجود آنكه دلايلي ارايه شد اعتراضم را به شوراي نگهبان فرستادم و تنها در آن خواسته بودم به قانون عمل شود. رد صلاحيتم سر و صداي زيادي ايجاد كرد، ستادهايم تعطيل شدند فعاليتم به حالت تعليق درآمد و آسيب جدي به فعاليت‌هايم وارد شد. مدت‌ها طول كشيد تا به اعتراضم رسيدگي شود. در نهايت صلاحيتم تاييد شد ولي فرصت رقابت از من گرفته شد و حقم تضييع شد چرا كه اعضاي شوراي نظارت استان تصور داشتند كه بنده صلاحيت نمايندگي را ندارم، من به نظر عزيزان تمكين كردم ولي هيچگاه اين تضييع حق خود را فراموش نمي‌كنم. مي‌دانم اين عزيزان تصور داشتند كه دارند به انقلاب خدمت
و طبق قانون عمل مي‌كنند و ليكن... .
بيان اين مساله و نظاير آن به واسطه آن است كه شايد عزيزان بزرگوار به تاثير اقداماتي كه مي‌كنند و تصميماتي كه مي‌گيرند توجه كافي را ندارند. آنها بايد بدانند بر اساس قانون اساسي و قانون جاري حق انتخاب با مردم است و هيچ كس حق ندارد مردم را از اين حق‌شان محروم كند و اين صندوق‌هاي راي هستند كه بايد نتيجه را مشخص كنند. حدود صلاحيت‌ها را قانون مشخص مي‌كند و ملاك صرفا بايد چارچوب‌هاي قانوني باشد و اقدامات فراقانوني تنها شايبه‌ها را افزايش مي‌دهد. در آخر لازم مي‌بينم به يك نكته ظريف هم توجه دهم كه متاسفانه عدم توجه به آن مي‌تواند خود مشكل‌ساز باشد و آن مربوط به مراجع چهارگانه در پاسخگويي به استعلامات است، همان طور كه ذكر شد اين مراجع دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ثبت‌احوال هستند. حال هيات نظارت‌ها جدا از اين مجموعه‌ها، خود به تشكيل گروه‌هاي تحقيقاتي و بررسي صلاحيت‌ها مبادرت كرده است. جالب اينجاست كه شغل اين افراد گهگاه هيچ ارتباطي با تحقيقات ندارد. يعني اينكه نه تحصيلات مرتبط و نه تجربه لازم را دارا هستند. مثلا مي‌تواند فرد، كارمند يا يك كارگر يا يك معلم باشد. آنها براي تحقيقات به محل سكونت فرد يا محل كار او مراجعه مي‌كنند، از همسايه و همكار سوال مي‌كنند، غافل از اينكه تحقيقات يك امر حرفه‌اي است و افراد براي اين كار تحصيل مي‌كنند، دوره‌هاي رسمي مي‌بينند كه در نهادهاي رسمي از چنين افرادي استفاده مي‌شود، حال نظر اين افراد مي‌تواند مبنا قرار گيرد، اينها بدون مستندات مي‌توانند اعلان نظر كنند. در جايي كه قانون صراحت دارد و عقل سليم هم حكم مي‌كند نظرات شخصي دخالت داده نشود، چه اينكه خداي‌ناكرده غرض‌ورزي‌ها مي‌تواند در نظرات تاثيرگذار باشد و حقوقي تضييع شود و به بياني يك فرد يا گروه به جاي مردم تصميم مي‌گيرند. در بيان اين مساله خدا مي‌داند كه قصد تضعيف هيج فرد يا نهادي را ندارم وليكن معتقدم حق انتخاب با مردم است و هيچ كس نمي‌تواند جايگزين مردم شود و مردم يعني همه آنها كه شرايط راي دادن را دارند. در قانون ماده 27 شرايط را معين كرده 1- تابعين جمهوري اسلامي ايران 2- سن راي مجاز 3- عاقل بودن و اگر كسي اين شرايط را داشته باشد مي‌تواند انتخاب كند و بين راي يك فقيه، يك دانشمند و يك كارگر ساده هيچ تفاوتي نيست، آنچه مهم است خرد جمعي است و بايد اجازه داد همه واجدين شرايط كه داراي حداقل‌ها براي نامزدي بر اساس قانون هستند خود را عرضه كنند. آنگاه فرصت مساوي براي ارايه ديدگاه‌ها ايجاد شود و به مردم اعتماد و راي آنها را اخذ و از آن صيانت كرد و آنگاه به راي مردم تمكين كرد، چرا كه راي مردم حق الناس است و نظام اسلامي وظيفه قانوني و شرعي دارد از حق‌الناس پاسداري كند، چون آموخته‌ايم كه خداوند در روز جزا اگر از حق‌الله بگذرد از حق‌الناس نمي‌گذرد و اين يعني پشتوانه اعتقادي. پس دقت كنيم كه مسووليتي خطير و سنگين بر دوش مجريان و ناظران است كه غفلت از آن مي‌تواند عواقب دنيايي و آخرتي داشته باشد. باشد كه چنين كنيم.